الأربعاء، 14 يوليو، 2010

الحركه العالميه تؤكد بطلان سياسة الإبعاد وترفض محاولات ابتزاز النواب

استنكرت الحركه العالميه للإفراج عن النواب المختطفين قرار المحكمة الإسرائيلية
خصوص النائب المقدسي "محمد أبو طير" والذي خلصت فيه اليوم الأربعاء الموافق 14/7/2010
إلى تخيير النائب بين أمرين إما الإفراج عنه الآن على أن يغادر القدس فورا ،
أو أن يبقى قيد الاعتقال حتى الثامن عشر من الشهر الحالي على أن تقرر المحكمة إبعاده باختيارها بالإضافة إلى إرغامه على دفع غرامة مالية مقدارها 100 ألف شيقل .
وأكدت الحركه العالميه على بطلان سياسة الإبعاد بحق النواب المقدسيين ،مشددة على أن محاولات الابتزاز الفاشلة للنواب لن تثني إرادتهم ،ولن تفرض عليهم أي استجابة لشروط الاحتلال .
وأعتبرت الحركه العالميه أن هذا القرار إنما هو تجاوز لإرادة الشعب الفلسطيني ،ويأتي في إطار مخطط صهيوني لاستبدال واستئصال الفلسطينيين برمتهم من القدس لإحلال مستوطنين والوصول إلى حلم إسرائيل باعتبار القدس بكاملها عاصمة أبدية للدولة العبرية.
وطالبت الحركه العالميه كل قوى الضغط في العالم بالتحرك الفوري والعاجل لوقف قرار الإبعاد الجائر بحق النواب المقدسيين ،محذرة من مغبة الاستمرار في هذه السياسة المتعسفة التي تشكل تعديا صارخا على الحصانة البرلمانية وعلى القيم والقوانين الدولية .
جدير بالذكر أن هذه الحملة المسعورة التي يشنها الاحتلال على النواب المقدسيين قد طالت كل من النائبين المقدسيين "محمد طوطح وأحمد عطون " والوزير السابق أ.خالد أبو عرفة " فضلا عن النائب "محمد أبو طير" ،مما دفعهم إلى الاعتصام في خيمة في مقر الصليب الأحمر في القدس تعبيرا عن رفضهم وتنديدهم للقرار الإسرائيلي الجائر بإبعادهم .

ليست هناك تعليقات: