الأربعاء، 14 يوليو 2010

الكنيست تقرّ سحب الحقوق البرلمانية لحنين زعبي..

الكنيست تقرّ سحب الحقوق البرلمانية لحنين زعبي..
أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء أمس، بأغلبية 34 صوتاً مقابل 16، توصية لجنة الكنيست سحب الحقوق البرلمانية للنائبة حنين زعبي في أعقاب مشاركتها في أسطول الحرية.
ويشكل قرار الهيئة العامة للكنيست قراراً نهائياً بعد أن ناقشت لجنة الكنيست التوصية وأقرتها في السابق وبموجبها تسحب من النائبة زعبي ثلاثة حقوق تمنح عادة لأعضاء الكنيست، وهي: حرمانها من بعض حقوق السفر إلى الخارج، وسحب جواز السفر البرلماني، وحرمانها من تمويل مرافعات قضائية في حال تعرضها لمحاكمة.
وصرحت النائبة زعبي بعد التصويت على سحب حقوقها البرلمانية قائلة:
إن القرار يشكل سابقة خطيرة في تعامل الدولة ومؤسساتها مع المواطنين العرب وقيادتهم الشرعية، ويندرج في إطار الملاحقة السياسية للقيادة العربية التي تشكل مقدمة لسحب الشرعية عنها".
وأضافت زعبي: لم أتوقع عكس ذلك، لأن الدولة التي تفرض حصارا إجرامياً على مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة وتحرمهم من حقوقهم الأساسية، فلا غرابة على سلبها حقوقا برلمانية لنائبة في البرلمان تمثل ناخبيها وتمثل صوت الحق والعدل".
وتابعت: "القرار يزيدنا إصرارا على مواصلة نضالنا ضد الحصار وضد الاحتلال وضد العنصرية، ولن يثنينا عن الاستمرار في تمثيل برنامجنا السياسي الذي نقف من وراءه داخل الكنيست وخارجها".
وأنهت زعبي بالقول إن حملة التضامن الدولية معها، والتي بدأت بعد عودتها من أسطول الحرية ستستمر، وأن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي ستستنفد جميع الوسائل المتاحة أمامها محلياً وعالمياً للجم الحملة الهستيرية على التجمع الوطني والقيادات العربية في الداخل".

ليست هناك تعليقات: