منظمة العفو الدولية تحرك عاجل 200 عائلة معرضة لخطر الإخلاء القسري في مصر

منظمة العفو الدولية

تحرك عاجل: UA 109/10 رقم الوثيقة: MDE 24/010/2010 مصر بتاريخ: 07 مايو/أيار 2010

عاجل
200 عائلة معرضة لخطر الإخلاء القسري في مصر

تتعرض مائتا عائلة في منطقة "زرزارة" العشوائية في مدينة بورسعيد، بمصر، لخطر الإخلاء القسري لإفساح المجال أمام بناء طريق. ففي 4 مايو/أيار، هُدمت بيوت 15 عائلة غدت الآن بلا مأوى..

إذ هدمت سلطات بورسعيد المحلية، دون سابق إنذار في 4 مايو/أيار، 15 بيتاً من طابق واحد أرضي (عشش)، تاركة العائلات التي كانت تسكنها دون سكن بديل. ورافق عمليات الإخلاء القسري والهدم وجود كثيف لقوات الشرطة، وبحسب "المركز المصري لحقوق السكن"، قامت الشرطة بضرب بعض من تم إخلاؤهم. وعرض أحد مسؤولي الأمن عليهم تعويضاً بقيمة 500 جنيه مصري (89 دولاراً أمريكياً)، حسبما ورد، وأبلغهم بأن باستطاعتهم إعادة بناء بيوتهم في مناطق أخرى من العشوائية، بعيداً عن الطريق الجديد.

وعلى ما يبدو، فإن أوامر الإخلاء صدرت عن محافظ بورسعيد بمقتضى قانون يسمح له بإزالة المباني "المتعدية" على أراض مملوكة للدولة. ونظراً لعدم إخطار المقيمين في الزرزارة بأوامر الإخلاء، لم يكن بإمكانهم الطعن عليها أمام المحاكم، ما شكَّل خرقاً للقانون المصري. وقد تقدم "المركز المصري لحقوق السكن" بشكوى إلى النائب العام بغرض الحيلولة دون أية أعمال هدم جديدة لمنازل السكان التي تعترض سبيل الطريق الجديد المزمع إنشاؤه، الأمر الذي يمكن أن يحدث في أي وقت.
وقد صنفت السلطات عشوائية زرزارة على أنها "منطقة غير آمنة" في بورسعيد. وكان معظم من يقطنون فيها قد أخلوا فيما سبق من بيوتهم في مناطق أخرى من بورسعيد عقب تصنيفها بأنها غير آمنة. إذ كانت المباني آيلة للسقوط الوشيك، مثلها مثل آلاف البيوت المتداعية في مصر. ولم يعرض على من جرى إخلاؤهم أي سكن بديل فانتقلوا إلى زرزارة، حيث بنوا بيوتهم بأنفسهم. ولا يحصل هؤلاء على الماء النظيف أو الصرف الصحي. ومن الواضح أن الإخلاء يهدف إلى إفساح المجال أمام مساكن حديثة في مناطق تشغل عشوائية زرزارة موقعاً متوسطاً فيها. وتملك محافظة بورسعيد الوحدات السكنية الجديدة، ولا يزال العديد منها خالياً في الوقت الراهن، ولكن إمكانات سكان العشوائية لا تسمح لهم بدفع كلفة استئجارها أو امتلاكها

يرجى الكتابة فوراً بالعربية أو الإنجليزية، أو بلغتكم الأصلية:

• لحض محافظ بورسعيد على وقف خطط الإخلاء القسري التي تستهدف 200 عائلة في منطقة زرزارة العشوائية؛

• لدعوة المحافظ إلى عقد مشاورات حقيقية مع سكان العشوائية لتحديد الحلول لمعالجة الأوضاع التي يعيشون فيها؛

• لدعوة السلطات إلى أن توفر سكناً بديلاً مناسباً على الفور للعائلات الخمسة عشر التي تم إخلاؤها من بيوتها، وتقديم التعويض لها عما فقدته من ممتلكات وأمتعة؛

• لدعوتها إلى القيام بإجراءات، تكتسي صفة الأولوية، من أجل التشاور الفعال مع أهالي جميع "المناطق غير الآمنة" التي تم تصنيفها على هذا النحو في بورسعيد، واتخاذ التدابير الضرورية لحماية أرواح السكان وسلامتهم، مع الاحترام التام لضمانات عدم الإخلاء القسري.

يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل 18 يونيو/حزيران 2010 إلى:

محافظ بورسعيد
اللواء مصطفى عبد اللطيف
شارع محمد علي
بورسعيد، مصر
فاكس: 0020663245115
بريد إلكتروني: portsaidinfo@gmail.com
طريقة المخاطبة: سيادة المحافظ
المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات
د. علي الفرماوي
2 شارع أمريكا اللاتينية، جاردن سييتي
القاهرة، مصر
فاكس: 0020222634000
طريقة المخاطبة: السيد الدكتور الفرماوي
وابعثوا بنسخ كذلك إلى الممثلين الدبلوماسيين لمصر المعتمدين لدى بلدانكم. ويرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه.

تحرك عاجل
200 عائلة معرضة لخطر الإخلاء القسري في مصر

معلومات إضافية

يعني النقص الحاد في السكن الملائم لدخول الأهالي في مصر اضطرار ملايين المواطنين إلى أن يعيشوا في مناطق عشوائية. وطبقاً لوزارة الدولة للتنمية المحلية،كان 12.2 مليون نسمة، في 2007، يعيشون في 870 منطقة عشوائية في جميع أنحاء مصر.

وتعرِّف لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الإخلاء القسري بأنه "نقل الأفراد والأُسر و/أو المجتمعات المحلية، بشكل دائم أو مؤقت و رغم إرادتهم، من المنازل و/أو الأراضي التي يشغلونها، دون إتاحة سبل مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها من أنواع الحماية أو إتاحة إمكانية الحصول عليها". ولا تجيز المعايير الدولية لحقوق الإنسان عمليات الإخلاء إلا كملاذ أخير، وبعد استكشاف جميع البدائل الممكنة لها، وفقط بعد اتخاذ الإجراءات والضمانات القانونية المناسبة. وتشمل هذه التشاور الحقيقي مع الأشخاص المتضررين، وتوجيه الإخطارات الكافية والمعقولة المسبقة إليهم، وتوفير السكن البديل الملائم لهم، وتعويضهم عن جميع الخسائر، ومراعاة الضمانات المتعلقة بكيفية إجراء عمليات الإخلاء، وإفساح المجال أمام التماس من تم إخلاؤهم السبل والإجراءات القانونية لجبر الضرر، بما في ذلك الحصول على العون القانوني عند الحاجة. ولا ينبغي أن يترك أحد بلا مأوى أو عرضة لانتهاكات أخرى لحقوقه الإنسانية نتيجة الإخلاء. وعلى مصر واجب، بمقتضى القانون الدولي، بما فيه "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية" و "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" و"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، في أن تمتنع عن القيام بعمليات إخلاء قسري وتمنع وقوعها.

وفي العام 2000، أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن بواعث قلقها بشأن عمليات الإخلاء القسري في مصر، وحثت مصر على "التصدي للنقص الحاد في المساكن بتبني استراتيجية وخطة عمل، وببناء أو توفير وحدات سكنية بإيجارات منخفضة، ولا سيما للمحرومين وذوي الدخل المتدني".

أما في بورسعيد، فيشكو أهالي زرزارة من سوء ظروفهم السكنية، التي لا تحميهم من المطر شتاء أو الحر صيفاً. وقد أدى تراكم النفايات ومياه الصرف الصحي في زرزارة، حسبما ذكر، إلى انتشار الأمراض التنفسية التي تنقلها المياه. كما يشكو السكان من تعرض أطفالهم للهجمات من قبل الجرذان ليلاً، ومن تعرضهم هم أنفسهم لمخاطر الاعتداءات من جانب مروجي المخدرات واللصوص.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2008، أُنشئ بموجب قرار رئاسي "صندوق تطوير العشوائيات" (صندوق التطوير) بغرض وضع خطط للتعامل مع المناطق العشوائية في مصر وتنسيق الجهود الحكومية في هذا المجال. كما خُوِّل صندوق التطوير صلاحية تحديد المناطق العشوائية "غير الآمنة". وورد أن الصندوق رأى أن ظروف المساكن في زرزارة غير ملائمة، ولكن لم يعرف شيء عن خطط تطوير المنطقة. وبحسب الخطط المقررة، سيكون الصندوق قد انتهى من معالجة جميع "المناطق غير الآمنة" بحلول 2017.

إن بواعث قلق تساور منظمة العفو الدولية من أن ما يجري وضعه من خطط يتم دون تشاور حقيقي مع السكان أو المجتمعات المعنية، ما يمكن أن يؤدي إلى إخلائهم قسراً. فبحسب صندوق التطوير، يتم وضع الخطط المتعلقة "بالمناطق غير الآمنة" بالتشاور مع المحافظات ومجالسها البلدية المحلية فقط. وفي مارس/آذار 2010، أعلن صندوق التطوير أنه سيباشر العمل في 30 مشروعاً ارشادياً في أبريل/نيسان 2010، 16 منها في المحافظات الشمالية والجنوبية في مصر، بما فيها بورسعيد. بيد أنه من غير الواضح ما إذا كانت عمليات الإخلاء التي تمت في 4 مايو/أيار 2010 هي إحدى محصلات مثل هذه الخطط.

تحرك عاجل UA 109/10 رقم الوثيقة: MDE 12/022/2010
تاريخ الإصدار: 07 مايو/أيار 2010