على الرغم من أن اسمه سجن «مزرعة طرة»، فإنه لا يمت إلى الزراعة بصلة، فهو عبارة عن كتلة من الخرسانة المصبوبة من طابقين، وظلت جدرانه الرمادية الضخمة لسنوات مأوى لأعداء النظام.
أما الآن، فتضم هذه الجدران صورة حية كاملة لسلطة الدولة بقيادة الرئيس حسني مبارك، وجمال مبارك الذي كان أمير المشهد السياسي لكنه أضحى الآن السجين رقم 23، وشقيقه الأكبر علاء الذي كان قائد نخبة رجال الأعمال وأصبح الآن السجين رقم 24، ورئيس الوزراء أحمد نظيف ذلك الرجل الأرستقراطي الذي قال يوما إن المصريين غير مؤهلين للديمقراطية، وزكريا عزمي أقرب المقربين للرئيس السابق، وفتحي سرور الموالي للحزب ورئيس مجلس الشعب، وغيرهم كثير.
ويؤكد مسؤولو السجن أن أفراد النظام السابق نزلاء مطيعون، بيد أنهم لا يزالون في حالة من الذهول لوجودهم خلف القضبان. ويحصلون على طعامهم من الخارج، وهذا حق أي معتقل لم يدن بعد. أما جمال الذي يشارك شقيقه علاء في الزنزانة نفسها فيبدو مضطربا بشدة، وغالبا ما يرفض تناول الطعام.
ووصف أحد الضباط حالة النزلاء في السجن، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له الحديث إلى وسائل الإعلام «يجب أن نضع في اعتبارنا أنهم يشعرون بأنهم محطمون، ولذا يفعلون كل ما يؤمرون به ولا يرفعون أصواتهم».
أما الرئيس السابق فغير موجود في مزرعة طرة، لكنه تم اعتقاله، ومن المتوقع أن يكون هناك في وقت قريب إذا ما تحسنت حالته الصحية.
وصرح مسؤولون السبت الماضي بأن الرئيس المسن قد تم نقله إلى مستشفى عسكري في القاهرة، وأنه سوف يخضع، مثل كل الآخرين، للاستجواب على يد وحدة خاصة بمكافحة الفساد داخل مكتب المدعي العام للدولة. أما في ميدان التحرير، فتزاحم الناس أمام بائعي الصحف يحدقون في عناوين الصحف التي تقول إن الرئيس مبارك سيتم استجوابه مرة أخرى صباح الثلاثاء.
من ناحية أخرى، جلس المصريون على المقاهي والكافيتريات بالقاهرة، وتجمعوا في الزوايا وفي منازلهم، يشاهدون ما كان يبدو، حتى وقت ليس بالبعيد، شيئا مستحيلا. لقد استحوذت هذه الاعتقالات، وربما بقدر اليوم الذي تنحى فيه الرئيس مبارك، على أفكار الأمة، نظرا للأمل في المستقبل. فهؤلاء الذين يقبعون خلف القضبان يمثلون لب الهيكل الأساسي للسلطة، وليس فقط رأسها.
وباعتقال قادته، تحول الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان الأبرز يوما ما إلى التاريخ، بيد أن المحكمة الإدارية العليا بمصر قد أصدرت حكما يوم السبت الماضي بحله ومصادرة أصوله من قبل الحكومة.
وصف كثير من الناس هذه اللحظة بأنها حلوة ومرة للمصريين في الوقت نفسه، فقد شعروا بأنه حتى لو تمت محاكمة سماسرة السلطة الذين سقطوا، وحتى لو تمت إدانتهم وحكم عليهم، وحتى لو ساعد ذلك على تسوية الماضي، فإنه لن يوفر طريقا واضحا للمستقبل.
أما الآن، فتضم هذه الجدران صورة حية كاملة لسلطة الدولة بقيادة الرئيس حسني مبارك، وجمال مبارك الذي كان أمير المشهد السياسي لكنه أضحى الآن السجين رقم 23، وشقيقه الأكبر علاء الذي كان قائد نخبة رجال الأعمال وأصبح الآن السجين رقم 24، ورئيس الوزراء أحمد نظيف ذلك الرجل الأرستقراطي الذي قال يوما إن المصريين غير مؤهلين للديمقراطية، وزكريا عزمي أقرب المقربين للرئيس السابق، وفتحي سرور الموالي للحزب ورئيس مجلس الشعب، وغيرهم كثير.
ويؤكد مسؤولو السجن أن أفراد النظام السابق نزلاء مطيعون، بيد أنهم لا يزالون في حالة من الذهول لوجودهم خلف القضبان. ويحصلون على طعامهم من الخارج، وهذا حق أي معتقل لم يدن بعد. أما جمال الذي يشارك شقيقه علاء في الزنزانة نفسها فيبدو مضطربا بشدة، وغالبا ما يرفض تناول الطعام.
ووصف أحد الضباط حالة النزلاء في السجن، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له الحديث إلى وسائل الإعلام «يجب أن نضع في اعتبارنا أنهم يشعرون بأنهم محطمون، ولذا يفعلون كل ما يؤمرون به ولا يرفعون أصواتهم».
أما الرئيس السابق فغير موجود في مزرعة طرة، لكنه تم اعتقاله، ومن المتوقع أن يكون هناك في وقت قريب إذا ما تحسنت حالته الصحية.
وصرح مسؤولون السبت الماضي بأن الرئيس المسن قد تم نقله إلى مستشفى عسكري في القاهرة، وأنه سوف يخضع، مثل كل الآخرين، للاستجواب على يد وحدة خاصة بمكافحة الفساد داخل مكتب المدعي العام للدولة. أما في ميدان التحرير، فتزاحم الناس أمام بائعي الصحف يحدقون في عناوين الصحف التي تقول إن الرئيس مبارك سيتم استجوابه مرة أخرى صباح الثلاثاء.
من ناحية أخرى، جلس المصريون على المقاهي والكافيتريات بالقاهرة، وتجمعوا في الزوايا وفي منازلهم، يشاهدون ما كان يبدو، حتى وقت ليس بالبعيد، شيئا مستحيلا. لقد استحوذت هذه الاعتقالات، وربما بقدر اليوم الذي تنحى فيه الرئيس مبارك، على أفكار الأمة، نظرا للأمل في المستقبل. فهؤلاء الذين يقبعون خلف القضبان يمثلون لب الهيكل الأساسي للسلطة، وليس فقط رأسها.
وباعتقال قادته، تحول الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان الأبرز يوما ما إلى التاريخ، بيد أن المحكمة الإدارية العليا بمصر قد أصدرت حكما يوم السبت الماضي بحله ومصادرة أصوله من قبل الحكومة.
وصف كثير من الناس هذه اللحظة بأنها حلوة ومرة للمصريين في الوقت نفسه، فقد شعروا بأنه حتى لو تمت محاكمة سماسرة السلطة الذين سقطوا، وحتى لو تمت إدانتهم وحكم عليهم، وحتى لو ساعد ذلك على تسوية الماضي، فإنه لن يوفر طريقا واضحا للمستقبل.
