يطل الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله بعد غد السبت في مناسبة بيئية لوضع الرأي العام وجمهور المقاومة في الداخل والخارج في عناوين ما يحصل سياسياً، على أن يكون للكلام المختصر ما يليه.. قبل نهاية تشرين.
وتأتي إطلالة نصرالله خلال الاحتفال الذي تقيمه «مؤسسة جهاد البناء» في الضاحية الجنوبية لمناسبة زرع الشجرة، الرقم مليون في لبنان والتي تولى السيد زرعها بنفسه، حيث سيعرض فيلم وثائقي عن هذا الإنجاز تعقبه كلمة للسيد نصرالله تركز على أهمية «المقاومة البيئية بمعنى الحفاظ على البيئة ومقاومة التصحر الذي بدأ يزحف على بلدنا والمنطقة طبيعياً وفكرياً، وعنوان هذه المقاومة الشجرة التي استهدفت بالتجريف والحرق من قبل العدو الاسرائيلي لأنها كانت المأوى والمخبأ للمقاومين».
وإذ يتكتم المسؤولون في الحزب عن مضمون ما سيطلقه السيد نصرالله باعتبار أنه «لم تجر العادة أن يسرب ما سيقوله سلفاً وهذا الامر يبقى ملكه الشخصي»، فإنهم يكتفون بالقول «أن إطلالته لن يغيب عنها ملف شهود الزور ومذكرات التوقيف السورية ومواقف بعض الأطراف اللبنانية من زيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد والتحذيرات الاسرائيلية والاميركية بهذا الخصوص، الى المفاوضات الفاشلة وخيار المقاومة كسبيل وحيد لاستعادة الحقوق».
وفيما لم يحسم امكان تطرق السيد نصرالله الى ملف المحكمة الدولية والقرار الاتهامي، إلا ان بعض المعلومات أشارت الى أن نصرالله، سيطل في مناسبة ثانية (على الأرجح بعد انتهاء زيارة نجاد)، وسيكون لديه من المعطيات والقرائن والإثباتات ما يطيح المحكمة وقرارها الاتهامي، وأن ملف الاتصالات الذي تستند اليه المحكمة في قرارها الاتهامي هو ملف أصبح بحكم الساقط عملياً بعد انكشاف حجم الاجتياح الاسرائيلي لشبكتي الاتصالات الخلوية والثابتة ومدى قدرتها المباشرة أو عبر عملائها على التحكم بهذا القطاع وتركيب ما تريده من معطيات تصب في خدمتها». وتشير المعلومات الى وجود «إثباتات بحوزة نصرالله مرتبطة بملف الاتصالات من شأن إعلانها أمام الرأي العام إسقاط القرار الاتهامي المنتظر، وفتح الباب واسعاً أمام الدخول في مسار جديد من التحقيق في اغتيال الحريري، وربما تضع أشخاصاً في موقع المسؤولية في دائرة الاتهام اقله من خلال التضليل والفبركة والتماهي مع ما يريده العدو الاسرائيلي».
وتوضح المعلومات «أن الوقائع المرتبطة بملف الاتصالات والدخول الاسرائيلي المباشر عليه أظهرت تقنياً أن الاسماء التي أبلغها مرجع سياسي وآخر أمني لقيادة حزب الله والتي تفيد بتورط ما سمي عناصر غير منضبطة في الجريمة، لم تكن أصلاً في مسرح او محيط وقوع الجريمة. إذ أن ما تم اكتشافه على الصعيد التقني بالتوازي مع اعترافات عملاء الاتصالات أن العدو الاسرائيلي دخل على الخطوط الخلوية وتحكم بمكان وجودها ونقلها من مكان الى آخر من دون علم أصحاب هذه الخطوط وبإمكان العدو مباشرة او عبر عملائه وضع أو شطب بيانات وهذا ما حصل بالفعل مع الاسماء المتهمة من قبل المحكمة الدولية وفريق لبناني».
وتشير المعلومات الى أن «التدقيق في حقيقة هذا الملف تظهر تواطؤاً غير مسبوق من جهاز معين في تمرير هذا الامر عبر تبنيه، والجزم بأن حزب الله قتل رفيق الحريري، وهذا ما تبرع بتسليمه للتحقيق الدولي في العام 2006 قبل «حرب تموز» وتولى تسريبه مؤخراً موحياً بأن ما كتب قد كتب ولا يمكن الافلات من الاسنادات التي يرتكز إليها الاتهام الذي سيصدر عن المحكمة».
وبينما لا يجزم مصدر واسع الإطلاع حول «إمكان أو عدم إمكان إطلاق السيد نصرالله مفاجأة مدوية على هذا الصعيد»، إلا أنه يؤكد بأن الايام المقبلة «ستشهد فضحاً للمستور لأنه من غير المقبول السكوت عن وقائع خطيرة وانتظار صدور القرار الاتهامي لكشفها، فمن الأجدى أن يعلن عنها قبل صدور القرار لوضع الامور في نصابها وليتحمل كل فريق مسؤولياته على هذا الصعيد، لأن باب المساءلة والمحاسبة لا بد وأن يفتح لمعرفة حقائق لا زالت الى الآن تهدد الاستقرار والسلم الاهلي في لبنان».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق