قراصنة العدو ينهون تدريبات للتصدي للسفن الإيرانية و اللبنانية
كثّفت العدة اتصالاتها عبر القنوات الدبلوماسية لإفشال المبادرة اللبنانية لكسر الحصار، وطالبت الفاتيكان بمنع مشاركة عدة راهبات، كما طالبت مصر بالتدخل، وبحسب تقرير لوزارة خارجية الاحتلال فإن الكيان سيواجه ثماني قوافل لكسر الحصار المفروض على القطاع خلال الأشهر القليلة المقبل، تشمل 20 سفينة.
وذكرت العدو الصهيونى أن الحكومة اللبنانية تتعرض لضغوط دبلوماسية مكثفة من الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، بناء على الطلب الصهيوني، لمنع خروج السفن نحو غزة.
من جهته يطرح وزير الحرب الصهيوني، إيهود باراك، مسألة توجه السفن ضمن أسطول الحرية إلى غزة واختراق القرار الإسرائيلي بفرض الحصار البحري، على المسئولين الأمريكيين والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وذلك خلال زيارته إلى الولايات المتحدة التي بدأها الأحد .
وعلى صعيد آخر ، يستدل من التحقيق الذي أجرته وحدة الكوماندوز البحري بجيش العدو الصهيونى في عملية السيطرة على سفينة "مرمرة" التركية انه كانت هناك عيوب خلال الاستعدادات التي أجريت تمهيدا لتنفيذ هذه العملية وخاصة في مجال الاستخبارات، كما تشير نتائج التحقيق إلى بعض النواقص في طريقة تنفيذ العملية نفسها.
وأشارت الإذاعة العدو الصهيونى إلى أنه تبين أن احتمال تعرض الجنود لاعتداء جماعي من جانب ركاب السفينة لم يؤخذ بالحسبان بينما أكدت نتائج التحقيق أن الجنود تصرفوا على ما يرام في الظروف التي تكونت على ظهر السفينة، على حد زعمهم.
أنهت ما تسمى "البحرية الصهيونية" اليوم الأحد تدريبات عسكرية للتصدي للسفن التي تنوى الانطلاق من لبنان وإيران قريبا باتجاه قطاع غزة في إطار المساعي لكسر الحصار المفروض عليه، وذلك بعدما أبلغت تل أبيب الأمم المتحدة بأنها تحتفظ لنفسها بحق استخدام كافة الوسائل اللازمة لوقف تلك السفن.
وأعلنت الإذاعة العبرية أن ما يسمى سلاح البحرية استكمل استخلاص العبر من عملية السيطرة على قافلة أسطول الحرية السابقة، حيث أكدت مصادر عسكرية أنه لن يسمح للسفن المنطلقة من لبنان وإيران بأن تقترب من شواطئ غزة.
وأضافت أن قراصنة العدو وأجهزة الاستخبارات رفعت حالة التأهّب إلى أقصى درجاتها استعداداً لمواجهة السفن اللبنانية .
و زعم جيش الاحتلال أنه "على الرغم من نفي "حزب الله" وقوفه خلف هذه السفن، إلا أن إسرائيل على يقين من أن الحزب قام بتنظيمها تحت غطاء منظمات نسائية".
وقال العدو الصهيونى : "إن السيطرة على السفن الإيرانية واللبنانية ستكون أسهل من سابقتها التركية، خاصة وأنها سفن مبحرة من دول معادية، مشددة أن التعامل معها سيكون حازماً وقاسياً".
وأعلنت الإذاعة العبرية أن ما يسمى سلاح البحرية استكمل استخلاص العبر من عملية السيطرة على قافلة أسطول الحرية السابقة، حيث أكدت مصادر عسكرية أنه لن يسمح للسفن المنطلقة من لبنان وإيران بأن تقترب من شواطئ غزة.
وأضافت أن قراصنة العدو وأجهزة الاستخبارات رفعت حالة التأهّب إلى أقصى درجاتها استعداداً لمواجهة السفن اللبنانية .
و زعم جيش الاحتلال أنه "على الرغم من نفي "حزب الله" وقوفه خلف هذه السفن، إلا أن إسرائيل على يقين من أن الحزب قام بتنظيمها تحت غطاء منظمات نسائية".
وقال العدو الصهيونى : "إن السيطرة على السفن الإيرانية واللبنانية ستكون أسهل من سابقتها التركية، خاصة وأنها سفن مبحرة من دول معادية، مشددة أن التعامل معها سيكون حازماً وقاسياً".
كثّفت العدة اتصالاتها عبر القنوات الدبلوماسية لإفشال المبادرة اللبنانية لكسر الحصار، وطالبت الفاتيكان بمنع مشاركة عدة راهبات، كما طالبت مصر بالتدخل، وبحسب تقرير لوزارة خارجية الاحتلال فإن الكيان سيواجه ثماني قوافل لكسر الحصار المفروض على القطاع خلال الأشهر القليلة المقبل، تشمل 20 سفينة.
وذكرت العدو الصهيونى أن الحكومة اللبنانية تتعرض لضغوط دبلوماسية مكثفة من الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، بناء على الطلب الصهيوني، لمنع خروج السفن نحو غزة.
من جهته يطرح وزير الحرب الصهيوني، إيهود باراك، مسألة توجه السفن ضمن أسطول الحرية إلى غزة واختراق القرار الإسرائيلي بفرض الحصار البحري، على المسئولين الأمريكيين والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وذلك خلال زيارته إلى الولايات المتحدة التي بدأها الأحد .
وعلى صعيد آخر ، يستدل من التحقيق الذي أجرته وحدة الكوماندوز البحري بجيش العدو الصهيونى في عملية السيطرة على سفينة "مرمرة" التركية انه كانت هناك عيوب خلال الاستعدادات التي أجريت تمهيدا لتنفيذ هذه العملية وخاصة في مجال الاستخبارات، كما تشير نتائج التحقيق إلى بعض النواقص في طريقة تنفيذ العملية نفسها.
وأشارت الإذاعة العدو الصهيونى إلى أنه تبين أن احتمال تعرض الجنود لاعتداء جماعي من جانب ركاب السفينة لم يؤخذ بالحسبان بينما أكدت نتائج التحقيق أن الجنود تصرفوا على ما يرام في الظروف التي تكونت على ظهر السفينة، على حد زعمهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق