الثلاثاء، 10 مايو، 2011

النائب العام يجدد حبس مبارك للمرة الثالثة على ذمة الغاز

قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المجرم حسنى مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها بالاشتراك مع آخرين بإهدار المال العام في صفقة تصدير الغاز إلى "إسرائيل".

وتجري التحقيقات مع الرئيس المخلوع بمعرفة النيابة للمرة الثالثة، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من نهاية حبسه السابق.

ومن المقرر أن يصدر النائب العام بيانا خلال ساعات يوضح فيه سير التحقيقات في القضية.

وكان النائب العام في مصر قرر أمس تجديد حبس علاء وجمال نجلي المجرم حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن فريقا من مكتب النائب العام انتقل إلى ليمان طرة لاستكمال التحقيقات مع كل من علاء وجمال مبارك بحضور محاميهما.

وأشار السعيد إلى أن التحقيق تناول مواجهتهما بما ورد بتحريات الجهات الرقابية بشأن ممتلكاتهما من الأراضي والعقارات وأسعار شرائها.

وأضاف أن التحقيقات تناولت أيضا بعض الاتهامات بتدخل كل منهما في برنامج سداد ديون مصر، وعمولات تصدير الغاز لإسرائيل وتدخلهما في موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال وتقييم وبيع أصول تلك الشركات.

وذكر النائب العام المساعد أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق وسوف تعلن نتائجها في حينها.

كما قرر جهاز الكسب غير المشروع تجديد حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده بشأن تضخم ثروته.

والجدير بالذكر أنه هذه المرة هي الثالثة والأخيرة التي سيتم فيها تجديد حبس الشريف أمام الكسب غير المشروع، وسيتم النظر في تجديد حبسه بعد ذلك من غرفة الشورى نظراً لانتهاء مدة الـ45 يوما القانونية التي يصدر فيها الجهاز كجهة تحقيق قرارات بالحبس.

ليست هناك تعليقات: