سويسرا تكتشف حسابات بمئات الملايين لمبارك وعائلته و5 من مساعديهقال مسؤولون في سويسرا إن المحققين اكتشفوا مئات الملايين من الدولارات في حسابات مصرفية سويسرية تعود للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وعائلته وخمسة من أبرز مساعديه.
ونقلت مصادر صحافيه عن المسؤولين أنه تم تجميد الحسابات إلا أنهم رفضوا الإفصاح عن هوية أصحابها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية أدريان سولبيرغر: ما حجزنا عليه هي أموال تقدر بعدة عشرات الملايين بالفرنك سويسري، لن نحدد قيمتها أو لمن تعود.
وأكد سولبيرغر استمرار عمليات البحث عن أرصدة مبارك الذي قرر التنحي عن منصبه في 11 فبراير/شباط الجاري.
وكانت سويسرا أمرت على الفور جميع المصارف في البلاد بالبحث عن وتجميد أي أرصدة تعود له أو لأفراد عائلته وأربعة من وزراء حكومته السابقة إضافة إلى شخصية ثرية من الحزب الحاكم سابقاً.
وقال مسؤولون أميركيون ان الحكومة المصرية الجديدة بقيادة الجيش، طلبت من دول غربية وأخرى عربية تجميد أرصدة أربعة وزراء سابقين وشخصية بارزة في الحزب الوطني الديمقراطي وعائلاتهم إلا أنها لم تطلب من تلك الدول تجميد أرصدة تعود لمبارك وعائلته.
وتتحرك سويسرا من تلقاء نفسها لتجميد أرصدة عائلة مبارك بموجب قانون جديد يسمح للحكومة تجميد حسابات أي رئيس سابق مشتبه في تورطه في الفساد، وسنّ هذا القانون من الأساس لتغيير صورة سويسرا كملاذ آمن للأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة.
ونقلت مصادر صحافيه عن المسؤولين أنه تم تجميد الحسابات إلا أنهم رفضوا الإفصاح عن هوية أصحابها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية أدريان سولبيرغر: ما حجزنا عليه هي أموال تقدر بعدة عشرات الملايين بالفرنك سويسري، لن نحدد قيمتها أو لمن تعود.
وأكد سولبيرغر استمرار عمليات البحث عن أرصدة مبارك الذي قرر التنحي عن منصبه في 11 فبراير/شباط الجاري.
وكانت سويسرا أمرت على الفور جميع المصارف في البلاد بالبحث عن وتجميد أي أرصدة تعود له أو لأفراد عائلته وأربعة من وزراء حكومته السابقة إضافة إلى شخصية ثرية من الحزب الحاكم سابقاً.
وقال مسؤولون أميركيون ان الحكومة المصرية الجديدة بقيادة الجيش، طلبت من دول غربية وأخرى عربية تجميد أرصدة أربعة وزراء سابقين وشخصية بارزة في الحزب الوطني الديمقراطي وعائلاتهم إلا أنها لم تطلب من تلك الدول تجميد أرصدة تعود لمبارك وعائلته.
وتتحرك سويسرا من تلقاء نفسها لتجميد أرصدة عائلة مبارك بموجب قانون جديد يسمح للحكومة تجميد حسابات أي رئيس سابق مشتبه في تورطه في الفساد، وسنّ هذا القانون من الأساس لتغيير صورة سويسرا كملاذ آمن للأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق