الأحد، 11 أكتوبر، 2009

القاهرة: تقرير متخصص يظهر خطورة إجراءات الاحتلال التعسفية والتوسعية في القدس المحتلة


أظهر تقرير حديث تلقته جامعة الدول العربية من وزارة الخارجية الفلسطينية تحت عنوان: (ملف خاص حول مدينة القدس الشرقية المحتلة)، أن الوضع العام في مدينة القدس المحتلة في غاية الخطورة، في ضوء المخططات الاستعمارية الإسرائيلية في الجزء الشرقي من القدس، وبخاصة في البلدة القديمة، ومحيط وأسفل المسجد الأقصى المبارك.

وشدد التقرير، على أن التغلغل الإسرائيلي الخطير في القدس المحتلة، ينعكس على الفلسطينيين بأضرار لا حصر لها، على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، والمعنوية، والتاريخية، والدينية، والروحية، وأن المخطط الإسرائيلي المتواصل على مدار الساعة، ينذر أيضا بتكريس واقع غير منطقي، وبعيد تماما عن القانون والشرعية الدولية، على غرار ما نفذته إسرائيل في البلدة القديمة من مدينة الخليل المحتلة.

وقد جاء تقرير وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية هذا، كمحصلة لتقارير حقوقية وأخرى تتعلق بالوضع الديمغرافي في القدس، وأخرى تتناول الاستيطان الإسرائيلي بالمدينة المقدسة من أبرزها: دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، ومنظمة 'بتسليم' الحقوقية، والهيئة الإسلامية- المسيحية في القدس، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، ومعهد أريج للدراسات في القدس.

وأشار التقرير إلى أن المقدسيين العرب هم ضحايا التعسف في فرض الضرائب وسحب الهويات، لإجبارهم على الهجرة، وأنه وفق 'جهاز الإحصاء الوطني الإسرائيلي' بلغت أعداد الفلسطينيين الذين تركوا القدس الشرقية 1740 نسمة عام 2002، وكذلك 1390 مواطنا عام 2003، و910 مواطنا عام 2004، و920 نسمة عام 2005، وكذلك 1150 مواطنا فلسطينيا عام 2006.

وتطرق إلى أن إسرائيل صادرت 8269 هوية منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967، وهو ما مس بشكل مباشر أكثر من 18% من العائلات الفلسطينية في المدينة المقدسة، لافتا إلى أنه في عام 2006 فقط صادرت إسرائيل 1363 بطاقة هوية من فلسطينيين يقيمون في القدس تحت ذرائع واهية، وأن هذا يشكل زيادة بنسبة 500% مقارنة بنسبة مصادرة البطاقات عام 2005.

وقد دلل التقرير على طبيعية التغييرات والسياسات التهويدية والإسرائيلية وحجم الاستيطان من خلال صور جوية ملونة التقطت حديثا.

وأوضح التقرير أن إسرائيل تعمد لمحاصرة عمل النشاطات الثقافية في المدينة المقدسة، وأنها تواصل إغلاق المؤسسات الفلسطينية العشرة المغلقة منذ آب2001 من ضمنها بيت الشرق، والغرفة التجارية وغيرها، الأمر الذي حرم المقدسيين من تلقي الخدمات الأساسية اللازمة.

ولفت التقرير إلى قرار وزير 'الداخلية' الإسرائيلي في 21آذار/مارس 2009 بمنع أية نشاطات متعلقة بالحدث الثقافي العربي الكبير والمتمثل بالاحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية، مضيفا: وهذا يأتي ضمن ممارسة إسرائيل حق السيادة على القدس لآخر الحدود بما يشكل مخالفة للقرارات الدولية حول وضع هذه المدينة وكذلك للرؤى السياسية التي تمخضت عن رؤية حل الدولتين، وخطة خارطة الطريق، ومؤتمر أنابوليس للسلام.

وتابع: أدى تلاعب دولة الاحتلال بالتخطيط الحضري وتقييد تصاريح البناء للسكان العرب الأصليين، على مدى 42 عاما على الأقل، أدت إلى توسيع إسرائيل بصورة أحادية وغير قانونية لحدود بلدية القدس الشرقية العربية من 6.5 كيلو متر مربع أثناء الحكم الأردني، إلى 72 كيلو متر مربع على حساب عمق أراضي بقية مدن الضفة الغربية المجاورة للمدينة المقدسة.

وأضاف التقرير: لقد صادرت حتى الآن من هذه المنطقة الموسعة ما نسبته 47% من الأراضي الفلسطينية للاستيطان الإسرائيلي، وبناء الطرق والبنى التحتية الاستيطانية، وحددت 40% من الأرض غير المطورة كـ'مناطق خضراء'، وتركت فقط ما نسبته 13% من مساحة الـ72 كيلومتر مربع للاستخدام الفلسطيني.

وبين أنه وبمقارنة عدد سكان اليهود في القدس عام 1967، و'الذي كان لا يذكر في حينه'، عمل البناء الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني على زيادة عدد اليهود المقيمين في الشق الشرقي في مدينة القدس المحتلة إلى أكثر من 185 ألف نسمة.

وأشار التقرير إلى ان إسرائيل وضعت خلال عام 2008 خططا متقدمة لنحو 9617 وحدة سكنية في المستوطنات بالقدس الشرقية المحتلة وبخاصة في مستوطنات 'جبل أبو غنيم' و'تالبيوت'، و'بسغات زئيف'، و'هماتوس'، و'راموت'، إضافة إلى فنادق ومقرات سكنية في مستوطنة 'غيلو' المقامة على أراضي محافظة بيت لحم.

وأكد التقرير أن سلطات وبلدية الاحتلال في القدس، تمضي قدما في توسيع مستوطنة 'نفيه يعقوب' وربطها بمستوطنة 'غيفا بنيامين'(آدم) المجاورة، والواقعة خارج حدود البلدية، ويقع إلى الشرق من جدار الضم والتوسع العنصري، لافتا إلى أنه سيتم وفق هذا المخطط الاستيطاني بناء ما لا يقل عن 1200 وحدة استيطانية إضافية.

وقال: تتلخص أبرز السياسة الإسرائيلية الاستيطانية داخل التجمعات السكنية الفلسطينية في البلدة القديمة ومحيطها، ويتمثل ذلك في إقامة قوس حول البلدة القديمة في القدس يمتد من الشيخ جراح: من مقر شرطة 'حرس الحدود'، عبر منطقة 'شيمعون هتسايك' الاستيطانية، وفندق شيبارد، ومقر الشرطة الإسرائيلية، ومركز وزارة الداخلية الإسرائيلية، ومناطق:'بيت أوروت'، وكيدمان زيون'، و'معاليه زيتيم' الاستيطانية، ومركز جبل الزيتون، ومنطقة 'نوف زاهاف' الاستيطانية إلى مستوطنة مدينة داود في حي سلوان المقدسي، لافتا إلى أن المخطط يتضمن أيضا بناء مستوطنتين في منطقتي برج اللقلق وميدان عمر بن الخطاب في البلدة القديمة.

ولفت التقرير إلى أن إسرائيل أكملت تقريبا بناء 100 وحدة استيطانية من أصل 400 وحدة خطط لبنائها في مستوطنة 'نوف زهاف' على حساب أراضي قرية جبل المكبر الفلسطينية، وهي الآن جاهزة لإقامة المستوطنين بها.

وأظهر وجود مخططات استيطانية أخرى في البلدة القديمة من أبرزها بناء 66 وحدة استيطانية في 'مستوطنة معاليه هازيتيم'، في منطقة رأس العمود بالقدس الشرقية.

وأوضح أن وجود مخطط لإقامة مستوطنة بالقرب من بوابة يافا في ميدان عمر بن الخطاب، حيث تزعم مجموعة 'عطريت كوهانيم' الاستيطانية أنها اشترت فندقين من كنيسة الروم الأرثوذكس، وهي تحاول جادة للسيطرة على المنطقة، بتزامن مع إجراءات إسرائيلية للسيطرة على هذا الميدان، من منطقة 'سيتاديل' عبر الحي الأرمني إلى ما يسمى بالحي اليهودي.

وتطرق إلى أن إسرائيل قررت إخلاء 28 منزلا فلسطينيا لبناء مستوطنة جديدة باسم 'شيمون هتساديك' في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وأنه ضمن هذا المخطط طردت إسرائيل في شهر نوفمبر/تشرين ثان من العام الماضي عائلة الكرد من منزلها، ليتبع ذلك طرد عائلة الغاوي الفلسطينية وعائلة حنون من منزليهما خلال الأيام الأخيرة، وإلى أنه وفق المخططات المقدمة سيقام في هذه المستوطنة 200 وحدة سكنية على مساحة 18 دونما.

وقال التقرير: 'في الوقت الذي تدعم إسرائيل بإعادة امتلاك ما يُزعم أنه ممتلكات سابقة لليهود في القدس الشرقية، يُحرم الفلسطينيون من ذات الحق مع أنهم يملكون أكثر من 70% من الممتلكات في القدس الغربية'، التي احتلتها إسرائيل عام 1948.

وبشأن المخططات الإسرائيلية في منطقة الحرم القدسي الشريف، فذكر التقرير أن عمليات الحفر الإسرائيلية تجري على قدم وساق لإنجاز نفق بطول 100 متر في منطقة حمام العين في الحي الإسلامي في البلدة القديمة نحو المسجد الأقصى المبارك.

وبين أنه سلطات الاحتلال تجري حفريات في نفق حائط البراق 'المبكى' تحت الحرم الشريف، تسبب بأضرار واضحة في الممتلكات المجاورة، بما فيها مدرسة الجوالي، ومدرسة المنجقي، ورباط الكرد، والمدرسة العثمانية، والمدرسة التنكزية.

وأكد أن إسرائيل تحفر خندقا جديدا بعمق 600 متر تحت مسجد عين سلوان، ومنازل فلسطينية خاصة في منطقة سلوان، بتنفيذ ما تسمى مؤسسة 'إلعاد' الاستيطانية، وبإشراف سلطة الآثار الإسرائيلية لربط المستوطنتين الإسرائيليتين في سلوان بالحرم القدسي الشريف، وأنه اكتمل الآن بناء 200 متر على الأقل من النفق وبقي 400 متر أخرى لإنجاز المخطط بالكامل.

ولفت إلى ان مقبرة مأمن الله الإسلامية التاريخية والأثرية، فإن القليل الباقي منها يخضع الآن لمزيد من التهديد ببناء مجمع إسرائيلي جديد تحت اسم 'متحف التسامح'، وأن المبنى سيقام على مساحة 12 دونما.

وبين أنه يعيش في القدس الشرقية 185 ألف مستوطن وبشكل غير قانوني، ويقيمون في 55 ألف وحدة سكنية، بينما يضطر السكان الأصليون من الفلسطينيين والبالغ عددهم 268 ألف نسمة للعيش في 42 ألف وحدة سكنية فقط.

وأكد أنه نتيجة الاكتظاظ السكاني الذي يترافق مع قيود إسرائيلية كبيرة للغاية في قضية الحصول على التراخيص، يضطر عدد كبير من الفلسطينيين للبناء دون الحصول على تراخيص، حيث بلغ في السنوات الأخيرة معدل البناء الكلي للعرب في القدس الشرقية في عام واحد بمتوسط 1200 وحدة سكنية، تحصل 90 وحدة فقط على رخصة من بلدية الاحتلال.

وتابع إن معدل الغرامات، التي فرضتها بلدية الاحتلال في القدس المحتلة على البناء 'غير المرخص' في القدس الشرقية أكثر من 25.5 مليون شيقل، أو ما يساوي 6.5 مليون دولار أميركي.

وأوضح أن السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة يمثلون 58% من السكان ويعيشون على 13% من المساحة التي تسيطر عليها بلدية الاحتلال في القدس والبالغة 72 كيلومتر مربع.

وذّكر التقرير المجتمع الدولي باستمرار إسرائيل في اعتداءاتها الدينية بحق الشعب الفلسطيني، مدللا على ذلك بقيام مجموعات متطرفة من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الماضي، بالإضافة إلى تعمد تدنيس المسجد وباحاته خلال شهر رمضان الكريم، ومنع عشرات الآلاف من المسلمين من أداء الشعائر الدينية فيه.

وأشار إلى أن تدنيس المسجد الأقصى يترافق مع استمرار إسرائيل بالسيطرة على أكثر من 60% من مساحة الحرم الإبراهيمي في الخليل، وأن الاحتلال منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي مؤخرا مرات كثيرة، كما يحرم منذ فترة طويلة المسلمين من الصلاة فيه أيام السبت وأوقات الأعياد عند اليهود، لتمكين المستوطنين من أداء الشعائر فيه.

ولفت التقرير أن سائر المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعانون السياسات العدوانية الإسرائيلية، ويتضررون من آثار الاستيطان الإسرائيلي، وأنه في شهر آب الماضي وحده تم توثيق 43 حالة اعتداء قام بها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، تخللها سرقة أغنام وضرب، وإطلاق نار على المدنيين الفلسطينيين، ورشق مركباتهم ومنازلهم بالحجارة، والزجاجات الفارغة.

واختم التقرير بالتأكيد على صعوبة الوضع القائم في القدس، مبرزا أهداف خطة بلدية الاحتلال في القدس المسماة 'الخطة الكبرى لعام2020'، وهي السيطرة على الأراضي الفلسطينية في القدس الشرقية، وتأمين وجود غالبية مطلقة لليهود في المدينة، والتي بموجبها يتم ضم مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية للقدس، استنادا إلى الحدود التي وضعتها لجنة عسكرية إسرائيلية قبل عدة سنوات كان يرأسها الجنرال رحبعام زئيفي.

وشدد على ان الهدف الرئيس من الحدود والتوسعة الكبيرة لمساحة القدس هو تعزيز السيادة الإسرائيلية بإيجاد أغلبية يهودية في المدينة، ما يثبت أن الاعتبارات الديمغرافية والسياسية لدى إسرائيل طغت على الاعتبارات التخطيطية والإنسانية.

ليست هناك تعليقات: