تدلي النائبة العربية عن التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست الصهيوني حنين زعبي اليوم ، في العاصمة الأردنية عمان؛ بشهادتها حول مجزرة سفن أسطول الحرية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني، أمام لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي أقيمت بقرار من لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في اجتماعها بتاريخ 2 حزيران (يونيو)2010.
وقالت زعبي في بيان صحفي: وصلت لمدونه صوت غاضب نسخه منه "إنني سأدعو اللجنة إلى التحقيق في المسؤولية المباشرة لكل من رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه إيهود باراك، ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي، وإلى عدم التردد في تقديم توصيات واضحة بإحالة الثلاثة إلى المحكمة الدولية".
كما ستدعو اللجنة إلى توسيع صلاحياتها بحيث تشمل التحقيق في مخالفة حصار غزة للقانون الدولي، وفيما ترتب على الحصار من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتأمل زعبي، بالنيابة عن عائلات الضحايا والنشطاء الذين شاركوا في القافلة وكل قوى العدل؛ أن تقوم اللجنة بفحص نزيه وجريء للحقائق، غير متأثرة بعمليات الضغط التي يقوم بهما الكيان الصهيوني بهدف التغطية على الحقائق.
وطالبت زعبي وزير الأمن الداخلي بتمكين اللجنة من الاستماع لشهادة الشيخ رائد صلاح، كما طالبت "الشاباك" بالإفراج عن مذكرات الشيخ صلاح التي قام بسرقتها، والتي دوَّن فيها الشيخ دقيقة بدقيقة ما كان يحدث حوله منذ الدقيقة الأولى للإبحار.
وصدر القرار بالتحقيق في مجزرة أسطول سفن الحرية التي حملت معونات إنسانية إلى قطاع غزة، وفيما نتج منها من مخالفات للقانون الدولي؛ بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وسيدلي بشهادته في نفس اليوم كلٌّ من محمد زيدان، ولبنى مصاروة.
يذكر أن اللجنة ستبدأ عملها في 31 آب (أغسطس) وستنهي عملية جمع الإفادات في 4 أيلول (سبتمبر). وتتكون اللجنة من مختصين في القانون الدولي الجنائي.
وقالت زعبي في بيان صحفي: وصلت لمدونه صوت غاضب نسخه منه "إنني سأدعو اللجنة إلى التحقيق في المسؤولية المباشرة لكل من رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه إيهود باراك، ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي، وإلى عدم التردد في تقديم توصيات واضحة بإحالة الثلاثة إلى المحكمة الدولية".
كما ستدعو اللجنة إلى توسيع صلاحياتها بحيث تشمل التحقيق في مخالفة حصار غزة للقانون الدولي، وفيما ترتب على الحصار من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتأمل زعبي، بالنيابة عن عائلات الضحايا والنشطاء الذين شاركوا في القافلة وكل قوى العدل؛ أن تقوم اللجنة بفحص نزيه وجريء للحقائق، غير متأثرة بعمليات الضغط التي يقوم بهما الكيان الصهيوني بهدف التغطية على الحقائق.
وطالبت زعبي وزير الأمن الداخلي بتمكين اللجنة من الاستماع لشهادة الشيخ رائد صلاح، كما طالبت "الشاباك" بالإفراج عن مذكرات الشيخ صلاح التي قام بسرقتها، والتي دوَّن فيها الشيخ دقيقة بدقيقة ما كان يحدث حوله منذ الدقيقة الأولى للإبحار.
وصدر القرار بالتحقيق في مجزرة أسطول سفن الحرية التي حملت معونات إنسانية إلى قطاع غزة، وفيما نتج منها من مخالفات للقانون الدولي؛ بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وسيدلي بشهادته في نفس اليوم كلٌّ من محمد زيدان، ولبنى مصاروة.
يذكر أن اللجنة ستبدأ عملها في 31 آب (أغسطس) وستنهي عملية جمع الإفادات في 4 أيلول (سبتمبر). وتتكون اللجنة من مختصين في القانون الدولي الجنائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق