الأربعاء، 7 يوليو، 2010

على حساب كسر الحصار كلياً إحياء اتفاقية المعابر.. طريق عودة فتح إلى غزة


عدوان:هناك هدف اقتصادي وسياسي لـ"سلطة فتح"
حجازي: يقطع الطريق على مزاعم الاحتلال بتهريب السلاح
وصلت مدونه صوت غاضب
تقرير اخبارى من
الاستاذ خالد الشيخ
الصحفى القدير من غزه
واليكم التقرير
برزت محاولات "سلطة فتح" مستميتة لإعادة إحياء اتفاقية المعابر مع الاحتلال عام 2005، بعد الحراك الشعبي العالمي لكسر الحصار عن غزة، ما يكشف حقيقة مشاركة " فتح" في الحصار الذي لا تريد له أن ينفك دون أن تكون هي في صورة رفعه.
وكان "محمد دحلان"عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" بحث مؤخراً مع مدير الاستخبارات المصرية عمر سليمان إعادة تفعيل اتفاقية المعابر الموقعة في العام 2005، وبالتالي عودة " أمن عباس" لإدارة هذه المعابر.
حركة حماس اعتبرت طلب الاحتلال الصهيوني لسلطة فتح تولي إدارة معابر القطاع "توظيف سياسي ومحاولة للتلاعب على الانقسام الفلسطيني"، مؤكدة على لسان سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة، أن ذلك "جزءا من محاولة تقودها حركة فتح والأطراف العربية الداعمة لها لتوظيف الجهود الدولية الحالية لإعادة سلطة عباس إلى غزة وليس رفع الحصار عنها ".
أهداف اقتصادية وسياسية
رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي د.عاطف عدوان عرج على أهداف "سلطة رام الله" من إعادة إحياء اتفاقيات المعابر السابقة، فقال :" هناك هدف اقتصادي لسلطة فتح بأن تعود عوائد المعابر لخزينتها، حيث أن المعابر لو فتحت دونما الاتفاق معهم فإنهم يخشون أن تذهب العوائد الاقتصادية لغيرهم، ولا سيما الضرائب والجمارك".
و أضاف عدوان:" سلطة فتح تريد إيصال رسالة إلى الشعب الفلسطيني بأنهم هم الذين قاموا بفتح المعابر ورفع الحصار بناءً على تفاهمات مشتركة بينهم وبين الاحتلال".
وأشار إلى أن هناك ضغوط سواء عربية ودولية وإسرائيلية لوضع "السلطة" دائماً في مكان المبرر والمسهل للسياسات الإسرائيلية فيما يتعلق بالحصار أو ما يسميه العدو الصهيوني "تخفيف الحصار" .
وشدد عدوان لـ"الرسالة نت"، على ضرورة عدم الانخداع بالاحتلال الذي لم يف بوعوده التي أعلن عنها بفتح المعابر حيث لم يُنفذ ذلك على أرض الواقع، موضحاً أنه قبل فرض الحصار كانت سلطة فتح تأخذ العوائد الضريبية والجمارك على البضائع التي تدخل القطاع، مستدركاً:"لكن بعد رفع الحصار فإنه يجب أن يكون للحكومة الفلسطينية القرار وتحديد ما يمكن إدخاله من منعه".
الممر البحري
وتطرق عدوان للحديث عن المعبر البحري فيما لو تم تأسيسه وفتحه في المستقبل، فقد اعتبر أن ذلك يعني الانفتاح على العالم وإعطاء الشرعية الواجبة لحركة حماس والحكومة الفلسطينية في غزة، لافتاً أنه ليس مستغرباًَ أن يحارب الاحتلال و"سلطة فتح" إقامة الممر البحري بكل الأشكال والوسائل.
وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية كشفت لوكالة"قدس برس"، أن محمود عباس المنتهية ولايته الرئاسية يعارض فكرة أوروبية تقضي بإقامة ممر بحري إلى قطاع غزة تحت إشراف الاتحاد الأوروبي، موضحة تلك المصادر أن عباس أوفد عضو مركزية حركته محمد دحلان إلى إسبانيا التي تتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي، لثنيها عن المضي قدماً في طرح تلك الفكرة.
ونوه عدوان أن فتح ممر بحري بالنسبة للمحاصِرين لغزة تعتبر "قضية خطيرة"، حيث أنهم لن يسمحوا للبضائع التي ستأتي عن طريق البحر أن يكون للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة نصيباً من عائداتها الضريبية في حين لا يجنون منها شيئاً.
وبين عدوان أن ذلك سيمثل لـ"سلطة فتح" شرخاً خطيراً في العائدات الاقتصادية "لأن العوائد التي تأتي إليهم عن طريق البضائع الموردة إلى قطاع غزة أكبر من العوائد التي تأتي لهم عبر البضائع الموردة للضفة الغربية".
وكان النائب المستقل جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أكد أن الشعب الفلسطيني سينتزع الممر المائي بين غزة والعالم بتواصل انتفاضة السفن وتصاعدها وتسيير سفن جديدة، ودعم الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم لأنه حق لا يمكن التنازل عنه.
أطراف مشتركة
من جهته أكد النائب عن حركة فتح محمد حجازي، أن الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال تفتقر إلى وجود حدود آمنة معترف فيها دولياً، لافتاً أنه من غير المسموح للفلسطينيين أن يكون لهم حدود يتحكمون بها.
وزعم حجازي في حديث لـ"الرسالة نت"، أن المشكلة لا تكمن في السلطة الفلسطينية التي وقعت اتفاق المعابر مع الاحتلال في العام 2005 ، معتبراً أن هناك أطرافاً مشتركة مع السلطة في الاتفاقية التي جرت بعد انسحاب "إسرائيل" من قطاع غزة وهي "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ومصر وإسرائيل".
وأشار إلى أن الهدف من إدخال الاتحاد الأوروبي كمراقب على الاتفاقية هو قطع الطريق على "إسرائيل" التي كانت تزعم تهريب المواد المتفجرة والسلاح عبر المعابر .
ونفى حجازي مساعي "سلطة فتح" لإجهاض فكرة فتح ممر بحري يربط غزة بالعالم، وقال "هذا الكلام غير صحيح وقد تقصيت عدم صدقيته بنفسي"، مشدداً على ضرورة الاستقلالية الكاملة بفتح ممر مائي ودعم المقترح الأوروبي والسعي لتفعيله على مستوى أكبر.
وأضاف:"نحن على استعداد أن نطمئن العالم والأوروبيين والدول المانحة أن هذه الممرات الآمنة لبناء بلدنا ودولتنا وليس للهدم والتدمير كما يعتقدون"، مستدركاً " ولكن هذا الأمر يحتاج إلى دبلوماسية وسياسية معينة ".
وتطرق حجازي إلى أن هدف "إسرائيل" من الإعلان عن إدخال البضائع إلى غزة عن طريق السلطة "هو خلق تمييز بين الضفة وغزة"، معتبراً أنه ليس جديداً أن البضائع التي تأتي إلى غزة عن طريق الموانئ الصهيونية تجبي ضرائبها السلطة، وقال :"العائدات من الضرائب يجب أن تصرف أموالها على قطاعات الخدمات التعليمية والصحية وغيرها".
والجدير ذكره أن اتفاق المعابر وقع في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2005 بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"وتم خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي فرضتها "إسرائيل" لتنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر على أن يتم فتح معبر رفح حسب معايير دولية وحسبما تقتضي مواد هذه الاتفاقية مع وجود طرف ثالث على معبر رفح هو الاتحاد الأوروبي.

ليست هناك تعليقات: