مدونه صوت غاضب
تنشر تقرير هام
حول القاضى غولدوستون الذى قام بعمل تقرير
عن الحرب على غزه
واليكم التقرير
قال ريتشاد غولدستون القاضي الجنوب أفريقي بعدم وجود علاقة بين الأحكام القضائية التي أصدرها بإعدام مواطنين سود في جنوب أفريقيا إبان حقبة الفصل العنصري هناك، وبين تقريره الأخير حول الحرب في غزة التي أطلقت إسرائيل عليها اسم "الرصاص المصبوب."
وجاءت تصريحات غولدستون هذه ردا على مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت اتهمته فيه بأنه في موقف لا أخلاقي للحكم على إسرائيل بعد أن أصدر أحكاما بالإعدام في ظل نظام الفصل العنصري.
وذكر المقال أن غولدستون الذي ترأس لجنة الأمم المتحدة التي اتهمت إسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب أثناء حرب غزة، مسؤول عن إرسال 28 أفريقيا إلى حتفهم عندما مثلوا أمامه في المحكمة.
وبرر غولدستون الذي يطلق على نفسه المؤيد للصهيونية، موقفه بأن وظيفته السابقة كقاض في جنوب إفريقيا لا علاقة لها بهذه الاتهامات، فقد كانت الظروف مشددة وأحكام الإعدام واجبة، رغم معارضتي للعقوبة.
وبشأن تقرير الأمم المتحدة حول حرب غزة، الذي هاجمته جماعات يهودية كثيرة، قال القاضي غولدستون إنه غير آسف للموقف الذي اتخذه وفاء لشرف القسم وتوخيا للنزاهة، وكيهودي نصح إسرائيل بفتح تحقيق علني في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في غزة، لكن ذلك أغضب الكثيرين ودفعهم لكيل الاتهامات له.
وقال غولدستون في تعليقه على الاتهامات إنه "مستاء جدا" من الهجمات التي تعرض لها والتي كان لها تأثير على أسرته.
واختتم غولدستون حديثه بأن الجنوب أفريقيين، بمن فيهم نيلسون مانديلا أول رئيس أسود للبلاد، والذي عينه قاضيا لم يقلل من أخلاقياته لإصداره أحكاما بالإعدام أو بتقويض سلطة القضاء برفضه طلبات الاستئناف.
وجاءت تصريحات غولدستون هذه ردا على مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت اتهمته فيه بأنه في موقف لا أخلاقي للحكم على إسرائيل بعد أن أصدر أحكاما بالإعدام في ظل نظام الفصل العنصري.
وذكر المقال أن غولدستون الذي ترأس لجنة الأمم المتحدة التي اتهمت إسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب أثناء حرب غزة، مسؤول عن إرسال 28 أفريقيا إلى حتفهم عندما مثلوا أمامه في المحكمة.
وبرر غولدستون الذي يطلق على نفسه المؤيد للصهيونية، موقفه بأن وظيفته السابقة كقاض في جنوب إفريقيا لا علاقة لها بهذه الاتهامات، فقد كانت الظروف مشددة وأحكام الإعدام واجبة، رغم معارضتي للعقوبة.
وبشأن تقرير الأمم المتحدة حول حرب غزة، الذي هاجمته جماعات يهودية كثيرة، قال القاضي غولدستون إنه غير آسف للموقف الذي اتخذه وفاء لشرف القسم وتوخيا للنزاهة، وكيهودي نصح إسرائيل بفتح تحقيق علني في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في غزة، لكن ذلك أغضب الكثيرين ودفعهم لكيل الاتهامات له.
وقال غولدستون في تعليقه على الاتهامات إنه "مستاء جدا" من الهجمات التي تعرض لها والتي كان لها تأثير على أسرته.
واختتم غولدستون حديثه بأن الجنوب أفريقيين، بمن فيهم نيلسون مانديلا أول رئيس أسود للبلاد، والذي عينه قاضيا لم يقلل من أخلاقياته لإصداره أحكاما بالإعدام أو بتقويض سلطة القضاء برفضه طلبات الاستئناف.
ومن جه اخرى بدات إسرائيل تواصل محاولاتها لتشويه صورة غولدستون
لم تغفر إسرائيل للقاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون تقريره واستنتاجاته إزاء جرائم جيشها في الحرب على غزة.
ولأن التقرير مثل وصمة أخلاقية وقانونية تعذر على إسرائيل التعامل معها فإنها اختارت سبيل تجريده من أساسيات النزاهة والأخلاق. وإضافة إلى الحملة السياسية والشخصية والعائلية التي شنتها ضده تحاول اليوم توجيه «الضربة القاضية» له باتهامه بالعمل كذراع لنظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا والحكم بالإعدام على 28 متهما أسود أثناء توليه كرسي القضاء.
وفي تحقيق ينشر غدا الجمعة تحاول صحيفة «يديعوت أحرونوت» تشويه صورة غولدستون ومطالبته بأن ينظر في المرآة ويحاسب نفسه قبل أن يدعو لمحاسبة الآخرين.
ومن الجلي أن تحقيق الصحيفة يخرج المسألة عن سياقها التاريخي، ويحاول تصفية حساب مع غولدستون ولو بجمع أنصاف حقائق ونشرها في رواية تظهر مدى تناقض هذا القاضي. وقد تطلب الأمر كما يبدو عاما بكامله لجمع هذه المعلومات التي في الغالب شبه علنية، إن لم تكن علنية تماما.
وتشير «يديعوت» إلى أن واضع التقرير النقدي عن حملة «الرصاص المسكوب» شارك بفاعلية في تنفيذ السياسة العنصرية لأحد الأنظمة الأكثر وحشية في القرن العشرين. يذكر أن إسرائيل كانت عمليا آخر حليف بقي لجنوب أفريقيا حتى انهيار نظام التفرقة العنصرية.
وتقول «يديعوت» أن غولدستون بصفته قاضيا في محكمة الاستئناف أثناء الثمانينيات والتسعينيات بعث بعشرات السود إلى المشنقة من دون رحمة. هذه الوصمة السوداء في ماضيه لم تمنعه من الخروج مرات عديدة ضد عقوبات الموت والانتقاد الحاد للدول التي لا تزال تسمح بالإعدام. وتضيف أن لديها معلومات تظهر أن غولدستون حكم على ما لا يقل عن 28 متهما أسود بالموت - معظمهم ممن أدينوا بالقتل واستأنفوا الحكم ضدهم. في تلك الأيام بالذات حرص على أن يظهر تأييده لسياسة الإعدام: «عقوبة الموت تعكس مطلب المجتمع في جباية رد على جرائم يراها الناس وعن حق، فظيعة»، كتب غولدستون في احد قراراته، والذي رد فيه التماس أسود أدين بالقتل.
في العام 1995 فقط، مع صعود حزب نيلسون مانديلا إلى الحكم جرى تعديل الدستور في جنوب أفريقيا وألغيت عقوبة الموت. مئات المحكومين من الموت نجوا من المشنقة، وبينهم أولئك ممن بعث بهم غولدستون إلى هناك.
وتذهب «يديعوت» إلى حد القول انه حتى عندما حكم على متهمين بجرائم أقل خطورة، أيد غولدستون على مدى كل الطريق السياسة العنصرية لنظام «الابرتهايد». ضمن أمور أخرى صادق على عقوبة الجلد لأربعة سود اتهموا بالعنف وبرأ ساحة أربعة من عناصر الشرطة اقتحموا منزل امرأة بيضاء للاشتباه بأنها تقيم علاقات جنسية مع اسود، وهو فعل كان يعتبر في حينه جريمة خطيرة في جنوب أفريقيا. في حالة أخرى، حكم غولدستون بعقوبة السجن على شابين أسودين فقط لأنهما كانا يحوزان شريطا فيه خطاب لمسؤول كبير في حزب مانديلا.
ويقول غولدستون معقبا على تفاصيل التحقيق الصحافي الذي طرح عليه «عارضت دوما عقوبة الموت، ولكني كنت جزءا من جهاز كانت فيه عقوبة الموت». كما يدعي بأنه كقاض في عهد «الابرتهايد» كان ملزما بان يحترم قوانين الدولة، وما كان بوسعه أن يجد ما يكفي من الظروف المخففة كي يعفي المتهمين الذين عرضوا عليه من عقوبة الموت. ويدعي غولدستون بأنه لم يسبق له أبدا أن ميز ضد متهمين سود، وفعل أفضل ما يستطيع كي يعمل بنزاهة وان كان اضطر أحيانا إلى تنفيذ قوانين كان يعارضها أخلاقيا. وهو يقول «منذ الأزل كنت ملزما بالحفاظ على المساواة وعدم التمييز، وكذلك على القانون. أحيانا كان هذان المبدآن يصطدمان بطرق معقدة للغاية».
ولأن التقرير مثل وصمة أخلاقية وقانونية تعذر على إسرائيل التعامل معها فإنها اختارت سبيل تجريده من أساسيات النزاهة والأخلاق. وإضافة إلى الحملة السياسية والشخصية والعائلية التي شنتها ضده تحاول اليوم توجيه «الضربة القاضية» له باتهامه بالعمل كذراع لنظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا والحكم بالإعدام على 28 متهما أسود أثناء توليه كرسي القضاء.
وفي تحقيق ينشر غدا الجمعة تحاول صحيفة «يديعوت أحرونوت» تشويه صورة غولدستون ومطالبته بأن ينظر في المرآة ويحاسب نفسه قبل أن يدعو لمحاسبة الآخرين.
ومن الجلي أن تحقيق الصحيفة يخرج المسألة عن سياقها التاريخي، ويحاول تصفية حساب مع غولدستون ولو بجمع أنصاف حقائق ونشرها في رواية تظهر مدى تناقض هذا القاضي. وقد تطلب الأمر كما يبدو عاما بكامله لجمع هذه المعلومات التي في الغالب شبه علنية، إن لم تكن علنية تماما.
وتشير «يديعوت» إلى أن واضع التقرير النقدي عن حملة «الرصاص المسكوب» شارك بفاعلية في تنفيذ السياسة العنصرية لأحد الأنظمة الأكثر وحشية في القرن العشرين. يذكر أن إسرائيل كانت عمليا آخر حليف بقي لجنوب أفريقيا حتى انهيار نظام التفرقة العنصرية.
وتقول «يديعوت» أن غولدستون بصفته قاضيا في محكمة الاستئناف أثناء الثمانينيات والتسعينيات بعث بعشرات السود إلى المشنقة من دون رحمة. هذه الوصمة السوداء في ماضيه لم تمنعه من الخروج مرات عديدة ضد عقوبات الموت والانتقاد الحاد للدول التي لا تزال تسمح بالإعدام. وتضيف أن لديها معلومات تظهر أن غولدستون حكم على ما لا يقل عن 28 متهما أسود بالموت - معظمهم ممن أدينوا بالقتل واستأنفوا الحكم ضدهم. في تلك الأيام بالذات حرص على أن يظهر تأييده لسياسة الإعدام: «عقوبة الموت تعكس مطلب المجتمع في جباية رد على جرائم يراها الناس وعن حق، فظيعة»، كتب غولدستون في احد قراراته، والذي رد فيه التماس أسود أدين بالقتل.
في العام 1995 فقط، مع صعود حزب نيلسون مانديلا إلى الحكم جرى تعديل الدستور في جنوب أفريقيا وألغيت عقوبة الموت. مئات المحكومين من الموت نجوا من المشنقة، وبينهم أولئك ممن بعث بهم غولدستون إلى هناك.
وتذهب «يديعوت» إلى حد القول انه حتى عندما حكم على متهمين بجرائم أقل خطورة، أيد غولدستون على مدى كل الطريق السياسة العنصرية لنظام «الابرتهايد». ضمن أمور أخرى صادق على عقوبة الجلد لأربعة سود اتهموا بالعنف وبرأ ساحة أربعة من عناصر الشرطة اقتحموا منزل امرأة بيضاء للاشتباه بأنها تقيم علاقات جنسية مع اسود، وهو فعل كان يعتبر في حينه جريمة خطيرة في جنوب أفريقيا. في حالة أخرى، حكم غولدستون بعقوبة السجن على شابين أسودين فقط لأنهما كانا يحوزان شريطا فيه خطاب لمسؤول كبير في حزب مانديلا.
ويقول غولدستون معقبا على تفاصيل التحقيق الصحافي الذي طرح عليه «عارضت دوما عقوبة الموت، ولكني كنت جزءا من جهاز كانت فيه عقوبة الموت». كما يدعي بأنه كقاض في عهد «الابرتهايد» كان ملزما بان يحترم قوانين الدولة، وما كان بوسعه أن يجد ما يكفي من الظروف المخففة كي يعفي المتهمين الذين عرضوا عليه من عقوبة الموت. ويدعي غولدستون بأنه لم يسبق له أبدا أن ميز ضد متهمين سود، وفعل أفضل ما يستطيع كي يعمل بنزاهة وان كان اضطر أحيانا إلى تنفيذ قوانين كان يعارضها أخلاقيا. وهو يقول «منذ الأزل كنت ملزما بالحفاظ على المساواة وعدم التمييز، وكذلك على القانون. أحيانا كان هذان المبدآن يصطدمان بطرق معقدة للغاية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق