الأحد، 14 يونيو، 2009

تفاصيل جلسه تصدير الغاز يوم 13/6/2009بمجلس الدوله ورفض الدعوى وتغطيه مصوره

تغطيه مصوره لجلسه تصدير الغاز بمجلس الدوله يوم 13/6/2009





السفير ابراهيم يسرى يؤكد امام الفضائيات اننا مستمرون
فى البدايه قبل صدور الحكم قال لى السفير ابراهيم يسرى 99%سوف يتم الحكم عليا بغرامه ورفض الدعوه وواحد بالميئه تحكم لصالحنا وكان رقم القضيه 14احكام وفعلا حكمت علينا بغرامه 8الالف جنيه ورفض الدعوه وقال السفير يسرى مستمرون فى القضيه ولن نتراجع وهذا تصريح السفير ابراهيم يسرى حول الحكم في طلب رد قاضيين في قضية الغاز· كان السفير إبراهيم يسري قد طلب رد المستشار إبراهيم الصغير رئيس دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا و المستشار مصطفي حنفي عضو اليمين بذات الدائرة، عن النظر في الطعنين اللذين قدمتهما الحكومة في دعوي تصدير الغاز لإسرائيل ، و الذي قضي بإلغاء الحكم التاريخي لمحكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز؟· استندنا في طلب الرد إلي وجود شواهد خلفت عندنا نوع من الاسترابة في أن يحكم القاضيين الجليلين بغير ميل :1. الأستاذ المستشار رئيس الدائرة حجب عنا تقرير هيئة مفوضي الدولة و أباح لجهة الإدارة الاطلاع عليه، كما امتنع علينا الحصول علي صورة من محضر الجلسة اللازم لتقديم تقرير الرد ، بالإضافة إلي ما استبان من إسناد طلب الحكومة في اعتبار القرار الوزاري الذي أمر بالصفقة المشئومة من أعمال السيادة وهو ما حكم به حكمان لمحكمة القضاء الإداري و تقرير هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولي للمحكمة العليا. و لم نذكر في طلبنا ما تنامي إلي علمنا من بعض المصادر من مزاعم بأن سيادته كان علي صلة وثيقة بقطاع البترول حيث عمل مستشارا قانونيا للقطاع .2. الأستاذ المستشار مصطفي حنفي عضو اليمين لأنه يعمل مستشارا قانونيا لرئاسة الجمهورية لمدة ثماني سنوات و حتى تاريخه، و لما كان مهندس الصفقة علي صلة و ثيقة بالرئاسة فقد قدمنا للمحكمة 8 قصاصات مما نشرته الصحف المصرية و محضر الكنيست من علاقة مهندس الصفقة القوية بالرئاسة مما قد يؤثر علي حياد القاضي . و من أسف أن سيادته هاجم بشدة شخص السفير إبراهيم يسري في رده علي الطلب متهما إياه بأنه لم يعرف يوما معني العزة و الكبرياء ، و أن إدراكه ضعيف يقل عن فهم من يستطيع الإلمام بالقراءة ، و قد امتنعنا عن الرد بذات اللغة علي سيادته.3. قضت اليوم 13 يونيو الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا برفض طلب الرد و مصادرة الكفالة و عقاب طالب الرد بغرامة قدرها 8 آلاف جنيه.4. ليس لنا إلا أن نحترم الحكم و ننفذه طالما كان عنوانا للحقيقة ، غير أنه تبقي في ملف الدعوى كل ما طرحناه من أسانيد تأييدا لطلب الرد سيتم الرجوع إليها عند التأريخ لهذا الإهدار الجسيم لثروة الشعب الطبيعية.5. و مع ذلك تبقي لدينا في مشاعرنا ومضات استرابة في مصير الطعنين اللذين تنظرهما دائرة فحص الطعون بتشكيلها الحالي .6. و اخيرا نذكر أن كل ذلك يتعلق بالشق المستعجل فقط ، و أنه ما زال أمامنا العودة إلي محكمة الموضوع . و نحن علي ثقة بان الشعب و الحق و العدل ستنتصر في دولة القانون.مع فائق الاحترام،،،،القاهرة في 13 يونيو 2009

الــســفيرإبراهيم يسري

ليست هناك تعليقات: