قضية عينات كام…اسرائيل على حقيقتها
ماجد عزام
مدير مركز شرق المتوسط للاعلام
ضبطت قضية الصحافية فى هارتس عينات كام اسرائيل على حقيقتها بدون اى مساحيق تجميل دولة ترتكب الجرائم عن سبق اصرار وتعمد دولة تبطش فيها الرقابة العسكرية بحرية التعبير وتتوقف فيها الديموقراطية على اعتاب المؤسسة الامنية التى يتجند معظم المراسلين العسكريين لخدمتها .
للتذكير فقد عملت الصحافية عينات كام اثناء خدمتها العسكرية الالزامية فى مكتب قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال وخلالها حصلت على اكثر من الفى وثيقة عسكرية سرية مررتها بعد ذلك الى زميلها الصحافى والمراسل العسكرى اورى بلاو اهمها ما تتعلق باعدام لمقاتلين فلسطيننين حتى مع وجود امكانية لاعتقالهم وكذلك الموافقة على اغتيال مدنيين فلسطيينسن ابرياء وعزل اضافة الى خطط تتعلق بالمجزرة الى نفذت ضد غزة العام الماضى . نشر بلاو تحقيقه الصحفى الشهير تحت عنوان حملة التصفية فى تشرين ثانى نوفمبر 2008 عرض فيه مسودة وثيقة تظهر موافقة قيادة الجيش على اغتيال مقاومين حتى مع وجود امكانية لاعتقالهم وكذلك استهداف مدنيين عزل لا ذنب لهم سوى تواجدهم فى نفس مكان الجريمة او بالقرب من المقاومين عند تنفيذ عمليات الاغتيال
. بمجرد نشر التحقيق قامت قيادة الجيش بالتعاون مع جهاز الشاباك باجراء تحقيق خلص الى فرض الاعتقال المنزلى على كام واصدار الرقابة العسكرية امرا بمنع النشر لدرجة ان وسائل الاعلام الاسرائلية اكتفت حتى فترة قريبة بوصفها بالقضية الامنية الخطيرة و بنقل شذرات عنها عن الصحافة الاجنبية .
كما قلت بداية تفضح قضية عينات كام اسرائيل وتضبطها على حقيقتها بدون اى مساحيق تجميل كل مواطن- او مواطنة- يخدم فى الجيش وفق نظام الخدمة الالزامى باعتبار الجيش بوتقة الصهر حسب تعبير بن غوريون الشهير , وعمليا يكون شريك فى قتل الفلسطينيين والتنكيل بهم وفى احسن الاحوال يتحول الى شاهد على الجرائم دون امتلاك القدرة على منعها او حتى الاحتجاج و الاعتراض عليها
. تظهر قضية كام كذلك مدى سطوة الرقابة العسكرية ونفوذها وتحكمها بعمل واداء الوسائل الاعلامية المختلفة وهو الشىء الذى لا نجده الموجود فى اى من الديموقراطيات الغربية العريقة اسرائيل دولة فريدة بالمعنى السلبى طبعا وتبدو الديموقراطية فيها اسيرة للمؤسسة الامنية ورغباتها ومزاجها .
.
بعد اخر مهم فى القضية يتعلق برد فعل المراسلين العسكريين الذين وقفوا –بمعظمهم-ضد زملائهم من هارتس وتجندوا كما دائما الى جوار المؤسسة الامنية العسكرية علما انهم فى الحقيقة ليسوا اكثر من ابواق وادوات لها ما يدعونا الى اخذ ما يكتبونه بكثير من الريبة والحذر .
اهم ما فى قضية عينات كام برايى يتمثل بتاكيد الاستنتاج الاساس للقاضى ريتشارد غولدستون اسرائيل ترتكب جرائم حرب –وربما- جرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطينى والان نحن بصدد وثائق رسمية تؤكد ذلك و تظهر قيامها بتنفيذ اعدامات حتى خارج القانون الاحتلالى الوضعى واستهداف مباشر للمدنيين الابرياء والعزل ما سيعزز الجهد القانونى والقضائى الهادف لجلب المجرمين الى ساحات العدالة كما قناعة الراى العام الدولى خاصة الاوروبى بان اسرائيل دولة مارقة وان ثمة ضرورة لمعاقبتها ان لم يكن رسميا فعلى الاقل شعبيا وجماهيريا عبر حملات المقاطعة الاقتصادية والاكاديمية والنقابية من اجل اجبارها على الانصياع للمواثيق والمعاهدات الدولية وهو الامر الذى قالت عينات كام انها حصلت على الوثائق من اجله .
مدير مركز شرق المتوسط للاعلام
ماجد عزام
ماجد عزام
مدير مركز شرق المتوسط للاعلام
ضبطت قضية الصحافية فى هارتس عينات كام اسرائيل على حقيقتها بدون اى مساحيق تجميل دولة ترتكب الجرائم عن سبق اصرار وتعمد دولة تبطش فيها الرقابة العسكرية بحرية التعبير وتتوقف فيها الديموقراطية على اعتاب المؤسسة الامنية التى يتجند معظم المراسلين العسكريين لخدمتها .
للتذكير فقد عملت الصحافية عينات كام اثناء خدمتها العسكرية الالزامية فى مكتب قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال وخلالها حصلت على اكثر من الفى وثيقة عسكرية سرية مررتها بعد ذلك الى زميلها الصحافى والمراسل العسكرى اورى بلاو اهمها ما تتعلق باعدام لمقاتلين فلسطيننين حتى مع وجود امكانية لاعتقالهم وكذلك الموافقة على اغتيال مدنيين فلسطيينسن ابرياء وعزل اضافة الى خطط تتعلق بالمجزرة الى نفذت ضد غزة العام الماضى . نشر بلاو تحقيقه الصحفى الشهير تحت عنوان حملة التصفية فى تشرين ثانى نوفمبر 2008 عرض فيه مسودة وثيقة تظهر موافقة قيادة الجيش على اغتيال مقاومين حتى مع وجود امكانية لاعتقالهم وكذلك استهداف مدنيين عزل لا ذنب لهم سوى تواجدهم فى نفس مكان الجريمة او بالقرب من المقاومين عند تنفيذ عمليات الاغتيال
. بمجرد نشر التحقيق قامت قيادة الجيش بالتعاون مع جهاز الشاباك باجراء تحقيق خلص الى فرض الاعتقال المنزلى على كام واصدار الرقابة العسكرية امرا بمنع النشر لدرجة ان وسائل الاعلام الاسرائلية اكتفت حتى فترة قريبة بوصفها بالقضية الامنية الخطيرة و بنقل شذرات عنها عن الصحافة الاجنبية .
كما قلت بداية تفضح قضية عينات كام اسرائيل وتضبطها على حقيقتها بدون اى مساحيق تجميل كل مواطن- او مواطنة- يخدم فى الجيش وفق نظام الخدمة الالزامى باعتبار الجيش بوتقة الصهر حسب تعبير بن غوريون الشهير , وعمليا يكون شريك فى قتل الفلسطينيين والتنكيل بهم وفى احسن الاحوال يتحول الى شاهد على الجرائم دون امتلاك القدرة على منعها او حتى الاحتجاج و الاعتراض عليها
. تظهر قضية كام كذلك مدى سطوة الرقابة العسكرية ونفوذها وتحكمها بعمل واداء الوسائل الاعلامية المختلفة وهو الشىء الذى لا نجده الموجود فى اى من الديموقراطيات الغربية العريقة اسرائيل دولة فريدة بالمعنى السلبى طبعا وتبدو الديموقراطية فيها اسيرة للمؤسسة الامنية ورغباتها ومزاجها .
.
بعد اخر مهم فى القضية يتعلق برد فعل المراسلين العسكريين الذين وقفوا –بمعظمهم-ضد زملائهم من هارتس وتجندوا كما دائما الى جوار المؤسسة الامنية العسكرية علما انهم فى الحقيقة ليسوا اكثر من ابواق وادوات لها ما يدعونا الى اخذ ما يكتبونه بكثير من الريبة والحذر .
اهم ما فى قضية عينات كام برايى يتمثل بتاكيد الاستنتاج الاساس للقاضى ريتشارد غولدستون اسرائيل ترتكب جرائم حرب –وربما- جرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطينى والان نحن بصدد وثائق رسمية تؤكد ذلك و تظهر قيامها بتنفيذ اعدامات حتى خارج القانون الاحتلالى الوضعى واستهداف مباشر للمدنيين الابرياء والعزل ما سيعزز الجهد القانونى والقضائى الهادف لجلب المجرمين الى ساحات العدالة كما قناعة الراى العام الدولى خاصة الاوروبى بان اسرائيل دولة مارقة وان ثمة ضرورة لمعاقبتها ان لم يكن رسميا فعلى الاقل شعبيا وجماهيريا عبر حملات المقاطعة الاقتصادية والاكاديمية والنقابية من اجل اجبارها على الانصياع للمواثيق والمعاهدات الدولية وهو الامر الذى قالت عينات كام انها حصلت على الوثائق من اجله .
مدير مركز شرق المتوسط للاعلام
ماجد عزام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق