رؤيةِ حزب الله وبرنامجِه للانتخابات النيابية المقبلةِ .
وتضمن البرنامج الانتخابي مختلف العناوين الداخلية من القانون الانتخابي الى الاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية والخدمات الاجتماعية والقضاء والانماء والبيئة والاعلام والاستشفاء. وأكد البرنامج على قانون انتخابات عصري عى اساس النسبية واستكمال انجاز التعديل الدستوري المتعلق بخفض سن الاقتراع اضافة الى انجاز فصل النيابية عن الوزارة. في الانماء المتوازن اكد البرنامج اننا نطالب باعادة العمل بوزارة التخطيط مع مراعاة وضع خطط خمسية او عشرية تلحظ احتياجات المناطق كافة في مختلف القطاعات.
في اللامركزية الادارية اكد على اعطاء صلاحيات ادارية موسعة للادارات المصغرة مثل البلديات مما يعزز فرص التنمية وتسهيل انجاز المعاملات . وفي القضاء اكد على استقلالية القضاء وتشكيل هيئة قضائية عليا.
في الاصلاح الاداري اكد على استكمالانجاز المكننة ومكافحة البيروقراطية وتفعيل المحاسبة وتعزيز مؤسسات الرقابة، كما على تطبيق القوانين والانظمة المتبعة في مجال الادارة والموازنة مما يكفل وقف الهدر والرشوة وتسريع العمل الاداري.
كما شدد على وضع خطة منهجية في تعيين الموظفين خاصة كبار الموظفين في اطار تعزيز الكفاءة الادارية. ودعا الى انجاز قانون انشاء محافظتي بعلبك الهرمل وعكار واستكمال المراسيم التطبيقية بهذا الشأن. في الاصلاح الاقتصادي والمالي اكد البرنامج على اعتماد الدور الطبيعي للدولة والانتقال من واقع الدولة ذات المساهمات الاقتصادية والاجتماعية المحدودة الى موقع الدولة المسؤولة عن التنمية.
وأكد في المسار التنموي على تنمية متوازنة للقطاعات والمناطق وشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي المسار الاقتصادي تحقيق نمو دائم وثابت في الناتج المحلي ورفع التنافس في القطاعات وتحقيق اندماج مع المحيط.
في المسار الاجتماعي مكافحة البطالة والفقر واعادة توزيع المداخيل وتحقيق الخدمات الاساسية.
في المسار المالي تخفيض الدين العام وكلفته وخفض الهدر واجراء اصلاحات ضريبية. وأكد على العمل على استنهاض القطاعات المنتجة من خلال القروض الميسرة وتامين الحوافز الضريبية وتعزيز العمل التعاوني وزيادة المساحات المروية ودراسات حاجات السوقين المحلية والخارجية وتقوية التصنيع الزراعي وتنمية الانتاج الحيواني. في موضوع الاعلام اكد على صون وحماية حرية التعبير وحرية العمل الاعلامي واعادة النظر بقانون المطبوعات بما يرفع سيف التهديد عن وسائل الاعلام.
وأكد ايضا على تعزيز دور المراة ومشاركتها في النشاطات المختلفة والاستفادة من هذا الدور في ايجاد التوازن المجتمعي.
في موضوع الشباب اكد العناية بالاجيال الصاعدة وتنمية مواهبهم وتوجيهها نحو الغايات الوطنية السامية وحمايتهم من وسائل الانحراف والرذيلة.
وشدد البرنامج الانتخابي لحزب الله على حماية خصوصيات المواطنين بمنع التنصت العشوائي واحترام القوانين الخاصة بهذا الشان ومحاسبة المسؤولين عنها ابا كانوا.
كما شدد على تحسين الخدمات الاجتماعية ودعم صناديق الاستشفاء وتوسيع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد على وضع استراتيجية اسكانية تاخذ بالاعتبار تنمية المناطق ودعم الدولة للقروض السكنية.
في الطاقة وحماية الموارد اكد على حماية الثروة المائية خصوصا المهددة من العدو وانجاز مشروع الليطاني والعمل الجدي على انجاز مشاريع السدود والبرك وتوسيع وتاهيل شبكات الري واستكمال شبكات المياه المنزلية. وفي قطاع الاتصالات الحفاظ على هذه الثروة الوطنية من خلال تطوير القطاع وخدماته وتقديم المزيد من التسهيلات للمشتركين على قاعدة الخدمة الافضل بالسعر الاقل.
كما تناول موضوع حماية البيئة ووضع مخطط للمقالع والكسارات وللصرف الصحي ودراسة للتخلص من النفايات الصلبة وتحويلها الى طاقة وتامين الوسائل الفعالة لمكافحة الحرائق ومكافحة التعدي على البيئة والشواطئ البحرية والنهرية. النائب رعد استغرب اليوم "موقف من يطرحون شعارات السيادة والاستقلال بينما يقبلون بسرور ما تطلقه سفيرة الاميركية ميشيل سيسون في لبنان من تصنيف لللبنانيين". وتساءل "من هي سيسون حتى تقول ان حزب الله يشكل خطرا على لبنان والمنطقة"، وتابع "ماذا تعرف هي عن حزب الله وماذا تعرف عن لبنان اصلا"، وقال رعد "ماذا تقصد سيسون بالخطر"، مضيفا "لعلها الخطر الذي تقصده هو الخطر على الصهاينة ومصالحهم في لبنان والمنطقة"، مشددا "نعم نحن بكل فخر واعتزاز نشكل خطرا حقيقيا على المصالح والمشاريع والمخططات الاسرائيلية في لبنان والمنطقة". وفيما استغرب رعد كلام رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة حول ان الحكومة التي يوجد فيها ثلث ضامن لا يمكن ان تعمل، لفت ان "اول من اشار الى مسألة الثلث الضامن في الحكومة هو الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهو الذي دفع الرئيس الراحل الياس الهراوي اثناء تشكيل اول حكومة للتنبه بأن يكون لديه ثلثا ضامنا داخل الحكومة عملا بإتفاق الطائف"، مشيرا ان "الثلث الضامن هو لضمان مشاركة كل الطوائف والمرجعيات والقوى السياسية المشاركة في السلطة في اصدار القرار المتصل بالقضايا التي تمس بنية وتكوين هوية البلد ومستقبله ومصيره". وهنا نص البرنامج الانتخابي لحزب الله للانتخابات النيابية 2009 كاملاً: أيها اللبنانيون ...
على عَتَبَةِ استحقاق الانتخابات النيابية المقررة في السابع من حزيران، نحن مدعوون جميعاً إلى الاستفادة من هذه الفرصة، لأجل إعادة تصويب الخيارات السياسية, ومعالجة الاختلال في السلطة, الذي أنتج مجموعة من الأزمات، أثَّرَتْ سلباً على الحياة الوطنية, ووضعت البلدَ في دائرة اللاإستقرار .
إن الانتخابات النيابية، ومع أنها استحقاق موسمي، غير أنها في هذه المرحلة، تكتسي أهمية كبيرة , فهي مدخل إلى تجديد الحياة السياسية, وتثبيت الخيارات الوطنية, وتكرارِ إعلانِ الالتزام بلبنان الوطن لا الساحة, والانتماء لا الارتزاق, وهذا ما يحتّم علينا جميعاً، أن نتعاطى معها، بالجدّية والمسؤولية اللازمتين.
لقد مرّ لبنان ،خلال السنوات الأربعة المنصرمة، في مخاض عسير، وتحديداً منذ صدور القرار 1559, الذي شكل في بعض مندرجاته، بوابةً للفتنة الداخلية الأهلية, وفتح أبواب الوطن، على رياحِ تدخلاتٍ إقليمية ودولية، جرّت إلى انقسامات حادةٍ وخطيرة, حيث استغلّت قوى دولية، وفي مقدمتها الولاياتُ المتحدة الأميركية، هذه الانقساماتِ والتوترات, لجذب الساحة اللبنانيةِ إلى دائرة نفوذها وتأثيرها , ضاربةً بعرض الحائط المصالحَ الوطنيةَ، في الوحدة والوفاق والسيادة الحقيقية.
عندما ذهبنا إلى طاولة الحوار, كان الأملُ يحدونا، بأن يشكلَّ ذلك فرصةً، لإعادة صياغةِ الإجماع الوطني، خارج واقع الإصطفافات، وبعيداً عن منطق الغلبة, لأننا كنّا ولا نزال نؤمن بأنه لا يمكن صونَ الوطن ووحدتِه وقضاياه، إلاّ بتغليب روح التفاهم والحوار, حيث كنّا دائماً، من دعاة الوحدة الإسلامية قولاً وفعلاً، ومن العاملين بصدقٍ وفاعليةٍ للوحدة الوطنية، التزاماً منّا بوجوب بناء الوطن وتعزيز وحدته، وقد استطاعت المعارضة اللبنانية بجميع مكوّناتها من الشخصيات والأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية، أن تستعيد الصورةَ الوطنيةَ الجامعة، التي لا تقبع أسيرةَ الطوائف والمذاهب.
ثم جاء التفاهم التاريخي، بين حزب الله والتيار الوطني الحر، كخطوةٍ رائدةٍ في هذا السياق, خصوصاً لناحية تعزيز السلام الداخلي بين اللبنانيين, وتطويرِ المشتركات فيما بينهم، والعملِ على صوغ شراكةٍ حقيقية , ولعلّها المرّة الأولى، التي يتكرّس فيها لقاء حقيقيٌ وحيٌّ بين اللبنانيين, حيث تعوّدنا دائماً أن تقتصر اللقاءات بين اللبنانيين على قياداتهم، من دون أن يكون لذلك أي مفاعيلَ أو انعكاساتٍ على الأرض, وكان لهذا التفاهم الأثرُ العميق، في تكريسِ وحدة الجبهة الداخلية، وصمودِها الرائع في مواجهة العدوان الصهيوني، وتداعياته في تموز من العام 2006.
لقد شكّلت هذه الحرب العدوانية، ذروةَ الهجمةِ الدولية على لبنان، وكانت تهدفُ إلى تحطيم إرادة اللبنانيين في المقاومة, والى إخضاع لبنانَ بصورة كاملة، في إطار ما اسمي في حينه مشروع الشرق الأوسط الجديد, إلاّ أن الانجازات الكبيرةَ والبطولاتِ الرائعة، التي حققها مجاهدو المقاومة الإسلامية, حوّلت العدوانَ الغاشمَ والمدعومَ من قبل قوىً دوليةٍ وإقليمية، إلى هزيمة نكراء، تراوحت تداعياتها، بين شمول الهزيمة لكل مكوّنات الكيان الصهيوني, وسقوط الطاقم السياسي والعسكري فيه, وتلاشي أوهام السيطرة الأميركية على المنطقة.
إن انتصار لبنان في هذه الحرب كان ساطعاً، وباعتراف وشهادة العالم كلّه، وحتى العدو نفسه, ما عدا مجموعةٍ قليلة، ممن ساءهم مشهدُ التلاحمِ البطولي بين المقاومة والجيش والشعب, وبدل أن يكون ما تحققَ مدعاةً للفخر والاعتزاز الوطنيين, فقد سعى البعض إلى إطلاق سهام التشكيك والافتراءِ والتوهين. أيها اللبنانيون ...إن المقاومة التي راهنتم عليها, ومنحتموها ثقتكم, وصنعتم من خلال تضحياتكم إلى جانبها الموقف التاريخي المشرّف في حماية الوطن ومستقبل أجياله، والتي كانت ولا تزال وستبقى إلى جانبكم في كل المهمّات والملمّات، أنجزت بفضل هذه التضحيات الكبيرة والعظيمة وعطاءات الشهداء والجرحى والأسرى، وفي المقدمة عطاءات القادة الشهداء ،" السيد عباس الموسوي، والشيخ راغب حرب، والحاج عماد مغنية ", تحرير الجزء الأكبر من الأراضي اللبنانية، والعدد الأكبر من الأسرى وجثامين الشهداء, كما أنّها عاقدة العزم على استكمال تحرير ما تبقّى من أراض محتلّة، خصوصاً في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا, وهي تضع إمكاناتها وقدراتها في إطار تعزيز قوّة لبنان, وفي هذا السياق فإنّنا نرى، أن أي إستراتيجية دفاعية يمكن التوافق حولها، لا بدّ أن تنطلق، من مسلّمةِ الاستفادةِ من القدرات الراهنة للمقاومة والجيش والشعب, مع وضع خطة لتطوير هذه القدرات وتعزيزها وتكاملها, وخاصة قدراتِ الجيش اللبناني، ليتمكّنَ من مواجهة الاحتلال والخطر والأطماع الإسرائيلية في أرضنا وثرواتنا المائية.
أيها اللبنانيون ....
إن توثيق عُرى الوحدة الوطنية, وتعزيز الاستقرار والسلم الأهلي, وبناء دولة القانون والمؤسسات, وتهيئة المناخات السليمة لتربية وطنية صالحة, وتأهيل روح الانتماء للوطن والأرض, وتحقيق الإخاء والعدالة والمساواة بين المواطنين, هي من وجهة نظرنا واجبات ترقى إلى مستوى القداسة, وبالتالي، فإن تمسّكنا بالشرعة الوطنية المعبَّر عنها باتفاق الطائف, وما اشتمل عليه الدستور من قضايا ميثاقية, تدفعنا وإياكم إلى النضال من أجل إنتاج سلطة متوازنة، تحترم وتطبّق هذه الشرعة ولا تحيد عنها، ولا تعبث بها وبموجباتها, سلطة ،تكون مؤتمنة على المصير الوطني, وعلى حسن تطبيق القانون, وعلى احترام الحريّات, وعلى إدارة الشؤون العامة، ومعالجة القضايا والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية, سلطة، لا تراكم الدّيْن، ولا تهدُر المال العام, ولا تشُلُّ القضاء, ولا تُغيّب المؤسّسات الرقابية, سلطة، لا تعبث بالتوازن الوطني في الإنماء والإدارة, سلطة، لا تزيد بسياساتها، الهوّة بين اللبنانيين اقتصادياً واجتماعياً, سلطة، تُعنى بدعم قدرات الجيش الوطني، وتعزيز إمكاناته، ورفع جهوزية القوى الأمنية كافة, ومكافحة الجريمة عوض التلهّي بها, واستخدامها كفزّاعة للتهويل وطريق للتسييس.
إن تمسُكنا بلبنان وطناً لجميع أبنائه وعائلاته, وإن عِداءنا لإسرائيل, ودعمنا ومساندتنا، لنضال الإخوة الفلسطينيين في تحرير أرضهم ومقدساتهم, ورفضنا لكل أشكال التوطين والتقسيم والفدرلة, وحرصنا على بناء أفضل العلاقات الأخوية والمميزة مع الجمهورية العربية السورية, وتطوير علاقات التعاون مع سائر الأشقاء والأصدقاء, تمثّل بالنسبة لنا منظومة ثوابت ومسلمات لن نحيد عنها.
لقد شكل اتفاق الدوحة، فرصة حقيقية للخروج من الأزمة التي عصفت بلبنان, فتّم انتخاب رئيس للجمهورية، وجرى تشكيل حكومة وفاق وطني, وتم التوافق على قانون للانتخابات، مع إجراء الانتخابات في وقتها, ولقد شكل هذا الاتفاق محطة ضرورية، قادت الوضع الداخلي إلى الانفراج في مرحلة حساسة ودقيقة, ونحن نعتقد ان الروح الوفاقية التي أسهمت في صياغته, والمناخ الوفاقي الذي أطلقه, يمثلان مدخلاً إلى تعزيز الشراكة الوطنية والعمل التوافقي، لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين. في الإصلاح السياسي:
أ ــــــ إلغاء الطائفية السياسية:تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وفق ما نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، لمباشرة عملها، واتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ التوصيات التي تتوصل إليها . ب ــــــ قانون الانتخاب:إن المدخلَ السليمَ لتحقيق الإصلاح, يكمن في إنجاز قانونِ انتخابٍ عصري, يقوم على أساس النسبيّة وفي الوقت نفسه لا بُد من استكمال إنجاز التعديل الدستوري، المتعلّق بخفض سِن الاقتراع إلى الثامنة عشر, إضافة إلى إنجاز تعديل آخر يتعلّق بفصل النيابة عن الوزارة.
ج ــــــ الإنماء المتوازن:إن مبدأ الإنماء المتوازن، يمثّل ركيزة من ركائز الإصلاح السياسي, ولهذه الغاية، جرى النصّ عليه في المقدمة الميثاقية للدستور, وفي سبيل تحقيق ذلك، فإننا نطالب بإعادة العمل بوزارة التخطيط, مع مراعاة وضع خطط خمسيّة أو عشرية، تلحظ احتياجات المناطق كافة في مختلف القطاعات.
د ــــــ اللاّمركزية الإدارية:لقد نص الدستور في مقدمته، على إعادة النظر في التقسيمات الإدارية، في إطار مراعاة الانصهار الوطني والحفاظ على العيش المشترك, و اللاّمركزية الإدارية، بما تعني: إعطاء سلطات إدارية موسّعة للوحدات الصغرى ( بلديات قائمقاميات, محافظات ), الغاية منها تعزيز فرص التنمية, وتسهيل إنجاز المعاملات والمهمّات الإدارية.
هـ ــــــ القضاء:لما كان الدستور اللبناني، قد نصّ على أن القضاء سلطة مستقلة، إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية , ولما كان القضاء العادل والنزيه، ضمانة قيام دولة القانون، وصون حقوق الفرد والمجتمع معاً , وبالتالي فلا إصلاح سياسي من دونه , فإننا نرى لزوم العمل، على انجاز وتطبيق القانون،الذي يُعنى بتنظيم القضاء، تحت سلطة هيئة قضائية عليا مستقلة. في الإصلاح الإداري:ان الإصلاح الإداري، يمثّل تحدياً بارزاً في كل المجتمعات, والإدارة الكفوءة الرشيقة، هي ميزة الدولة الحديثة, حيث يهدف إصلاح الإدارة، إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين, وتعبئة الطاقات والكفايات، وسرعة وحسن إنجاز المهمّات , وفي هذا السبيل، ينبغي العمل وفق ما يلي: أ- وضع مخطط توجيهي شامل للإدارة واحتياجاتها, وإحصاء النواقص والشغور وملؤها.
ب-التركيز على الكفاءات العلمية والمهارات العملية.
ج-التحديث والمكننة والربط المعلوماتي, ومكافحة البيروقراطية.
د- تفعيل المراقبة والمحاسبة، وتعزيز وتحصين المؤسسات الرقابية ( مجلس الخدمة المدنية، التفتيش المركزي , المجلس التأديبي العام , وديوان المحاسبة).
ه-تطوير القوانين والأنظمة المتبعة، في مجال الإدارة والموازنة, بما يكفل السرعة في انجاز العمل ووقف الهدر والقضاء على الرشوة.
و-اعتماد خطة علمية ومنهجية في عملية تعيين الموظفين، خصوصاً كبار الموظفين، ( الفئتان الأولى والثانية ) في إطار تعزيز الكفاءة وحسن الأداء في الإدارة الرسمية.
ز-العمل على تنفيذ قانون إنشاء محافظتيّ بعلبك ـ الهرمل وعكار، واستكمالُ إصدار المراسيم التطبيقية بهذا الشأن. في الإصلاح الاقتصادي والمالي:لقد عانى لبنان منذ الاستقلال، من غياب الرؤى الاقتصادية والتنموية المدروسة, والمبنية على أساس الموارد المتاحة، والحاجات الوطنية، والملاءمة الإقليمية, ولهذه الأسباب فقد كانت عملية تطوير وتحسين الأداء الاقتصادي تسير بشكل عشوائي, الأمر الذي أدّى إلى تراجع قطاعات إنتاجية واختناق أخرى وتضخم ثالثة بصورة غير منطقية, وغلب على الاقتصاد اللبناني الطابع الخدماتي والريعي , وأسفر ذلك، عن ضرب اقتصادات منتجة، ومستوعبة لليد العاملة، كالزراعة, والمهارات الوطنية كالصناعة.
وفي سبيل الدخول إلى إصلاح اقتصادي حقيقي، لا بدّ أولاً، من اعتماد دور جديد للدولة , بالانتقال من واقع الدولة الحيادية، ذات المساهمات الاجتماعية والاقتصادية المحدودة, إلى واقع الدولة المسؤولة عن تحقيق التنمية والعدالة, لذا فالمطلوب العمل على المسارات التالية:
1. المسار التنموي : عبر تنمية متوازنة للقطاعات والمناطق , وشراكة تنموية بين القطاعين العام والخاص, وتوزيع عادل للمكاسب.
2. المسار الاقتصادي : من خلال تحقيق نموّ دائم وثابت في الناتج المحلّي, ورفع الإنتاجية التنافسية للقطاعات الاقتصادية , والاندماج مع المحيط الإقليمي ( الأسواق العربية والإسلامية ).
3.المسار الاجتماعي : تخفيض مستويات البطالة, ومكافحة الفقر, وتطوير وسائل إعادة توزيع المداخيل, وتوفير الخدمات الأساسية.
4.المسار المالي : كسر الحلقة المفرغة للدّيْن العام وخفض كلفته, وتقليص عجز الموازنة, ومكافحة الهدر, وإجراء الإصلاحات الضريبية العادلة.
5. وفي هذا السياق لا بدّ من التأكيد، على ضرورة تطوير واستمرار سياسة الاستنهاض للقطاعات المنتجة، مثل الزراعة والصناعة والسياحة, من خلال تأمين القروض الميّسرة, وتوفير الحوافز الضريبية, وتشجيع المؤسسات الصغيرة على الاندماج, وتعزيز العمل التعاوني, وتقديم الإرشاد والدعم بالمعدّات, وزيادة المساحات المرويّة, ودراسة حاجات السوقين المحلّية والخارجية, والاتجاه نحو التصنيع الزراعي, وتنمية قطاع الإنتاج الحيواني , ودعم الصادرات على أنواعها.
إن الهدف النهائي هو محاربة الفقر والتهميش الاجتماعي , وهذا ما يتطلب جهوداً مشتركة من القطاعين العام والخاص, في التركيز على أنشطة اقتصادية توفّر فرص العمل , وتكون موجّهة إلى الأرياف والمناطق النائية.
قطاع التربية والتعليم:تعتبر الجامعة اللبنانية أهم مؤسسة للتعليم العالي في لبنان، من حيث انتشارها وسعة اختصاصاتها وعدد منتسبيها، خصوصاً أولئك المنتمين إلى الأُسر المحدودة الدخل , ويُفترض أن تُشكّل هذه الجامعة المستقبل لأجيال الوطن , وهذا ما يتطلّبُ العمل على دعمها وتطويرها من خلال تطبيق القانون الخاص بها, والذي يحصّن استقلاليتها المالية والإدارية, ويكفل تطويرها, ويعزّز قدراتها في البحث العلمي، .كما أن المطلوب معالجة القضايا العالقة، مثل تفرّغ الأساتذة وترفيعهم, ودعم صندوق التعاقد, وإحياء الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية.
أمّا بالنسبة إلى قطاع التعليم العام فالواجب يقتضي وضع مخطط تربوي شامل, مع التشديد على رفع مستوى الكفاءات التعليمية, وتوفير الاحتياجات اللازمة للمدارس وتأمين المحروقات في فصل الشتاء, وتعزيز الصندوق المدرسي, وإعادة النظر بخارطة توزيع المدارس وفق موجبات الإنماء المتوازن , إضافة إلى تطوير المعاهد التربوية, والتفتيش التربوي وتعزيز صلاحياته, وتطبيق إلزامية التعليم إلى جانب مجانيته, وتعزيز التعليم الرسمي والتعليم المهني والتقني, ومعالجة المطالب المزمنة لأساتذة ومعلمي المراحل المختلفة بروح إيجابية ومسؤولة. هيئات المجتمع المدني: في إطار تنمية الحسّ الوطني في تحمّل المسؤولية, ينبغي السعي لتطوير العمل الحزبي والنقابي, وإفساح المجال أمام مؤسسات وهيئات المجتمع المدني لتنشط في أن تكون رديفاً حيوياً، ومراقباً فاعلاً لأداء مؤسسات السلطة, بما يؤدي إلى تعزيز وعي المجتمع لممارسة واجباته في إدارة الحياة العامة, وفي هذا السياق نركزّ على المجالات التالية:
1- الإعلام : ينبغي صون وحماية حرية التعبير كما جاء في مقدمة الدستور, وإعتبارها حقاً ثابتاً لا يجوز المسّ به في إطار التزام القانون, والتأكيد بالتالي على حرية العمل الإعلامي, وإعادة النظر في بعض القوانين، وخصوصاً قانون المطبوعات، بما يرفع سيف التهديد عن وسائل الإعلام.
2- المرأة : العمل لتعزيز دور المرأة وتطوير مشاركتها، في مجالات الأنشطة السياسية والثقافية والتربوية والإعلامية والاجتماعية, والاستفادة من هذا الدور في إيجاد التوازن النفسي والقيمي في المجتمع.
3- الشباب : العناية بالأجيال الصاعدة والفئات الشابّة, وتنمية طاقاتهم ومواهبهم وتوجيهها نحو الغايات الوطنية والإنسانية السامية, وحمايتهم من الأفكار الفاسدة ووسائل وأدوات الانحراف والرذيلة.
4- مكافحة الانحرافات والآفات المسيئة في مجتمعنا, سواء في وسائل الإعلام أو غيرها من الوسائل, والتركيز على التوجيه التربوي والإعلامي, والتحذير من مخاطر انتشار الفساد والقيم المتحلِّلة, والتشدُّد في الرقابة على المشاهد والصور التي تخدش الحياء العام وتسيء إلى الصورة الإنسانية للمرأة.
5- حماية خصوصيات المواطنين بمنع التنصّت العشوائي على مكالماتهم الهاتفية, واحترام القوانين الراعية لهذا الشأن، ومحاسبة المخالفين لها أيّاً كانوا. تحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية:
في ضوء قناعتنا بأن الدولة يجب أن لا تستقبل نهائياً من دورها الرعائي، وأن لا تتصرّف بحيادية أو لا مبالاة تجاه احتياجات المواطنين، فالواجب العمل لتحسين التقديمات في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والرعاية الاجتماعية, ومن ذلك نذكر ما يلي:
أــ : العمل على تفعيل قطاع الاستشفاء العام، وتعميم مبدأ الرعاية والوقاية الصحية, ووضع حدّ لاحتكار سوق الدواء, وتوحيد صناديق الاستشفاء.
ب ـــ : دعم تطوير وإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.
ج ـــ : وضع إستراتيجية إسكانية، تأخذ بالاعتبار، التنمية الشاملة للمناطق كافة, إضافة إلى تطوير دعم الدولة للقروض السكنية.
د ـ : استكمال عملية تنظيم الأراضي وتصنيفها, والإسراع في إنجاز أعمال الضّم والفرز, ومعالجة مشاكل الملكيات والشيوع ومخالفات الأملاك المبنية.
الطاقة وحماية الموارد:إن هدر الموارد المائية والطبيعية واحدة من المشكلات المزمنة في لبنان, وبالرغم من كميّة المتساقطات الكبيرة وتعدّد مصادر المياه الأخرى, فإن المعاناة لا تزال كبيرة، خصوصاً في أوقات الشُحّ, ولأجل ذلك لا بُد من العمل على:
أ- حماية الثروة المائية وخصوصاً تلك المهددة من العدو الإسرائيلي.
ب-إنجاز مشروع الليطاني المخطط المنسوب الــ 800 م.
ج-العمل الجدّي على إنجاز مشاريع السدود والبرك وفق برنامج زمني محدد.
د-توسيع وتأهيل شبكات الريّ خصوصاً في المناطق الزراعية.
ه-استكمال تأسيس وتأهيل شبكات المياه المنزلية.
أمّا في قطاع الكهرباء، فالمطلوب العمل على استكمال خطوط النّقل, وتحديث معامل الإنتاج,ومعالجة الهدر الفنّي ومكافحة التعديات, والتوسّع نحو وسائل جديدة للإنتاج ملائمة للبيئة.
أما بشأن قطاع الاتصالات، فالمطلوب الحفاظ على هذه الثروة الوطنية، من خلال تطوير القطاع وتحسين خدماته، مع تقديم المزيد من التسهيلات للمشتركين, على أن تكون الغاية دائماً توفير الخدمة الأفضل بالسعر الأقل. حماية البيئة:لقد تعرّضت البيئة في لبنان إلى عملية تدمير وانتهاك واسعة: من احتراق الغابات, إلى أعمال القطع العشوائي للأشجار, إلى فوضى المقالع والكسّارات, إلى تلويث الأنهر بمياه الصرف الصحّي إلى الطمر العشوائي للنفايات الصلبة, وهذا كلّه يدعونا لدقّ ناقوس الخطر, وإعلان حالة طوارئ وطنية لإنجاز ما يلي:
أ- اعتماد مخطط توجيهي علمي وبيئي ونهائي للمقالع والكسارات.
ب- الإسراع في إنجاز بناء محطات للصرف الصحّي في جميع المناطق.
ج-وضع دراسة عصرية لأفضل وسائل التخلّص من النفايات الصلبة, وتحويلها إلى طاقة, عوض طمرها في باطن الأرض.
د-توفير الوسائل الفعالة لمكافحة الحرائق ( طائرات وغيرها )، والتشدد في منع العبث بالبيئة, ومكافحة التعديات على الشواطئ البحرية والنهرية.
ه-إطلاق حملة وطنية لتجديد خضرة لبنان، بالتعاون مع المنظمات والجمعيات كافة، المحلّية والأجنبية المهتمة بهذا الشأن. أيها اللبنانيون
هذه هي رؤيتنا
وهذا هو التزامنا وهذا هو عهدنا, عهد الشهداء
عهد السيد عباس, و الشيخ راغب, و الحاج عماد
وكما كنّا دائماً سنبقى معكم وإلى جانبكم
أوفياء للمقاومة وسنداً لها
وعلى أساس هذه الرؤية وهذا البرنامج
نتقدّم منكم طالبين ثقتكم الغالية والثمينة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... حزب الله
وتضمن البرنامج الانتخابي مختلف العناوين الداخلية من القانون الانتخابي الى الاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية والخدمات الاجتماعية والقضاء والانماء والبيئة والاعلام والاستشفاء. وأكد البرنامج على قانون انتخابات عصري عى اساس النسبية واستكمال انجاز التعديل الدستوري المتعلق بخفض سن الاقتراع اضافة الى انجاز فصل النيابية عن الوزارة. في الانماء المتوازن اكد البرنامج اننا نطالب باعادة العمل بوزارة التخطيط مع مراعاة وضع خطط خمسية او عشرية تلحظ احتياجات المناطق كافة في مختلف القطاعات.
في اللامركزية الادارية اكد على اعطاء صلاحيات ادارية موسعة للادارات المصغرة مثل البلديات مما يعزز فرص التنمية وتسهيل انجاز المعاملات . وفي القضاء اكد على استقلالية القضاء وتشكيل هيئة قضائية عليا.
في الاصلاح الاداري اكد على استكمالانجاز المكننة ومكافحة البيروقراطية وتفعيل المحاسبة وتعزيز مؤسسات الرقابة، كما على تطبيق القوانين والانظمة المتبعة في مجال الادارة والموازنة مما يكفل وقف الهدر والرشوة وتسريع العمل الاداري.
كما شدد على وضع خطة منهجية في تعيين الموظفين خاصة كبار الموظفين في اطار تعزيز الكفاءة الادارية. ودعا الى انجاز قانون انشاء محافظتي بعلبك الهرمل وعكار واستكمال المراسيم التطبيقية بهذا الشأن. في الاصلاح الاقتصادي والمالي اكد البرنامج على اعتماد الدور الطبيعي للدولة والانتقال من واقع الدولة ذات المساهمات الاقتصادية والاجتماعية المحدودة الى موقع الدولة المسؤولة عن التنمية.
وأكد في المسار التنموي على تنمية متوازنة للقطاعات والمناطق وشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي المسار الاقتصادي تحقيق نمو دائم وثابت في الناتج المحلي ورفع التنافس في القطاعات وتحقيق اندماج مع المحيط.
في المسار الاجتماعي مكافحة البطالة والفقر واعادة توزيع المداخيل وتحقيق الخدمات الاساسية.
في المسار المالي تخفيض الدين العام وكلفته وخفض الهدر واجراء اصلاحات ضريبية. وأكد على العمل على استنهاض القطاعات المنتجة من خلال القروض الميسرة وتامين الحوافز الضريبية وتعزيز العمل التعاوني وزيادة المساحات المروية ودراسات حاجات السوقين المحلية والخارجية وتقوية التصنيع الزراعي وتنمية الانتاج الحيواني. في موضوع الاعلام اكد على صون وحماية حرية التعبير وحرية العمل الاعلامي واعادة النظر بقانون المطبوعات بما يرفع سيف التهديد عن وسائل الاعلام.
وأكد ايضا على تعزيز دور المراة ومشاركتها في النشاطات المختلفة والاستفادة من هذا الدور في ايجاد التوازن المجتمعي.
في موضوع الشباب اكد العناية بالاجيال الصاعدة وتنمية مواهبهم وتوجيهها نحو الغايات الوطنية السامية وحمايتهم من وسائل الانحراف والرذيلة.
وشدد البرنامج الانتخابي لحزب الله على حماية خصوصيات المواطنين بمنع التنصت العشوائي واحترام القوانين الخاصة بهذا الشان ومحاسبة المسؤولين عنها ابا كانوا.
كما شدد على تحسين الخدمات الاجتماعية ودعم صناديق الاستشفاء وتوسيع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد على وضع استراتيجية اسكانية تاخذ بالاعتبار تنمية المناطق ودعم الدولة للقروض السكنية.
في الطاقة وحماية الموارد اكد على حماية الثروة المائية خصوصا المهددة من العدو وانجاز مشروع الليطاني والعمل الجدي على انجاز مشاريع السدود والبرك وتوسيع وتاهيل شبكات الري واستكمال شبكات المياه المنزلية. وفي قطاع الاتصالات الحفاظ على هذه الثروة الوطنية من خلال تطوير القطاع وخدماته وتقديم المزيد من التسهيلات للمشتركين على قاعدة الخدمة الافضل بالسعر الاقل.
كما تناول موضوع حماية البيئة ووضع مخطط للمقالع والكسارات وللصرف الصحي ودراسة للتخلص من النفايات الصلبة وتحويلها الى طاقة وتامين الوسائل الفعالة لمكافحة الحرائق ومكافحة التعدي على البيئة والشواطئ البحرية والنهرية. النائب رعد استغرب اليوم "موقف من يطرحون شعارات السيادة والاستقلال بينما يقبلون بسرور ما تطلقه سفيرة الاميركية ميشيل سيسون في لبنان من تصنيف لللبنانيين". وتساءل "من هي سيسون حتى تقول ان حزب الله يشكل خطرا على لبنان والمنطقة"، وتابع "ماذا تعرف هي عن حزب الله وماذا تعرف عن لبنان اصلا"، وقال رعد "ماذا تقصد سيسون بالخطر"، مضيفا "لعلها الخطر الذي تقصده هو الخطر على الصهاينة ومصالحهم في لبنان والمنطقة"، مشددا "نعم نحن بكل فخر واعتزاز نشكل خطرا حقيقيا على المصالح والمشاريع والمخططات الاسرائيلية في لبنان والمنطقة". وفيما استغرب رعد كلام رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة حول ان الحكومة التي يوجد فيها ثلث ضامن لا يمكن ان تعمل، لفت ان "اول من اشار الى مسألة الثلث الضامن في الحكومة هو الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهو الذي دفع الرئيس الراحل الياس الهراوي اثناء تشكيل اول حكومة للتنبه بأن يكون لديه ثلثا ضامنا داخل الحكومة عملا بإتفاق الطائف"، مشيرا ان "الثلث الضامن هو لضمان مشاركة كل الطوائف والمرجعيات والقوى السياسية المشاركة في السلطة في اصدار القرار المتصل بالقضايا التي تمس بنية وتكوين هوية البلد ومستقبله ومصيره". وهنا نص البرنامج الانتخابي لحزب الله للانتخابات النيابية 2009 كاملاً: أيها اللبنانيون ...
على عَتَبَةِ استحقاق الانتخابات النيابية المقررة في السابع من حزيران، نحن مدعوون جميعاً إلى الاستفادة من هذه الفرصة، لأجل إعادة تصويب الخيارات السياسية, ومعالجة الاختلال في السلطة, الذي أنتج مجموعة من الأزمات، أثَّرَتْ سلباً على الحياة الوطنية, ووضعت البلدَ في دائرة اللاإستقرار .
إن الانتخابات النيابية، ومع أنها استحقاق موسمي، غير أنها في هذه المرحلة، تكتسي أهمية كبيرة , فهي مدخل إلى تجديد الحياة السياسية, وتثبيت الخيارات الوطنية, وتكرارِ إعلانِ الالتزام بلبنان الوطن لا الساحة, والانتماء لا الارتزاق, وهذا ما يحتّم علينا جميعاً، أن نتعاطى معها، بالجدّية والمسؤولية اللازمتين.
لقد مرّ لبنان ،خلال السنوات الأربعة المنصرمة، في مخاض عسير، وتحديداً منذ صدور القرار 1559, الذي شكل في بعض مندرجاته، بوابةً للفتنة الداخلية الأهلية, وفتح أبواب الوطن، على رياحِ تدخلاتٍ إقليمية ودولية، جرّت إلى انقسامات حادةٍ وخطيرة, حيث استغلّت قوى دولية، وفي مقدمتها الولاياتُ المتحدة الأميركية، هذه الانقساماتِ والتوترات, لجذب الساحة اللبنانيةِ إلى دائرة نفوذها وتأثيرها , ضاربةً بعرض الحائط المصالحَ الوطنيةَ، في الوحدة والوفاق والسيادة الحقيقية.
عندما ذهبنا إلى طاولة الحوار, كان الأملُ يحدونا، بأن يشكلَّ ذلك فرصةً، لإعادة صياغةِ الإجماع الوطني، خارج واقع الإصطفافات، وبعيداً عن منطق الغلبة, لأننا كنّا ولا نزال نؤمن بأنه لا يمكن صونَ الوطن ووحدتِه وقضاياه، إلاّ بتغليب روح التفاهم والحوار, حيث كنّا دائماً، من دعاة الوحدة الإسلامية قولاً وفعلاً، ومن العاملين بصدقٍ وفاعليةٍ للوحدة الوطنية، التزاماً منّا بوجوب بناء الوطن وتعزيز وحدته، وقد استطاعت المعارضة اللبنانية بجميع مكوّناتها من الشخصيات والأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية، أن تستعيد الصورةَ الوطنيةَ الجامعة، التي لا تقبع أسيرةَ الطوائف والمذاهب.
ثم جاء التفاهم التاريخي، بين حزب الله والتيار الوطني الحر، كخطوةٍ رائدةٍ في هذا السياق, خصوصاً لناحية تعزيز السلام الداخلي بين اللبنانيين, وتطويرِ المشتركات فيما بينهم، والعملِ على صوغ شراكةٍ حقيقية , ولعلّها المرّة الأولى، التي يتكرّس فيها لقاء حقيقيٌ وحيٌّ بين اللبنانيين, حيث تعوّدنا دائماً أن تقتصر اللقاءات بين اللبنانيين على قياداتهم، من دون أن يكون لذلك أي مفاعيلَ أو انعكاساتٍ على الأرض, وكان لهذا التفاهم الأثرُ العميق، في تكريسِ وحدة الجبهة الداخلية، وصمودِها الرائع في مواجهة العدوان الصهيوني، وتداعياته في تموز من العام 2006.
لقد شكّلت هذه الحرب العدوانية، ذروةَ الهجمةِ الدولية على لبنان، وكانت تهدفُ إلى تحطيم إرادة اللبنانيين في المقاومة, والى إخضاع لبنانَ بصورة كاملة، في إطار ما اسمي في حينه مشروع الشرق الأوسط الجديد, إلاّ أن الانجازات الكبيرةَ والبطولاتِ الرائعة، التي حققها مجاهدو المقاومة الإسلامية, حوّلت العدوانَ الغاشمَ والمدعومَ من قبل قوىً دوليةٍ وإقليمية، إلى هزيمة نكراء، تراوحت تداعياتها، بين شمول الهزيمة لكل مكوّنات الكيان الصهيوني, وسقوط الطاقم السياسي والعسكري فيه, وتلاشي أوهام السيطرة الأميركية على المنطقة.
إن انتصار لبنان في هذه الحرب كان ساطعاً، وباعتراف وشهادة العالم كلّه، وحتى العدو نفسه, ما عدا مجموعةٍ قليلة، ممن ساءهم مشهدُ التلاحمِ البطولي بين المقاومة والجيش والشعب, وبدل أن يكون ما تحققَ مدعاةً للفخر والاعتزاز الوطنيين, فقد سعى البعض إلى إطلاق سهام التشكيك والافتراءِ والتوهين. أيها اللبنانيون ...إن المقاومة التي راهنتم عليها, ومنحتموها ثقتكم, وصنعتم من خلال تضحياتكم إلى جانبها الموقف التاريخي المشرّف في حماية الوطن ومستقبل أجياله، والتي كانت ولا تزال وستبقى إلى جانبكم في كل المهمّات والملمّات، أنجزت بفضل هذه التضحيات الكبيرة والعظيمة وعطاءات الشهداء والجرحى والأسرى، وفي المقدمة عطاءات القادة الشهداء ،" السيد عباس الموسوي، والشيخ راغب حرب، والحاج عماد مغنية ", تحرير الجزء الأكبر من الأراضي اللبنانية، والعدد الأكبر من الأسرى وجثامين الشهداء, كما أنّها عاقدة العزم على استكمال تحرير ما تبقّى من أراض محتلّة، خصوصاً في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا, وهي تضع إمكاناتها وقدراتها في إطار تعزيز قوّة لبنان, وفي هذا السياق فإنّنا نرى، أن أي إستراتيجية دفاعية يمكن التوافق حولها، لا بدّ أن تنطلق، من مسلّمةِ الاستفادةِ من القدرات الراهنة للمقاومة والجيش والشعب, مع وضع خطة لتطوير هذه القدرات وتعزيزها وتكاملها, وخاصة قدراتِ الجيش اللبناني، ليتمكّنَ من مواجهة الاحتلال والخطر والأطماع الإسرائيلية في أرضنا وثرواتنا المائية.
أيها اللبنانيون ....
إن توثيق عُرى الوحدة الوطنية, وتعزيز الاستقرار والسلم الأهلي, وبناء دولة القانون والمؤسسات, وتهيئة المناخات السليمة لتربية وطنية صالحة, وتأهيل روح الانتماء للوطن والأرض, وتحقيق الإخاء والعدالة والمساواة بين المواطنين, هي من وجهة نظرنا واجبات ترقى إلى مستوى القداسة, وبالتالي، فإن تمسّكنا بالشرعة الوطنية المعبَّر عنها باتفاق الطائف, وما اشتمل عليه الدستور من قضايا ميثاقية, تدفعنا وإياكم إلى النضال من أجل إنتاج سلطة متوازنة، تحترم وتطبّق هذه الشرعة ولا تحيد عنها، ولا تعبث بها وبموجباتها, سلطة ،تكون مؤتمنة على المصير الوطني, وعلى حسن تطبيق القانون, وعلى احترام الحريّات, وعلى إدارة الشؤون العامة، ومعالجة القضايا والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية, سلطة، لا تراكم الدّيْن، ولا تهدُر المال العام, ولا تشُلُّ القضاء, ولا تُغيّب المؤسّسات الرقابية, سلطة، لا تعبث بالتوازن الوطني في الإنماء والإدارة, سلطة، لا تزيد بسياساتها، الهوّة بين اللبنانيين اقتصادياً واجتماعياً, سلطة، تُعنى بدعم قدرات الجيش الوطني، وتعزيز إمكاناته، ورفع جهوزية القوى الأمنية كافة, ومكافحة الجريمة عوض التلهّي بها, واستخدامها كفزّاعة للتهويل وطريق للتسييس.
إن تمسُكنا بلبنان وطناً لجميع أبنائه وعائلاته, وإن عِداءنا لإسرائيل, ودعمنا ومساندتنا، لنضال الإخوة الفلسطينيين في تحرير أرضهم ومقدساتهم, ورفضنا لكل أشكال التوطين والتقسيم والفدرلة, وحرصنا على بناء أفضل العلاقات الأخوية والمميزة مع الجمهورية العربية السورية, وتطوير علاقات التعاون مع سائر الأشقاء والأصدقاء, تمثّل بالنسبة لنا منظومة ثوابت ومسلمات لن نحيد عنها.
لقد شكل اتفاق الدوحة، فرصة حقيقية للخروج من الأزمة التي عصفت بلبنان, فتّم انتخاب رئيس للجمهورية، وجرى تشكيل حكومة وفاق وطني, وتم التوافق على قانون للانتخابات، مع إجراء الانتخابات في وقتها, ولقد شكل هذا الاتفاق محطة ضرورية، قادت الوضع الداخلي إلى الانفراج في مرحلة حساسة ودقيقة, ونحن نعتقد ان الروح الوفاقية التي أسهمت في صياغته, والمناخ الوفاقي الذي أطلقه, يمثلان مدخلاً إلى تعزيز الشراكة الوطنية والعمل التوافقي، لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين. في الإصلاح السياسي:
أ ــــــ إلغاء الطائفية السياسية:تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وفق ما نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، لمباشرة عملها، واتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ التوصيات التي تتوصل إليها . ب ــــــ قانون الانتخاب:إن المدخلَ السليمَ لتحقيق الإصلاح, يكمن في إنجاز قانونِ انتخابٍ عصري, يقوم على أساس النسبيّة وفي الوقت نفسه لا بُد من استكمال إنجاز التعديل الدستوري، المتعلّق بخفض سِن الاقتراع إلى الثامنة عشر, إضافة إلى إنجاز تعديل آخر يتعلّق بفصل النيابة عن الوزارة.
ج ــــــ الإنماء المتوازن:إن مبدأ الإنماء المتوازن، يمثّل ركيزة من ركائز الإصلاح السياسي, ولهذه الغاية، جرى النصّ عليه في المقدمة الميثاقية للدستور, وفي سبيل تحقيق ذلك، فإننا نطالب بإعادة العمل بوزارة التخطيط, مع مراعاة وضع خطط خمسيّة أو عشرية، تلحظ احتياجات المناطق كافة في مختلف القطاعات.
د ــــــ اللاّمركزية الإدارية:لقد نص الدستور في مقدمته، على إعادة النظر في التقسيمات الإدارية، في إطار مراعاة الانصهار الوطني والحفاظ على العيش المشترك, و اللاّمركزية الإدارية، بما تعني: إعطاء سلطات إدارية موسّعة للوحدات الصغرى ( بلديات قائمقاميات, محافظات ), الغاية منها تعزيز فرص التنمية, وتسهيل إنجاز المعاملات والمهمّات الإدارية.
هـ ــــــ القضاء:لما كان الدستور اللبناني، قد نصّ على أن القضاء سلطة مستقلة، إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية , ولما كان القضاء العادل والنزيه، ضمانة قيام دولة القانون، وصون حقوق الفرد والمجتمع معاً , وبالتالي فلا إصلاح سياسي من دونه , فإننا نرى لزوم العمل، على انجاز وتطبيق القانون،الذي يُعنى بتنظيم القضاء، تحت سلطة هيئة قضائية عليا مستقلة. في الإصلاح الإداري:ان الإصلاح الإداري، يمثّل تحدياً بارزاً في كل المجتمعات, والإدارة الكفوءة الرشيقة، هي ميزة الدولة الحديثة, حيث يهدف إصلاح الإدارة، إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين, وتعبئة الطاقات والكفايات، وسرعة وحسن إنجاز المهمّات , وفي هذا السبيل، ينبغي العمل وفق ما يلي: أ- وضع مخطط توجيهي شامل للإدارة واحتياجاتها, وإحصاء النواقص والشغور وملؤها.
ب-التركيز على الكفاءات العلمية والمهارات العملية.
ج-التحديث والمكننة والربط المعلوماتي, ومكافحة البيروقراطية.
د- تفعيل المراقبة والمحاسبة، وتعزيز وتحصين المؤسسات الرقابية ( مجلس الخدمة المدنية، التفتيش المركزي , المجلس التأديبي العام , وديوان المحاسبة).
ه-تطوير القوانين والأنظمة المتبعة، في مجال الإدارة والموازنة, بما يكفل السرعة في انجاز العمل ووقف الهدر والقضاء على الرشوة.
و-اعتماد خطة علمية ومنهجية في عملية تعيين الموظفين، خصوصاً كبار الموظفين، ( الفئتان الأولى والثانية ) في إطار تعزيز الكفاءة وحسن الأداء في الإدارة الرسمية.
ز-العمل على تنفيذ قانون إنشاء محافظتيّ بعلبك ـ الهرمل وعكار، واستكمالُ إصدار المراسيم التطبيقية بهذا الشأن. في الإصلاح الاقتصادي والمالي:لقد عانى لبنان منذ الاستقلال، من غياب الرؤى الاقتصادية والتنموية المدروسة, والمبنية على أساس الموارد المتاحة، والحاجات الوطنية، والملاءمة الإقليمية, ولهذه الأسباب فقد كانت عملية تطوير وتحسين الأداء الاقتصادي تسير بشكل عشوائي, الأمر الذي أدّى إلى تراجع قطاعات إنتاجية واختناق أخرى وتضخم ثالثة بصورة غير منطقية, وغلب على الاقتصاد اللبناني الطابع الخدماتي والريعي , وأسفر ذلك، عن ضرب اقتصادات منتجة، ومستوعبة لليد العاملة، كالزراعة, والمهارات الوطنية كالصناعة.
وفي سبيل الدخول إلى إصلاح اقتصادي حقيقي، لا بدّ أولاً، من اعتماد دور جديد للدولة , بالانتقال من واقع الدولة الحيادية، ذات المساهمات الاجتماعية والاقتصادية المحدودة, إلى واقع الدولة المسؤولة عن تحقيق التنمية والعدالة, لذا فالمطلوب العمل على المسارات التالية:
1. المسار التنموي : عبر تنمية متوازنة للقطاعات والمناطق , وشراكة تنموية بين القطاعين العام والخاص, وتوزيع عادل للمكاسب.
2. المسار الاقتصادي : من خلال تحقيق نموّ دائم وثابت في الناتج المحلّي, ورفع الإنتاجية التنافسية للقطاعات الاقتصادية , والاندماج مع المحيط الإقليمي ( الأسواق العربية والإسلامية ).
3.المسار الاجتماعي : تخفيض مستويات البطالة, ومكافحة الفقر, وتطوير وسائل إعادة توزيع المداخيل, وتوفير الخدمات الأساسية.
4.المسار المالي : كسر الحلقة المفرغة للدّيْن العام وخفض كلفته, وتقليص عجز الموازنة, ومكافحة الهدر, وإجراء الإصلاحات الضريبية العادلة.
5. وفي هذا السياق لا بدّ من التأكيد، على ضرورة تطوير واستمرار سياسة الاستنهاض للقطاعات المنتجة، مثل الزراعة والصناعة والسياحة, من خلال تأمين القروض الميّسرة, وتوفير الحوافز الضريبية, وتشجيع المؤسسات الصغيرة على الاندماج, وتعزيز العمل التعاوني, وتقديم الإرشاد والدعم بالمعدّات, وزيادة المساحات المرويّة, ودراسة حاجات السوقين المحلّية والخارجية, والاتجاه نحو التصنيع الزراعي, وتنمية قطاع الإنتاج الحيواني , ودعم الصادرات على أنواعها.
إن الهدف النهائي هو محاربة الفقر والتهميش الاجتماعي , وهذا ما يتطلب جهوداً مشتركة من القطاعين العام والخاص, في التركيز على أنشطة اقتصادية توفّر فرص العمل , وتكون موجّهة إلى الأرياف والمناطق النائية.
قطاع التربية والتعليم:تعتبر الجامعة اللبنانية أهم مؤسسة للتعليم العالي في لبنان، من حيث انتشارها وسعة اختصاصاتها وعدد منتسبيها، خصوصاً أولئك المنتمين إلى الأُسر المحدودة الدخل , ويُفترض أن تُشكّل هذه الجامعة المستقبل لأجيال الوطن , وهذا ما يتطلّبُ العمل على دعمها وتطويرها من خلال تطبيق القانون الخاص بها, والذي يحصّن استقلاليتها المالية والإدارية, ويكفل تطويرها, ويعزّز قدراتها في البحث العلمي، .كما أن المطلوب معالجة القضايا العالقة، مثل تفرّغ الأساتذة وترفيعهم, ودعم صندوق التعاقد, وإحياء الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية.
أمّا بالنسبة إلى قطاع التعليم العام فالواجب يقتضي وضع مخطط تربوي شامل, مع التشديد على رفع مستوى الكفاءات التعليمية, وتوفير الاحتياجات اللازمة للمدارس وتأمين المحروقات في فصل الشتاء, وتعزيز الصندوق المدرسي, وإعادة النظر بخارطة توزيع المدارس وفق موجبات الإنماء المتوازن , إضافة إلى تطوير المعاهد التربوية, والتفتيش التربوي وتعزيز صلاحياته, وتطبيق إلزامية التعليم إلى جانب مجانيته, وتعزيز التعليم الرسمي والتعليم المهني والتقني, ومعالجة المطالب المزمنة لأساتذة ومعلمي المراحل المختلفة بروح إيجابية ومسؤولة. هيئات المجتمع المدني: في إطار تنمية الحسّ الوطني في تحمّل المسؤولية, ينبغي السعي لتطوير العمل الحزبي والنقابي, وإفساح المجال أمام مؤسسات وهيئات المجتمع المدني لتنشط في أن تكون رديفاً حيوياً، ومراقباً فاعلاً لأداء مؤسسات السلطة, بما يؤدي إلى تعزيز وعي المجتمع لممارسة واجباته في إدارة الحياة العامة, وفي هذا السياق نركزّ على المجالات التالية:
1- الإعلام : ينبغي صون وحماية حرية التعبير كما جاء في مقدمة الدستور, وإعتبارها حقاً ثابتاً لا يجوز المسّ به في إطار التزام القانون, والتأكيد بالتالي على حرية العمل الإعلامي, وإعادة النظر في بعض القوانين، وخصوصاً قانون المطبوعات، بما يرفع سيف التهديد عن وسائل الإعلام.
2- المرأة : العمل لتعزيز دور المرأة وتطوير مشاركتها، في مجالات الأنشطة السياسية والثقافية والتربوية والإعلامية والاجتماعية, والاستفادة من هذا الدور في إيجاد التوازن النفسي والقيمي في المجتمع.
3- الشباب : العناية بالأجيال الصاعدة والفئات الشابّة, وتنمية طاقاتهم ومواهبهم وتوجيهها نحو الغايات الوطنية والإنسانية السامية, وحمايتهم من الأفكار الفاسدة ووسائل وأدوات الانحراف والرذيلة.
4- مكافحة الانحرافات والآفات المسيئة في مجتمعنا, سواء في وسائل الإعلام أو غيرها من الوسائل, والتركيز على التوجيه التربوي والإعلامي, والتحذير من مخاطر انتشار الفساد والقيم المتحلِّلة, والتشدُّد في الرقابة على المشاهد والصور التي تخدش الحياء العام وتسيء إلى الصورة الإنسانية للمرأة.
5- حماية خصوصيات المواطنين بمنع التنصّت العشوائي على مكالماتهم الهاتفية, واحترام القوانين الراعية لهذا الشأن، ومحاسبة المخالفين لها أيّاً كانوا. تحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية:
في ضوء قناعتنا بأن الدولة يجب أن لا تستقبل نهائياً من دورها الرعائي، وأن لا تتصرّف بحيادية أو لا مبالاة تجاه احتياجات المواطنين، فالواجب العمل لتحسين التقديمات في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والرعاية الاجتماعية, ومن ذلك نذكر ما يلي:
أــ : العمل على تفعيل قطاع الاستشفاء العام، وتعميم مبدأ الرعاية والوقاية الصحية, ووضع حدّ لاحتكار سوق الدواء, وتوحيد صناديق الاستشفاء.
ب ـــ : دعم تطوير وإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.
ج ـــ : وضع إستراتيجية إسكانية، تأخذ بالاعتبار، التنمية الشاملة للمناطق كافة, إضافة إلى تطوير دعم الدولة للقروض السكنية.
د ـ : استكمال عملية تنظيم الأراضي وتصنيفها, والإسراع في إنجاز أعمال الضّم والفرز, ومعالجة مشاكل الملكيات والشيوع ومخالفات الأملاك المبنية.
الطاقة وحماية الموارد:إن هدر الموارد المائية والطبيعية واحدة من المشكلات المزمنة في لبنان, وبالرغم من كميّة المتساقطات الكبيرة وتعدّد مصادر المياه الأخرى, فإن المعاناة لا تزال كبيرة، خصوصاً في أوقات الشُحّ, ولأجل ذلك لا بُد من العمل على:
أ- حماية الثروة المائية وخصوصاً تلك المهددة من العدو الإسرائيلي.
ب-إنجاز مشروع الليطاني المخطط المنسوب الــ 800 م.
ج-العمل الجدّي على إنجاز مشاريع السدود والبرك وفق برنامج زمني محدد.
د-توسيع وتأهيل شبكات الريّ خصوصاً في المناطق الزراعية.
ه-استكمال تأسيس وتأهيل شبكات المياه المنزلية.
أمّا في قطاع الكهرباء، فالمطلوب العمل على استكمال خطوط النّقل, وتحديث معامل الإنتاج,ومعالجة الهدر الفنّي ومكافحة التعديات, والتوسّع نحو وسائل جديدة للإنتاج ملائمة للبيئة.
أما بشأن قطاع الاتصالات، فالمطلوب الحفاظ على هذه الثروة الوطنية، من خلال تطوير القطاع وتحسين خدماته، مع تقديم المزيد من التسهيلات للمشتركين, على أن تكون الغاية دائماً توفير الخدمة الأفضل بالسعر الأقل. حماية البيئة:لقد تعرّضت البيئة في لبنان إلى عملية تدمير وانتهاك واسعة: من احتراق الغابات, إلى أعمال القطع العشوائي للأشجار, إلى فوضى المقالع والكسّارات, إلى تلويث الأنهر بمياه الصرف الصحّي إلى الطمر العشوائي للنفايات الصلبة, وهذا كلّه يدعونا لدقّ ناقوس الخطر, وإعلان حالة طوارئ وطنية لإنجاز ما يلي:
أ- اعتماد مخطط توجيهي علمي وبيئي ونهائي للمقالع والكسارات.
ب- الإسراع في إنجاز بناء محطات للصرف الصحّي في جميع المناطق.
ج-وضع دراسة عصرية لأفضل وسائل التخلّص من النفايات الصلبة, وتحويلها إلى طاقة, عوض طمرها في باطن الأرض.
د-توفير الوسائل الفعالة لمكافحة الحرائق ( طائرات وغيرها )، والتشدد في منع العبث بالبيئة, ومكافحة التعديات على الشواطئ البحرية والنهرية.
ه-إطلاق حملة وطنية لتجديد خضرة لبنان، بالتعاون مع المنظمات والجمعيات كافة، المحلّية والأجنبية المهتمة بهذا الشأن. أيها اللبنانيون
هذه هي رؤيتنا
وهذا هو التزامنا وهذا هو عهدنا, عهد الشهداء
عهد السيد عباس, و الشيخ راغب, و الحاج عماد
وكما كنّا دائماً سنبقى معكم وإلى جانبكم
أوفياء للمقاومة وسنداً لها
وعلى أساس هذه الرؤية وهذا البرنامج
نتقدّم منكم طالبين ثقتكم الغالية والثمينة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... حزب الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق