صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية أن النائب العام عبد المجيد محمود أرسل خطابا لوزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لنقل كل من علاء وجمال نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى مقر مكتب النائب العام لجلسة تحقيق اليوم الأحد لاستكمال استجوابهما.
وأضاف المتحدث ان وزير الداخلية رد على النائب العام بخطاب مفاده تعذر عرضهما على مكتب النائب العام لوجود محاذير أمنية خطيرة على نقلهما خارج السجن وإنه على ضوء ذلك فقد تم بعد ظهر اليوم الأحد انتقال أعضاء النيابة العامة من مكتب النائب العام إلى ليمان طره لإجراء التحقيقات مع كل من علاء وجمال مبارك في إطار استكمال استجوابهما في حضور محاميهما.
وقد تناولت جلسة التحقيق بعض الاتهامات منها ما يتصل بعلاقة كل منهما بشركة كائنة بقبرص وبأحد الجزر البريطانية والتي تعمل في نشاط إدارة صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال.
كما تم مواجهتهما بمدى تدخلهما في موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال وتقييم وبيع أصول تلك الشركات.
واستطرد أن النيابة تؤكد أنها حريصة أن يطلع المجتمع على ما يشكل جانبا كبيرا متعلقا بمقدراته وفي ذات الوقت فإنها حريصة أيضا على مراعاة توفير أكبر قدر من ضمانات ومصلحة سرية التحقيقات وجمع الأدلة.
وأشار المتحدث الرسمي إلي أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة دون غيرها المختصة بالتحقيقات الجنائية في تلك الوقائع وعدم صحة أية معلومات بشأن التحقيقات غير ما يعلنه متحدثها الرسمي باعتبارها صادرة عن النائب العام والنيابة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق