الأحد، 31 أكتوبر، 2010

قانون المواطنة الجديد اسرائيل يهودية وفاشية /الباحث والاعلامى الاستاذ/ ماجد عزام

قانون المواطنة الجديد اسرائيل يهودية وفاشية
الباحث والاعلامى الاستاذ/ ماجد عزام
مدير مركز شرق المتوسط للاعلام
اقرت الحكومة الاسرائلية الاحد الماضى ادخال تعديل على قانون المواطنة تضمن قسم الولاء لاسرائيل يهودية وديموقراطية القرار يكشف عن الوجه البشع للدولة العبرية ويضبطها على حقيقتها دون اى تزييف او تجميل علما انه يعبر فى السياق ايضا عن الواقع المعقد والفريد بالمعنى السلبى لهذه الدولة منذ تاسيسها كما عن صحة المقولة الشهيرة لوزير الخارجية الامريكى الاسبق هنرى كيسنجر والقائلة ان اسرائيل لا تملك سياسة خارجية وانما داخلية فقط .
يؤكد القانون مدى تفشى واستفحال العنصرية فى الدولة ومؤسساتها فالدورة الصيفية للكنيست كانت الاكثر عنصرية فى تاريخ الدولة منذ تاسيسها ووالدورة الشتوية التى بدات منتصف تشرين اول الحالى مرشحة كى تبز سابقتها عنصرية وتطرفا والامر نفسه نلمسه فى المؤسسات المختلفة للدولة التى تتحول شيئا فشيئا الى دولة فاشية وهو ما عبر عنه الوزير الحالى اسحق هيرتزوغ بقوله- الفاشية تتفشى امام ناظرينا علما ان رئيس الكنيست السابق ابراهام بورغ كان ابلغ فى توصيف الاجواء السادة الان هى حسب تعبيره مماثلة تماما لتلك التى سادت المانيا قبل صعود النازية .
يبرهن القانون مرة جديدة على سطوة افيغدور ليبرمان على الحكومة كما الساحة السياسية بشكل عام افكاره العنصية لم تعد هامشية وانما تحوز على تاييد واسع فى الحكومة والبرلمان كما وسط الجمهور الاسرائليى وهنا ايضا يمكن الاستنتاج ان خطابه فى الامم المتحدة لا يعبر عن ارائه الشخصية وانما عن مواقف الحكومة ايضا-موشيه يعلون قال شيئا كهذا امس الثلاثاء- وخططه العنصرية عن تبادل الارض والسكان ليست شخصية ايضا وانما تنم عن المواقف الحقيقية -التى لم تعدخفية –للحكومة الاكثر تطرفا فى تاريخ الدولة العبرية.
يمثل القانون فى بعده التنفيذى تكريسا لمفهوم يهودية الدولة وتحديدا تجاه عرب ويشكل غطاء وخلفية للسياسات التميزية المتبعة ضدهم ويفرض عليهم على المدى الطويل الاختيار بين مواطنية من الدرجة الثانية والتحول الى ايدى عاملة رخيصة للاقتصاد الاسرائيلىحكافراد وليس كمواطنين- و الخضوع للهيمنة اليهودية او التهجير اى كان الشكل والاسلوب ما يؤكد بدوره ان الترانسفير ما زال متجذرا فى الذهنية الصهيونية مثل ويمثل جوهر السياسة المتبعة تجاه الفلسطينين منذ النكبة حتى الان.
يسعى القانون كذلك الى فرض وقائع مسبقة تتعلق بعملية التسوية والتفاوض مع السلطة الفلسطينية عبر تكريس مفهوم الدولة اليهودية على الارض وبالتالى شطب حق العودة عن جدول الاعمال وفى السياق نفى اى حقوق للفلسطينين والعرب والمسلمين المسيحيين فى القدس بصفتها العاصمة الابدية للدولة اليهودية .
يعبر القانون فى السياق كذلك عن صوابية العبارة الشهيرة التى تقول ان الدولة العبرية لا تملك سياسة خارجية بل داخلية فقط وهكذا ومن اجل ان يحصل نتن ياهو على تاييد وزرائه لتميد الكبح المؤقت للاستيطان لشهرين و استئناف المفاوضات المباشرة مع السلطة قام بتمرير القانون العنصرى ليثبت انه لا يقل يمينية وتطرفا عنهم وانه يذهب الى طاولة الحوار من اجل فرض رؤاه المتطرفة وليس من اجل التوصل الى حلول وسط حتى وفق ما تعرف بثوابت الاجماع الصهيونى .
القانون العنصرى والفاشى كما سبق ذكره يضبط اسرائيل مرة اخرى على حقيقتها دولة عنصرية فاشية وهو الامر الذى يجب استثماره من اجل فرض المزيد من العزلة والمقاطعة ضدها بصفتها دولة تمارس الفصل العنصرى والتمييز عن سبق اصرار وتعمد غير ان القانون يؤكد ايضا استحالة صنع السلام مع دولة عنصرية فاشية وبالتالى حتمية مغادرة وهم التسوية معها وبلورة خيارات فلسطينية وعربية ودولية بديلة شبيهة بتلك التى اتبعت فى مواجهة نظام الفصل العنصرى فى جنوب افريقيا و ادت فى النهاية الى تفكيكه وزواله من الوجود.
مدير مركز شرق المتوسط للاعلام
ماجد عزام

ليست هناك تعليقات: