لجنة الكنيست توصي بسلب الحقوق البرلمانية للنائبة زعبيزغبي : مسيرتنا مستمرة مهما حرّضوا ومهمّا هددّوا
بأغلبية سبعة أعضاء، ومعارضة عضو واحد، قرَّرت لجنة الكنيست اليوم الاثنين 7/6/2010، التوصية بسحب الحقوق البرلمانية من النائبة حنين زعبي في أعقاب مشاركتها في "اسطول الحرية" الهادف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة، ونقل القرار إلى الهيئة العامة في الكنيست العام.
وعلى الرغم من مقاطعة أعضاء الكنيست العرب للجلسة، إلا أنَّ هذا لم يمنع الأجواء التحريضية ضد زعبي المتواصلة منذ العدوان على سفينة "مرمرة".
وعلاوة على المطالب بمحاسبتها "كإرهابية"، وإخراج التجمع الوطني الديمقراطي عن القانون، انحدر التحريض ضد النائبة زعبي، في هذه المرة أيضًا إلى الدرك الأسفل أكثر مما كان عليه في جلسة الكنيست يوم الأربعاء الماضي، حيث تضمنت الجلسة عبارات نابية تفوهت بها إحدى عضوات الكنيست، عبارات طالب رئيس الجلسة يارون ليفين بحذفها من محضر الجلسة لبذائتها. كما انحدر التحريض أيضًا إلى شخص زعبي واستهدافها كإمرأة، حيث صرخ أرييه بيبي أنها "طالقة في الثلاثة" في أعقاب تصريحها إنَّها تمثل شعبها في الكنيست.
وأوصت اللجنة بسحب ثلاثة حقوق تمنح عادة لأعضاء الكنيست الإسرائيلي، وهي منعها من السفر في حال سفرها "لتنفيذ مخالفة"، وسحب جواز السفر البرلماني. كما تمَّ سحب مشاركة الكنيست بمصروفات قضائية لعضو الكنيست في حال محاكمته.
الجلسة التي عقدت في الكنيست وترأسها ياريف ليفين ("ليكود")، بدأت بالتحريض على التجمع الوطني الديمقراطي. حيث أشار ليفين إلى أن موقع التجمع الألكتروني لا يزال يعرض صورة للمفكر د.عزمي بشارة على الصفحة الرئيسية للموقع.
كما اقتبس ليفين تصريحات للنائبة زعبي حول أسطول الحرية والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة. وتطرق إلى تصريحاتها بشأن القدرات النووية الإسرائيلية، مشيرا إلى قولها إنه يجب رفض بقاء اسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط.
كما عرض ما أطلق عليه مواقف حنين زعبي التي تشكل خطرا على دولة اسرائيل، وقدم مقاطع من مقابلاتها الصحفية، وعرضت امام الجلسة مقابلات مسجلة من الفضائيات العربية، أكدت فيها حنين زعبي رفضها ليهودية الدولة ودعوتها لدولة لكل المواطنين، ومطالبتها بإنهاء الاحتلال والحصار، ودعوتها لفضح جرائم الحرب الاسرائيلية ومعاقبة المسؤولين عنها.
وكان مساعد المستشار القضائي للحكومة، قال إنَّه حقق معها في الشرطة بعد أن وصلت إلى ميناء أسدود، وأن الشرطة لم تنقل حتى الآن مواد التحقيق.
وأضاف أنَّه عندما تصل مواد التحقيق سيقرر المستشار القضائي الحكومة كيف سيتم التعاطي معها. وبحسبه فإن النائبز زعبي مشتبهة بمحاولة الدخول الى منطقة عسكرية مغلقة وشبهة المشاركة بالعنف الذي كان على متن السفينة ضد جنود الجيش الاسرائيلي.
وأضاف أنه إلى حين انتهاء التحقيق، سيقرر ما إذا سيقدم ضدها لائحة إتهام. وتابع: "إن المستشار يرى أنَّ مشاركة عضو كنيست في أسطول كهذا، ليس مقبولا".
وقال يوئيل حسون من "كاديما" إنَّ "حنين زعبي عبرت الحدود. زعبي كانت في الأسطول وحدثت مشاكل. هدف حنين زعبي هو تشويه صورة إسرائيل في المجتمع الدولي".
وكان نيسيم كوهين قد حرّض ضد زعبي، وقال "على متن السفينة كان هناك إرهابيون ويجب محاسبة زعبي كإرهابية".
وفي أعقاب الجلسة صرحت عضو الكنيست حنين زعبي أن الجلسة تأتي في أجواء التحريض الدموي التي تدعو للاعتداء عليها. وقالت إن السطر الأخير هو أن أعضاء الكنيست يحرضون الجمهور الاسرائيلي على استعمال العنف ضدها.
ووصفت زعبي الجلسة بأنها منصة للتحريض ومحاولة للانتقام السياسي والملاحقة وحتى التصفية السياسية، وإذا كانت لجنة الكنيست قد اتخذت قرارات انتقامية على اساس ما تدعيه بأنه صلاحياتها، فإن كل اعضاء الكنيست تقريباً يدعون إلى أكثر من ذلك مثل سحب المواطنة والطرد من البلاد والفصل من الكنيست والسجن، ومن هنا فإنهم يعتبرون قرارات اللجنة خطوة أولى سيكون لها ما بعدها.
وختمت حديثها بالقول إن "ردنا هو أننا نتحداهم، وسنكمل مسيرة النضال الوطني ولا حياد عن مواقفنا ونهجنا ومسيرتنا مستمرة مهما حرضوا ومهما هددوا".
الكتل العربية البرلمانية تدين قرار لجنة الكنيست
أدانت الكتل البرلمانية العربية الموحدة والجبهة والتجمع قرار لجنة الكنيست بسلب حقوق عضو الكنيست حنين زعبي، وأكدت أن هذا القرار مناف للديمقراطية وينبع من دوافع الانتقام السياسي.
ووصف بيان مشترك صادر عن الكتل العربية إن الجلسة قد تحولت إلى جلسة حقد عنصري وتحريض على النائبة زعبي وعلى كافة النواب العرب.
وقال البيان: "لم تكن القضية في الجلسة هي الحقوق التي تقرر لجنة الكنيست سلبها فحسب، بل وبالأساس التحريض على عضو الكنيست زعبي بسبب مشاركتها في اسطول الحرية، وذلك في أجواء من التحريض الدموي التي تتعرض لها زعبي والتي وصلت إلى حد التهديد بالقتل. إننا نحمل أعضاء الكنيست، الذي يحرضون الجمهور الإسرائيلي للاعتداء على زعبي, مسؤولية هذا الانفلات وكل ما يمكن ان يترتب عليه".
وأكد الكتل على أنها لن تسمح للسلطة ولا للعنصريين في الكنيست وخارجها بالانفراد بأي من القيادات أو الأحزاب العربية، وأنها ستقف صفاً واحداً في التصدي للعنصرية والفاشية، التي تجتاح البلاد منذ فترة طويلة من خلال تشريعات ومحاكمات لقيادات عربية واعتاداءات تقوم عصابات فاشية والتي وصلت في الأسابيع الأخيرة إلى حضيض وإلى انفلات غير مسبوق.
وقال البيان إن الكتل الثلاث قد قررت مقاطعة جلسة الكنيست، وتبين من حيثيات ونتائج الجلسة أن هذا القرار كان صائباً، إذ ساهم في تنفيس الجوقة العنصرية وجعلها تصرخ وحدها.
واعتبرت الكتل أن جلسة لجنة الكنيست قد تحولت إلى محاكمة ميدانية لعب فيها اعضاء الكنيست العنصريون دور المتهم والقاضي ومنفذ الحكم. لقد كان وجه هذه اللجنة هو وجه كهانا، فالذي قدم اقتراح البحث هو ميخائيل بين آري، من جماعة كهانا، وهو الذي قاد الجلسة وسار وراءه أعضاء الكنيست من الأحزاب المركزية في اسرائيل.
وحذر البيان من أن المس بأي عضو كنيست عربي، بسبب نشاطه السياسي المشروع، هو مس بالجميع، وهو مس بجماهير شعبنا المصرة على البقاء والتطور في وطنها الذي لا وطن لها سواه رغم انف العنصريين سواء كانوا في السلطة أو في الشارع.
ودعا البيان كل العقلاء في المجتمع الاسرائيلي ان يرفعوا صوتهم ويتصدوا لهذا الانفلات الذي لن يتوقف عند العرب كما اثبتت التجربة المحلية والتاريخية.
واختتم البيان بالقول: "الكتل الثلاث تؤكد بأننا سنقف صفا واحدا ضد العنصرية، وضد الفاشية في الدفاع عن حقنا في العمل السياسي وحقنا في الدفاع عن حقوق شعبنا وجماهيرنا العربية وعملنا من المساواة الحقيقية والسلام العادل".
النائب غنايم: قرارات لجنة الكنيست انتصار للعنصرية الكاهانية
ووصف النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم النقاش الذي دار في جلسة لجنة الكنيست، وما تخلل هذا النقاش من هجوم على النواب العرب عامة، والنائبة زعبي بوجه خاص، بأنه "منزلق خطير وسقوط أخلاقي وسياسي يهدد كل أبناء المجتمع العربي في هذه البلاد".
وأضاف النائب غنايم: "إن الوقاحة التي تحدث بها بعض أعضاء الكنيست يعكس المستوى المتدني لها بكل المقاييس. إن ما يجري هذه الأيام من تحريض ومحاكم تفتيش وملاحقة سياسية وإعلامية وهجوم أقل ما يقال عنه أنه هجوم سافل ومنحط على شخص حنين زعبي وعلى أعضاء الكنيست العرب".
وقال إن ذلك "ينذر بعواقب وخيمة على صعيد العلاقة بين اليهود والعرب في هذه البلاد، ويجب أن يدق ناقوس خطر لدى كل عاقل في هذه البلاد يهمه ما يجري ويهمه وجود نظام ديمقراطي يحمي حق الأقلية في التعبير عن نفسها وفي الحفاظ على خصوصيتها".
وأكد النائب غنايم: "إن ما يجري يثبت ما قلناه بأن المجتمع الإسرائيلي والنظام السياسي في إسرائيل ينزلق وبسرعة في منحدر الفاشية والأبرتهايد، وهذا ما يريده الكاهاني بن آري وأفيغدور ليبرلمان، فهل هذا ما تريده الأكثرية اليهودية؟".
مركز "إعلام" يحذر من تنامي العنصرية والملاحقة السياسية
ستنكر مركز "إعلام" قرار لجنة الكنيست ضد النائبة حنين زعبي، ومديرة مركز "إعلام" سابقا، كما استهجن مستوى النقاش الذي دار اليوم.
وشدد البيان على أنه إضافة إلى "المحاكمة الميدانية" للنائبة زعبي، فإن ذلك استمرار لسلسلة التنكيل بالنائبة زعبي.
وأشار البيان تعرض النائبة زعبي لسلسلة من الاعتداءات اللفظية، حيث ناداها أعضاء الكنيست بـ "الخائنة" و "الارهابية" خلال كلمتها في الكنيست فور عودتها من "أسطول الحرية".
وأكد مركز "إعلام" على أن الأسئلة التي طرحتها النائبة زعبي في المؤتمر الصحفي، بشأن منع الصحافيين من الوصول إلى المسافرين على متن سفينة "مرمرة"، ومصادرة كاميرات الصحافيين، والتعتيم على الجثث، أكد أن هذه الأسئلة مهمة وكان على الكنيست أن تلتزم بطرحها تماشيا مع بيان الامم المتحدة الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن (المحكمة العليا) واللجنة الدائمة، ودُعي من خلاله إلى إجراء تحقيق فوري ومحايد في الهجوم على سفينة المساعدات الانسانية والذي وعلى ما يبدو كان انتهاكا للقانون الدولي.
ورأي المركز أن ما حدث للنائب حنين زعبي يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير وانتهاكًا لشرعيتها السياسية المستمدة من جمهورها الفلسطيني، وبالتالي يشكل الإعتداء عليها انتهاكًا لحرية التعبير لفلسطيني الداخل. كما قال إن مثل هذا الانتهاك يصب في خانة الاضطهاد السياسي المنتهج بشكل متسلسل بحق قياداتنا الفلسطينية.
وبحسب بيان "إعلام" فإن الهجوم على النائبة زعبي ليس المثال الوحيد على انتهاك حريات فلسطينيي الداخل من قبل المؤسسة الإسرائيلية، ففي 3 حزيران تلقى الأمين العام لحزب أبناء البلد أمرًا يمنعه من السفر خارج إسرائيل لمدة شهر وفقًا لأنظمة الطوارئ عام 1948، تأتي هذه الخطوة تكملة لخطة أوسع بدأت بإلقاء القبض والاحتجاز والتعذيب لكل من النشطاء السياسيين أمير مخول وعمر سعيد قبل أسابيع.
واعتبر "إعلام" إن مثل هذه الهجمات على القيادة العربية والجهات الناشطة في المجتمع المدني هي انتهاكات أساسية لحقوق الإنسان الأساسية، مثل حرية التعبير وحرية التنقل وحرية التنظيم، والتي تهدف إلى تحديد سقف النضال لفلسطيني 48، وخاصة بعد أن واجهت القيادة الفلسطينية في الداخل العديد من التحديات.
وقال البيان إنه في ظل دعوات المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل لما حدث لفريق أسطول الحرية، يطالب مركز "إعلام" بإقامة لجنة تحقيق تشغل فيها النائبة حنين زعبي منصب مراقب، هذا سيمكنها من طرح الأسئلة التي قامت بطرحها مجددًا على المؤسسة الإسرائيلية، ممثلة بأعضاء الكنيست، والتي عليهم هم أنفسهم طرحها.
وطالب مركز "اعلام" الحكومة الإسرائيلية برفع الحصار عن غزة، والكف فورا عن كافة أشكال الاضطهاد السياسي للمواطنين العرب الفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي إلى حسم الموقف لجانب حقوق فلسطينيي الداخل المشروعة، الذين يجابهون خطرًا متزايد من الاضطهاد السياسي والتضييق الإيديولوجي والمادي.
وعلى الرغم من مقاطعة أعضاء الكنيست العرب للجلسة، إلا أنَّ هذا لم يمنع الأجواء التحريضية ضد زعبي المتواصلة منذ العدوان على سفينة "مرمرة".
وعلاوة على المطالب بمحاسبتها "كإرهابية"، وإخراج التجمع الوطني الديمقراطي عن القانون، انحدر التحريض ضد النائبة زعبي، في هذه المرة أيضًا إلى الدرك الأسفل أكثر مما كان عليه في جلسة الكنيست يوم الأربعاء الماضي، حيث تضمنت الجلسة عبارات نابية تفوهت بها إحدى عضوات الكنيست، عبارات طالب رئيس الجلسة يارون ليفين بحذفها من محضر الجلسة لبذائتها. كما انحدر التحريض أيضًا إلى شخص زعبي واستهدافها كإمرأة، حيث صرخ أرييه بيبي أنها "طالقة في الثلاثة" في أعقاب تصريحها إنَّها تمثل شعبها في الكنيست.
وأوصت اللجنة بسحب ثلاثة حقوق تمنح عادة لأعضاء الكنيست الإسرائيلي، وهي منعها من السفر في حال سفرها "لتنفيذ مخالفة"، وسحب جواز السفر البرلماني. كما تمَّ سحب مشاركة الكنيست بمصروفات قضائية لعضو الكنيست في حال محاكمته.
الجلسة التي عقدت في الكنيست وترأسها ياريف ليفين ("ليكود")، بدأت بالتحريض على التجمع الوطني الديمقراطي. حيث أشار ليفين إلى أن موقع التجمع الألكتروني لا يزال يعرض صورة للمفكر د.عزمي بشارة على الصفحة الرئيسية للموقع.
كما اقتبس ليفين تصريحات للنائبة زعبي حول أسطول الحرية والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة. وتطرق إلى تصريحاتها بشأن القدرات النووية الإسرائيلية، مشيرا إلى قولها إنه يجب رفض بقاء اسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط.
كما عرض ما أطلق عليه مواقف حنين زعبي التي تشكل خطرا على دولة اسرائيل، وقدم مقاطع من مقابلاتها الصحفية، وعرضت امام الجلسة مقابلات مسجلة من الفضائيات العربية، أكدت فيها حنين زعبي رفضها ليهودية الدولة ودعوتها لدولة لكل المواطنين، ومطالبتها بإنهاء الاحتلال والحصار، ودعوتها لفضح جرائم الحرب الاسرائيلية ومعاقبة المسؤولين عنها.
وكان مساعد المستشار القضائي للحكومة، قال إنَّه حقق معها في الشرطة بعد أن وصلت إلى ميناء أسدود، وأن الشرطة لم تنقل حتى الآن مواد التحقيق.
وأضاف أنَّه عندما تصل مواد التحقيق سيقرر المستشار القضائي الحكومة كيف سيتم التعاطي معها. وبحسبه فإن النائبز زعبي مشتبهة بمحاولة الدخول الى منطقة عسكرية مغلقة وشبهة المشاركة بالعنف الذي كان على متن السفينة ضد جنود الجيش الاسرائيلي.
وأضاف أنه إلى حين انتهاء التحقيق، سيقرر ما إذا سيقدم ضدها لائحة إتهام. وتابع: "إن المستشار يرى أنَّ مشاركة عضو كنيست في أسطول كهذا، ليس مقبولا".
وقال يوئيل حسون من "كاديما" إنَّ "حنين زعبي عبرت الحدود. زعبي كانت في الأسطول وحدثت مشاكل. هدف حنين زعبي هو تشويه صورة إسرائيل في المجتمع الدولي".
وكان نيسيم كوهين قد حرّض ضد زعبي، وقال "على متن السفينة كان هناك إرهابيون ويجب محاسبة زعبي كإرهابية".
وفي أعقاب الجلسة صرحت عضو الكنيست حنين زعبي أن الجلسة تأتي في أجواء التحريض الدموي التي تدعو للاعتداء عليها. وقالت إن السطر الأخير هو أن أعضاء الكنيست يحرضون الجمهور الاسرائيلي على استعمال العنف ضدها.
ووصفت زعبي الجلسة بأنها منصة للتحريض ومحاولة للانتقام السياسي والملاحقة وحتى التصفية السياسية، وإذا كانت لجنة الكنيست قد اتخذت قرارات انتقامية على اساس ما تدعيه بأنه صلاحياتها، فإن كل اعضاء الكنيست تقريباً يدعون إلى أكثر من ذلك مثل سحب المواطنة والطرد من البلاد والفصل من الكنيست والسجن، ومن هنا فإنهم يعتبرون قرارات اللجنة خطوة أولى سيكون لها ما بعدها.
وختمت حديثها بالقول إن "ردنا هو أننا نتحداهم، وسنكمل مسيرة النضال الوطني ولا حياد عن مواقفنا ونهجنا ومسيرتنا مستمرة مهما حرضوا ومهما هددوا".
الكتل العربية البرلمانية تدين قرار لجنة الكنيست
أدانت الكتل البرلمانية العربية الموحدة والجبهة والتجمع قرار لجنة الكنيست بسلب حقوق عضو الكنيست حنين زعبي، وأكدت أن هذا القرار مناف للديمقراطية وينبع من دوافع الانتقام السياسي.
ووصف بيان مشترك صادر عن الكتل العربية إن الجلسة قد تحولت إلى جلسة حقد عنصري وتحريض على النائبة زعبي وعلى كافة النواب العرب.
وقال البيان: "لم تكن القضية في الجلسة هي الحقوق التي تقرر لجنة الكنيست سلبها فحسب، بل وبالأساس التحريض على عضو الكنيست زعبي بسبب مشاركتها في اسطول الحرية، وذلك في أجواء من التحريض الدموي التي تتعرض لها زعبي والتي وصلت إلى حد التهديد بالقتل. إننا نحمل أعضاء الكنيست، الذي يحرضون الجمهور الإسرائيلي للاعتداء على زعبي, مسؤولية هذا الانفلات وكل ما يمكن ان يترتب عليه".
وأكد الكتل على أنها لن تسمح للسلطة ولا للعنصريين في الكنيست وخارجها بالانفراد بأي من القيادات أو الأحزاب العربية، وأنها ستقف صفاً واحداً في التصدي للعنصرية والفاشية، التي تجتاح البلاد منذ فترة طويلة من خلال تشريعات ومحاكمات لقيادات عربية واعتاداءات تقوم عصابات فاشية والتي وصلت في الأسابيع الأخيرة إلى حضيض وإلى انفلات غير مسبوق.
وقال البيان إن الكتل الثلاث قد قررت مقاطعة جلسة الكنيست، وتبين من حيثيات ونتائج الجلسة أن هذا القرار كان صائباً، إذ ساهم في تنفيس الجوقة العنصرية وجعلها تصرخ وحدها.
واعتبرت الكتل أن جلسة لجنة الكنيست قد تحولت إلى محاكمة ميدانية لعب فيها اعضاء الكنيست العنصريون دور المتهم والقاضي ومنفذ الحكم. لقد كان وجه هذه اللجنة هو وجه كهانا، فالذي قدم اقتراح البحث هو ميخائيل بين آري، من جماعة كهانا، وهو الذي قاد الجلسة وسار وراءه أعضاء الكنيست من الأحزاب المركزية في اسرائيل.
وحذر البيان من أن المس بأي عضو كنيست عربي، بسبب نشاطه السياسي المشروع، هو مس بالجميع، وهو مس بجماهير شعبنا المصرة على البقاء والتطور في وطنها الذي لا وطن لها سواه رغم انف العنصريين سواء كانوا في السلطة أو في الشارع.
ودعا البيان كل العقلاء في المجتمع الاسرائيلي ان يرفعوا صوتهم ويتصدوا لهذا الانفلات الذي لن يتوقف عند العرب كما اثبتت التجربة المحلية والتاريخية.
واختتم البيان بالقول: "الكتل الثلاث تؤكد بأننا سنقف صفا واحدا ضد العنصرية، وضد الفاشية في الدفاع عن حقنا في العمل السياسي وحقنا في الدفاع عن حقوق شعبنا وجماهيرنا العربية وعملنا من المساواة الحقيقية والسلام العادل".
النائب غنايم: قرارات لجنة الكنيست انتصار للعنصرية الكاهانية
ووصف النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم النقاش الذي دار في جلسة لجنة الكنيست، وما تخلل هذا النقاش من هجوم على النواب العرب عامة، والنائبة زعبي بوجه خاص، بأنه "منزلق خطير وسقوط أخلاقي وسياسي يهدد كل أبناء المجتمع العربي في هذه البلاد".
وأضاف النائب غنايم: "إن الوقاحة التي تحدث بها بعض أعضاء الكنيست يعكس المستوى المتدني لها بكل المقاييس. إن ما يجري هذه الأيام من تحريض ومحاكم تفتيش وملاحقة سياسية وإعلامية وهجوم أقل ما يقال عنه أنه هجوم سافل ومنحط على شخص حنين زعبي وعلى أعضاء الكنيست العرب".
وقال إن ذلك "ينذر بعواقب وخيمة على صعيد العلاقة بين اليهود والعرب في هذه البلاد، ويجب أن يدق ناقوس خطر لدى كل عاقل في هذه البلاد يهمه ما يجري ويهمه وجود نظام ديمقراطي يحمي حق الأقلية في التعبير عن نفسها وفي الحفاظ على خصوصيتها".
وأكد النائب غنايم: "إن ما يجري يثبت ما قلناه بأن المجتمع الإسرائيلي والنظام السياسي في إسرائيل ينزلق وبسرعة في منحدر الفاشية والأبرتهايد، وهذا ما يريده الكاهاني بن آري وأفيغدور ليبرلمان، فهل هذا ما تريده الأكثرية اليهودية؟".
مركز "إعلام" يحذر من تنامي العنصرية والملاحقة السياسية
ستنكر مركز "إعلام" قرار لجنة الكنيست ضد النائبة حنين زعبي، ومديرة مركز "إعلام" سابقا، كما استهجن مستوى النقاش الذي دار اليوم.
وشدد البيان على أنه إضافة إلى "المحاكمة الميدانية" للنائبة زعبي، فإن ذلك استمرار لسلسلة التنكيل بالنائبة زعبي.
وأشار البيان تعرض النائبة زعبي لسلسلة من الاعتداءات اللفظية، حيث ناداها أعضاء الكنيست بـ "الخائنة" و "الارهابية" خلال كلمتها في الكنيست فور عودتها من "أسطول الحرية".
وأكد مركز "إعلام" على أن الأسئلة التي طرحتها النائبة زعبي في المؤتمر الصحفي، بشأن منع الصحافيين من الوصول إلى المسافرين على متن سفينة "مرمرة"، ومصادرة كاميرات الصحافيين، والتعتيم على الجثث، أكد أن هذه الأسئلة مهمة وكان على الكنيست أن تلتزم بطرحها تماشيا مع بيان الامم المتحدة الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن (المحكمة العليا) واللجنة الدائمة، ودُعي من خلاله إلى إجراء تحقيق فوري ومحايد في الهجوم على سفينة المساعدات الانسانية والذي وعلى ما يبدو كان انتهاكا للقانون الدولي.
ورأي المركز أن ما حدث للنائب حنين زعبي يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير وانتهاكًا لشرعيتها السياسية المستمدة من جمهورها الفلسطيني، وبالتالي يشكل الإعتداء عليها انتهاكًا لحرية التعبير لفلسطيني الداخل. كما قال إن مثل هذا الانتهاك يصب في خانة الاضطهاد السياسي المنتهج بشكل متسلسل بحق قياداتنا الفلسطينية.
وبحسب بيان "إعلام" فإن الهجوم على النائبة زعبي ليس المثال الوحيد على انتهاك حريات فلسطينيي الداخل من قبل المؤسسة الإسرائيلية، ففي 3 حزيران تلقى الأمين العام لحزب أبناء البلد أمرًا يمنعه من السفر خارج إسرائيل لمدة شهر وفقًا لأنظمة الطوارئ عام 1948، تأتي هذه الخطوة تكملة لخطة أوسع بدأت بإلقاء القبض والاحتجاز والتعذيب لكل من النشطاء السياسيين أمير مخول وعمر سعيد قبل أسابيع.
واعتبر "إعلام" إن مثل هذه الهجمات على القيادة العربية والجهات الناشطة في المجتمع المدني هي انتهاكات أساسية لحقوق الإنسان الأساسية، مثل حرية التعبير وحرية التنقل وحرية التنظيم، والتي تهدف إلى تحديد سقف النضال لفلسطيني 48، وخاصة بعد أن واجهت القيادة الفلسطينية في الداخل العديد من التحديات.
وقال البيان إنه في ظل دعوات المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل لما حدث لفريق أسطول الحرية، يطالب مركز "إعلام" بإقامة لجنة تحقيق تشغل فيها النائبة حنين زعبي منصب مراقب، هذا سيمكنها من طرح الأسئلة التي قامت بطرحها مجددًا على المؤسسة الإسرائيلية، ممثلة بأعضاء الكنيست، والتي عليهم هم أنفسهم طرحها.
وطالب مركز "اعلام" الحكومة الإسرائيلية برفع الحصار عن غزة، والكف فورا عن كافة أشكال الاضطهاد السياسي للمواطنين العرب الفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي إلى حسم الموقف لجانب حقوق فلسطينيي الداخل المشروعة، الذين يجابهون خطرًا متزايد من الاضطهاد السياسي والتضييق الإيديولوجي والمادي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق