وزير العدل المصري: قد يصل الحكم على مبارك حدّ الإعدام

أكد وزير العدل المصري، المستشار عبدالعزيز الجندي، اليوم، أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع، مع الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته، "تتم وفقا للإجراءات القانونية المعتادة وبالسرعة المحددة".

وأوضح الجندي في حوار صحفى ، أن الإسراع قد يعرض الإجراءات بالبطلان، ونخسر الاتهام، "مؤكدا أهمية أن تكون محاكمة مبارك عادلة أمام القضاء العادي، ووفقا للقوانين العادية، التي تضم المحامين وحق الدفاع."

ولفت في الوقت نفسه إلى "أن المحاكمة العسكرية، أو الاستثنائية، لا يتوافر فيها المحاكمة العادلة، ولا تقبل أحكامها، ولا يعتد بها كسبب لاسترداد ثروة مبارك وعائلته من الخارج".

وأشار إلى أن ثروة مبارك وعائلته تتمثل في قصور وفيلات، وشاليهات وشقق في مصر، ودول كثيرة، مبينا أنه موجه لهم جرائم الاستيلاء على المال العام، والإضرار بمصالح البلاد اقتصاديا، والحصول على منافع وتربح.

وذكر أن لجنة من جهاز الكسب غير المشروع، التي ستحقق مع مبارك خلال أيام بمستشفى شرم الشيخ، ستحصل منه على إقرار بأنه ليس له ممتلكات في الخارج، كما أعلن استعداده لذلك من قبل، موضحا أنه بموجب هذا الإقرار سيتم الحصول على كل أمواله وممتلكاته في الخارج "لأنها حينذاك تعد غير مشروعة".

وعن جريمة قتل متظاهرين سلميين خلال الأحداث التي شهدتها مصر، أكد الجندي أن هذه الجريمة قد تصل به إلى حكم الإعدام "إذا ثبت إدانته، وأدلة تقتنع بها المحكمة"، مشيرا إلى أن الرئيس السابق "مواطن عادي وسيطبق عليه القانون بعدالة".

وأشار إلى أن العفو عن الرئيس السابق بعد الحكم سيكون من سلطة الرئيس المقبل المنتخب، معربا عن اعتقاده بأنه لن يفعل ذلك، ومعتبرا أن قرار النائب العام بحبس مبارك وتجديد الحبس "يقينا لديه أدلة قاطعة وجرائم مؤكدة".

وعما إذا كانت هناك مبادرة للتفاوض مع مبارك وعائلته، والوزراء السابقين المحبوسين، على ذمة التحقيقات لرد الأموال إلى مصر، مقابل تخفيف العقوبة، قال الجندي: "لم ولن تحدث مبادرة تفاوض لرد الأموال في مصر، مقابل تخفيف العقوبة".

وأضاف: "رد الأموال إجباريا ودون إرادتهم وفضل منهم، ورد الأموال لن يعفيهم من العقوبة والحكم بمصادرتها طبيعيا حق الشعب، لأنها من مصادر غير مشروعة"، مشيرا إلى أن أحدا من المسجونين لم يبادر إلى رد الأموال.

وحول ما إذا كانت محاكمة مبارك ستؤجل بسبب وجوده بالمستشفي، ذكر الجندي أن حالته الصحية ووجوده في المستشفى حالة مؤقتة وليست دائمة"، معتبرا أن عدم نقله لأي مستشفى حتى الآن يرجع لظروف أمنية.

وأضاف: "إذا كانت حالته الصحية تحول دون حضوره للمحكمة، ومن شأنه أن يعرض حياته للخطر، سوف تنتقل له المحكمة، وذلك أمر مرجعه للمحكمة، وليس لي سلطة في ذلك، وحدثت من قبل لمواطنين كثيرين."