أربع سفن تبحر تجاه قطاع غزة مساء اليومأبحرت ثلاثة سفن من تحالف أسطول الحرية اليوم صوب شواطئ قطاع غزة، لتنضم إلى سفينة الشحن الأيرلندية "راشيل كوري" التي انطلقت قبلهم بقليل. في محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ حوالي أربعة أعوام
قال مسؤول التواصل الدولي في اللجنة الحكومية بغزه لكسر الحصار واستقبال الوفود أحمد النجار "على الرغم من الضغوط التي يمارسها اللوبي الصهيوني في العالم, تحركت السفن الأربعة لتبدأ رحلة الحرية لكسر الحصار غير الإنساني الذي يخنق قطاع غزة وأهله منذ سنوات، وسيتبعها عدد آخر من السفن لتتجمع جميعاً يوم 24 مايو الحالي لتبدأ آخر مرحلة من رحلة الأسطول وصولاً إلى شواطئ القطاع.
ولفت النجار في بيان إلى "من بين السفن سفينتين تركيتين وأخرى سويدية، تقل على متنها عدداً من الشخصيات الهامة، من بينهم محمد قبلان من حزب الخضر السويدي والذي كان قد طالب باجتماع رسمي مع وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة السويدية والاتحاد الأوروبي لحماية أسطول الحرية في المهمة البحرية الإنسانية التي تشارك فيها السفينة السويدية من خلال مبادرة "قارب إلى غزة".
وأضاف النجار أن عدداً من بين البرلمانيين المشاركين في أسطول الحرية طالبوا حكوماتهم باستخدام نفوذها لدى سلطات الاحتلال الصهيوني لضمان عدم التعرض للمشاركين في المهمة الإنسانية، حيث طالب عضو البرلمان الأيرلندي عن حزب الشين فين إنجيس أوشنادج الحكومة الأيرلندية والإتحاد الأوربي بضرورة التحرك الفاعل لضمان سلامة وصول الأسطول والمشاركين فيه، إضافة إلى كافة المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي لقاء سابق كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد عبَّر عن دعمه لكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة والذي وصفه بأنه موضوع على سلم أولويات الحكومة التركية.
وكان مسؤولو كافة المنظمات الإنسانية المتحالفة بهدف تسيير أسطول سفن الحرية قد أكدوا بأن السفن والركاب والشحنة سيتم إخضاعهم للفحص الأمني في كل مرفأ يمرون به لضمان عدم وجود أي تهديد أمني قد تتذرع به "إسرائيل".
كما أكد النجار أن أسطول سفن الحرية الذي يحمل كمية من المساعدات الإنسانية ومواد البناء ومستلزمات التعليم من قرطاسية وأوراق وأحبار يطبق كافة القوانين والأعراف الموقَّع عليها من كل دول العالم، والمتساوقة مع قوانين حقوق الإنسان والعدالة بهدف كسر الحصار الذي وصفته الأمم المتحدة وكافة منظمات حقوق الإنسان بغير القانوني وغير الإنساني.
وتطالب اللجنة الحكومية بغزه لكسر الحصار واستقبال الوفود كافة الدول التي وقَّعت على اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى كافة الهيئات والمؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية أن تضغط على "إسرائيل" لرفع حصارها الخانق عن قطاع غزة، ولجمها لوقف اعتداءاتها المتكررة على الفلسطينيين وخصوصاً في قطاع غزة المحاصر.
قال مسؤول التواصل الدولي في اللجنة الحكومية بغزه لكسر الحصار واستقبال الوفود أحمد النجار "على الرغم من الضغوط التي يمارسها اللوبي الصهيوني في العالم, تحركت السفن الأربعة لتبدأ رحلة الحرية لكسر الحصار غير الإنساني الذي يخنق قطاع غزة وأهله منذ سنوات، وسيتبعها عدد آخر من السفن لتتجمع جميعاً يوم 24 مايو الحالي لتبدأ آخر مرحلة من رحلة الأسطول وصولاً إلى شواطئ القطاع.
ولفت النجار في بيان إلى "من بين السفن سفينتين تركيتين وأخرى سويدية، تقل على متنها عدداً من الشخصيات الهامة، من بينهم محمد قبلان من حزب الخضر السويدي والذي كان قد طالب باجتماع رسمي مع وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة السويدية والاتحاد الأوروبي لحماية أسطول الحرية في المهمة البحرية الإنسانية التي تشارك فيها السفينة السويدية من خلال مبادرة "قارب إلى غزة".
وأضاف النجار أن عدداً من بين البرلمانيين المشاركين في أسطول الحرية طالبوا حكوماتهم باستخدام نفوذها لدى سلطات الاحتلال الصهيوني لضمان عدم التعرض للمشاركين في المهمة الإنسانية، حيث طالب عضو البرلمان الأيرلندي عن حزب الشين فين إنجيس أوشنادج الحكومة الأيرلندية والإتحاد الأوربي بضرورة التحرك الفاعل لضمان سلامة وصول الأسطول والمشاركين فيه، إضافة إلى كافة المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي لقاء سابق كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد عبَّر عن دعمه لكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة والذي وصفه بأنه موضوع على سلم أولويات الحكومة التركية.
وكان مسؤولو كافة المنظمات الإنسانية المتحالفة بهدف تسيير أسطول سفن الحرية قد أكدوا بأن السفن والركاب والشحنة سيتم إخضاعهم للفحص الأمني في كل مرفأ يمرون به لضمان عدم وجود أي تهديد أمني قد تتذرع به "إسرائيل".
كما أكد النجار أن أسطول سفن الحرية الذي يحمل كمية من المساعدات الإنسانية ومواد البناء ومستلزمات التعليم من قرطاسية وأوراق وأحبار يطبق كافة القوانين والأعراف الموقَّع عليها من كل دول العالم، والمتساوقة مع قوانين حقوق الإنسان والعدالة بهدف كسر الحصار الذي وصفته الأمم المتحدة وكافة منظمات حقوق الإنسان بغير القانوني وغير الإنساني.
وتطالب اللجنة الحكومية بغزه لكسر الحصار واستقبال الوفود كافة الدول التي وقَّعت على اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى كافة الهيئات والمؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية أن تضغط على "إسرائيل" لرفع حصارها الخانق عن قطاع غزة، ولجمها لوقف اعتداءاتها المتكررة على الفلسطينيين وخصوصاً في قطاع غزة المحاصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق