اضراب عن العمل الأعضاء القانونيون بمصلحة الشهر العقاري والحضور إلي مكاتبهم يوم الخميس 12/11/2009 الماضى احتجاجاً علي تعنت وزارة العدل في الاستجابة لمطالبهم بتحويل مصلحة الشهر العقاري إلي هيئة قضائية مستقلة للتيسير علي المواطنين وللحفاظ علي الثروة العقارية في مصر.
وسجلت مكاتب الجيزة ودمنهور وكفر الشيخ وبعض مكاتب الصعيد النسبة الأكبر في تغيب الأعضاء عن الحضور لعملهم أمس، بينما بلغت نسبة الحضور في مكاتب القاهرة وأخري نسبة لا تتعدي 10 أو 15%، وفيما التزم جميع رؤساء المكاتب علي مستوي الجمهورية الحضور، تغيب نحو 90% من الأعضاء القانونيين البالغ عددهم 3200 عضو علي مستوي الجمهورية عن الحضور للمكاتب.
وقال أحد الأعضاء إن بعض المكاتب لم يحضرها أحد علي الإطلاق للشهر العقاري بمحافظة قنا وتم تحويل أعضائه إلي مجلس التأديب.
وجاء إضراب الأعضاء القانونيين عن العمل أمس نتيجة استبعاد اللجنة المشكلة بوزارة العدل برئاسة المستشار عمر الشريف- مساعد الوزير لشئون التشريع- والمكلفة بدراسة مشروع القانون للأعضاء القانونيين من حضور جلسات اللجنة وإبداء رأيهم في مشروع القانون الخاص بهم مما فسروه بأنه محاولة من جانب الوزارة للالتفاف حول مطلبهم الأساسي بتحويل مصلحة الشهر العقاري إلي هيئة الملكية والتوثيق لتكون هيئة قضائية مستقلة.
وكان الأعضاء قد أصدروا بياناً وصفوا فيه موقف الوزارة بالمتعنت وطالبوا بتدخل رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس الوزراء لحل أزمتهم حتي لا تتفاقم الأزمة وتؤدي إلي الإضرار بمصالح المواطنين.
ومن محافظه اسيوط
بعد إضراب استمر 5 ساعات يوم، الخميس الماضى الموافق 12/11/2009، طالب عدد كبير من موظفى الشهر العقارى بأسيوط بمشروع قانون هيئة الملكية العقارية لتعديل القانون 114 لسنة 146 للعمل تحت الملكية، مهددين فى حاله عدم الاستجابة لمطالبهم بمواصلة المظاهرات والإضراب والغياب نهائيا عن العمل.من جانبه، قال فرغلى شحاتة مدير مكتب السجل العينى بالشهر العقارى لليوم السابع إن الموظف يطبق قانون الدولة وقانون الملكية وقانون الاستثمار، وعمل الفنيين يعتبر عملا قانونيا، كما أن القانون 114 ينص على تنظيم أعمال الشهر العقارى ورغم احتواء القانون على 61 مادة، إلا أنها تخلو من المواد التى تنص على حماية الأعضاء الفنيين بمعنى أنه حينما يتعرض الموظف لأى انتهاكات داخل العمل، كما يخلو القانون من الحماية الأدبية له، مضيفا أنهم يطالبون بزيادة دخولهم للتفرقة بين الإداريين والموثقين والفنيين خاصة بعد ظهور كادر المعلمين والأطباء، قائلا: "إننا نحتاج إلى تحقيق المزايا المادية ليتمتع الموظف بالاستقرار النفسى".وأضاف وائل خضراوى موثق بالشهر العقارى أننا قمنا بتقديم طلب تعديل القانون فى 5 أكتوبر الماضى، وطلبنا باستعجال قرار اللجنة حتى يتثنى لنا عرض تعديل القانون على دورة مجلس الشعب الحالية إلا أنها لم تصدر قرارها للآن، ولا نعلم ما الحكمة من تلك المماطلة.ويرى جمال عسران المحامى أن تلك المبادرة بالانقطاع عن العمل تأخذ شكل الاحتجاج الفئوى التى يرى فيها فئات معينه التعبير عن مطالبهم من الدولة بمثل هذه الاحتجاجات والتى تزايدت أعداها فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنها تعبر عن حالة من حالات الاستياء من الوضع الحالى المتردى للنظام الذى أصبح لا يشغله سوى تحقيق مصالح رجال الأعمال وتنقصه العدالة الاجتماعية.
وسجلت مكاتب الجيزة ودمنهور وكفر الشيخ وبعض مكاتب الصعيد النسبة الأكبر في تغيب الأعضاء عن الحضور لعملهم أمس، بينما بلغت نسبة الحضور في مكاتب القاهرة وأخري نسبة لا تتعدي 10 أو 15%، وفيما التزم جميع رؤساء المكاتب علي مستوي الجمهورية الحضور، تغيب نحو 90% من الأعضاء القانونيين البالغ عددهم 3200 عضو علي مستوي الجمهورية عن الحضور للمكاتب.
وقال أحد الأعضاء إن بعض المكاتب لم يحضرها أحد علي الإطلاق للشهر العقاري بمحافظة قنا وتم تحويل أعضائه إلي مجلس التأديب.
وجاء إضراب الأعضاء القانونيين عن العمل أمس نتيجة استبعاد اللجنة المشكلة بوزارة العدل برئاسة المستشار عمر الشريف- مساعد الوزير لشئون التشريع- والمكلفة بدراسة مشروع القانون للأعضاء القانونيين من حضور جلسات اللجنة وإبداء رأيهم في مشروع القانون الخاص بهم مما فسروه بأنه محاولة من جانب الوزارة للالتفاف حول مطلبهم الأساسي بتحويل مصلحة الشهر العقاري إلي هيئة الملكية والتوثيق لتكون هيئة قضائية مستقلة.
وكان الأعضاء قد أصدروا بياناً وصفوا فيه موقف الوزارة بالمتعنت وطالبوا بتدخل رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس الوزراء لحل أزمتهم حتي لا تتفاقم الأزمة وتؤدي إلي الإضرار بمصالح المواطنين.
ومن محافظه اسيوط
بعد إضراب استمر 5 ساعات يوم، الخميس الماضى الموافق 12/11/2009، طالب عدد كبير من موظفى الشهر العقارى بأسيوط بمشروع قانون هيئة الملكية العقارية لتعديل القانون 114 لسنة 146 للعمل تحت الملكية، مهددين فى حاله عدم الاستجابة لمطالبهم بمواصلة المظاهرات والإضراب والغياب نهائيا عن العمل.من جانبه، قال فرغلى شحاتة مدير مكتب السجل العينى بالشهر العقارى لليوم السابع إن الموظف يطبق قانون الدولة وقانون الملكية وقانون الاستثمار، وعمل الفنيين يعتبر عملا قانونيا، كما أن القانون 114 ينص على تنظيم أعمال الشهر العقارى ورغم احتواء القانون على 61 مادة، إلا أنها تخلو من المواد التى تنص على حماية الأعضاء الفنيين بمعنى أنه حينما يتعرض الموظف لأى انتهاكات داخل العمل، كما يخلو القانون من الحماية الأدبية له، مضيفا أنهم يطالبون بزيادة دخولهم للتفرقة بين الإداريين والموثقين والفنيين خاصة بعد ظهور كادر المعلمين والأطباء، قائلا: "إننا نحتاج إلى تحقيق المزايا المادية ليتمتع الموظف بالاستقرار النفسى".وأضاف وائل خضراوى موثق بالشهر العقارى أننا قمنا بتقديم طلب تعديل القانون فى 5 أكتوبر الماضى، وطلبنا باستعجال قرار اللجنة حتى يتثنى لنا عرض تعديل القانون على دورة مجلس الشعب الحالية إلا أنها لم تصدر قرارها للآن، ولا نعلم ما الحكمة من تلك المماطلة.ويرى جمال عسران المحامى أن تلك المبادرة بالانقطاع عن العمل تأخذ شكل الاحتجاج الفئوى التى يرى فيها فئات معينه التعبير عن مطالبهم من الدولة بمثل هذه الاحتجاجات والتى تزايدت أعداها فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنها تعبر عن حالة من حالات الاستياء من الوضع الحالى المتردى للنظام الذى أصبح لا يشغله سوى تحقيق مصالح رجال الأعمال وتنقصه العدالة الاجتماعية.
ويذكر ان موظفى الشهر العقارى قاموا بالتظاهر اكثر من مره والانذار فى حاله عدم تنفيذ مطالبهم سوق يضربون عن العمل للمزيد على الروابط التاليه
وايضا على الرابط التالى
وايضا هنا
ضياء الدين جاد ومدونه صوت غاضب تؤيد موظفى الشهر العقارى بالاضراب العام المفتوح لحين تنفيذ مطالبهم
فى ظل نظام متواطئ يغلق معبررفح يصدر الغاز لاسرئيل مجانا
وضياء الدين جاد ومدونه صوت غاضب تتدعوا الجميع للاضراب العام والمفتوح حتى اسقاط نظام مبارك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق