بعد القبض على حسين سالم؛ تدهور صحة المجرم مبارك نقلت "الأهرام" المصرية عن مصادر طبية مسؤولة في مستشفى شرم الشيخ أن الرئيس السابق حسني مبارك تعرض أمس الأول لارتفاع في ضغط الدم، وتزايد في ضربات القلب، وساءت حالته النفسية.
وأضافت أن مبارك أصيب بالاكتئاب فور علمه بالقبض على صديقه حسين سالم في إسبانيا، وقام الفريق الطبي بتقديم العلاج اللازم.
وأوضحت المصادر أن محمود الجمال رجل الأعمال، وصهر الرئيس السابق، قام بزيارة مبارك في غرفة العناية المركزة، بعد الحصول على تصريح بذلك.
وعلى صلة، أفادت الصحيفة بأن مصر جندت أمس، الجمعة، أجهزتها القانونية والقضائية والدبلوماسية لمطاردة الفاسدين الهاربين في الخارج، وسلمت وزارة الخارجية السلطات الإسبانية ملف استرداد حسين سالم، الذي أعدته النيابة العامة.
وأصدر الإنتربول المصري نشرة حمراء لتعقب جميع الهاربين في أنحاء العالم، وملاحقتهم،ومنهم رشيد محمد رشيد الذي يتنقل بين أكثر من دولة في الوقت الراهن، ويوسف بطرس غالي، وياسين منصور، اللذان يتردد أنهما يقيمان في بريطانيا، التي لا تجمع مصر بها أي اتفاقية لتسليم المتهمين.
وقد طلبت السلطات المصرية من دولة الإمارات تسليم رجلي الأعمال المصري وحيد عطاالله، والإماراتي سيجواني، وبذلك تكتمل حلقة تضييق الخناق حول المتهمين بالفساد لاستردادهم، لكي يمثلوا أمام القضاء المصري.
وطوال يوم أمس، سيطرت قضية استعادة حسين سالم على تحركات ونشاط جهاز النيابة العامة، ووزارة الخارجية، حيث وقع المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام صباح أمس، على ملف استعادة رجل الأعمال الهارب.
وصرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، بأن الملف يتضمن صورة كاملة من تحقيقات النيابة العامة، والجرائم التي ارتكبها حسين سالم، والأدلة المتوافرة، كما يتضمن الملف أمر الإحالة الصادر ضد سالم وقائمة أدلة الثبوت، ومواد القانون التي ستتم على أساسها محاكمته بها أمام محكمة الجنايات بالقاهرة، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعتبر أحد الأسانيد المهمة لتسليمه.
وفي هذا الصدد، تنص هذه الاتفاقية على أنه لا يجوز للدول الموقعة على الاتفاقية، رفض طلب تسليم المطلوبين لمجرد أن الجرم يتعلق بأمور مالية، كما تنص على أنه يجوز للدولة الطرف في الاتفاقية تسليم الشخص المطلوب بسبب أي جرم من الجرائم الواردة في الاتفاقية، حتى ولو لم يكن قانونها الداخلي يعاقب عليها.
ويشتمل ملف طلب التسليم أيضا على صورة من جواز سفر حسين سالم المصري، وشهادة بتحركاته تفيد سفره من مصر وعودته إليها عدة مرات من 2005 وحتى2011، باعتباره مصري الجنسية.
وحول ما تردد عن اكتساب حسين سالم الجنسية الإسبانية، كشف المستشار عادل السعيد عن أن رجل الأعمال الهارب حصل عليها بالمخالفة للقانون الإسباني الذي يحظر ازدواج الجنسية.
ومن جانبه، توقع اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية للأمن العام، أن تأخذ عملية استعادة سالم وقتا بسبب حمله الجنسية الإسبانية، لافتا إلى أن القضاء الإسباني سيفصل في الطلب المقدم من مصر لاستعادته.
وزاد العميد مجدي الشافعي مدير الإنتربول المصري، من صعوبة الأمر قائلا ل ـالأهرام: المسألة صعبة ومعقدة لحمله الجنسية الإسبانية منذ 2008، بالإضافة إلى عدم وجود اتفاقية لتبادل المتهمين بين البلدين.
لكنه عاد للقول: إن مصر تستند في طلبها إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ومبدأ المعاملة بالمثل.
وفي سياق الملاحقة الشاملة للفاسدين، أرسلت مصر ـ حسب مدير الإنتربول ـطلبا إلى دولة الإمارات لاستعادة رجل الأعمال الهارب وحيد عطاالله المتهم في قضية أرض أخبار اليوم، وقال الشافعي: إن عطاالله محتجز حاليا في الإمارات بناء على الطلب المصري.
كما طالبت مصر بتسليم رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني، الذي صدر ضدهحكم بالسجن 5 سنوات غيابيا.
وأضاف مدير الإنتربول أن مصر خاطبت بريطانيا أيضالتسليم الوزير الهارب يوسف بطرس غالي، ورجل الأعمال ياسين منصور
وأضافت أن مبارك أصيب بالاكتئاب فور علمه بالقبض على صديقه حسين سالم في إسبانيا، وقام الفريق الطبي بتقديم العلاج اللازم.
وأوضحت المصادر أن محمود الجمال رجل الأعمال، وصهر الرئيس السابق، قام بزيارة مبارك في غرفة العناية المركزة، بعد الحصول على تصريح بذلك.
وعلى صلة، أفادت الصحيفة بأن مصر جندت أمس، الجمعة، أجهزتها القانونية والقضائية والدبلوماسية لمطاردة الفاسدين الهاربين في الخارج، وسلمت وزارة الخارجية السلطات الإسبانية ملف استرداد حسين سالم، الذي أعدته النيابة العامة.
وأصدر الإنتربول المصري نشرة حمراء لتعقب جميع الهاربين في أنحاء العالم، وملاحقتهم،ومنهم رشيد محمد رشيد الذي يتنقل بين أكثر من دولة في الوقت الراهن، ويوسف بطرس غالي، وياسين منصور، اللذان يتردد أنهما يقيمان في بريطانيا، التي لا تجمع مصر بها أي اتفاقية لتسليم المتهمين.
وقد طلبت السلطات المصرية من دولة الإمارات تسليم رجلي الأعمال المصري وحيد عطاالله، والإماراتي سيجواني، وبذلك تكتمل حلقة تضييق الخناق حول المتهمين بالفساد لاستردادهم، لكي يمثلوا أمام القضاء المصري.
وطوال يوم أمس، سيطرت قضية استعادة حسين سالم على تحركات ونشاط جهاز النيابة العامة، ووزارة الخارجية، حيث وقع المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام صباح أمس، على ملف استعادة رجل الأعمال الهارب.
وصرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، بأن الملف يتضمن صورة كاملة من تحقيقات النيابة العامة، والجرائم التي ارتكبها حسين سالم، والأدلة المتوافرة، كما يتضمن الملف أمر الإحالة الصادر ضد سالم وقائمة أدلة الثبوت، ومواد القانون التي ستتم على أساسها محاكمته بها أمام محكمة الجنايات بالقاهرة، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعتبر أحد الأسانيد المهمة لتسليمه.
وفي هذا الصدد، تنص هذه الاتفاقية على أنه لا يجوز للدول الموقعة على الاتفاقية، رفض طلب تسليم المطلوبين لمجرد أن الجرم يتعلق بأمور مالية، كما تنص على أنه يجوز للدولة الطرف في الاتفاقية تسليم الشخص المطلوب بسبب أي جرم من الجرائم الواردة في الاتفاقية، حتى ولو لم يكن قانونها الداخلي يعاقب عليها.
ويشتمل ملف طلب التسليم أيضا على صورة من جواز سفر حسين سالم المصري، وشهادة بتحركاته تفيد سفره من مصر وعودته إليها عدة مرات من 2005 وحتى2011، باعتباره مصري الجنسية.
وحول ما تردد عن اكتساب حسين سالم الجنسية الإسبانية، كشف المستشار عادل السعيد عن أن رجل الأعمال الهارب حصل عليها بالمخالفة للقانون الإسباني الذي يحظر ازدواج الجنسية.
ومن جانبه، توقع اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية للأمن العام، أن تأخذ عملية استعادة سالم وقتا بسبب حمله الجنسية الإسبانية، لافتا إلى أن القضاء الإسباني سيفصل في الطلب المقدم من مصر لاستعادته.
وزاد العميد مجدي الشافعي مدير الإنتربول المصري، من صعوبة الأمر قائلا ل ـالأهرام: المسألة صعبة ومعقدة لحمله الجنسية الإسبانية منذ 2008، بالإضافة إلى عدم وجود اتفاقية لتبادل المتهمين بين البلدين.
لكنه عاد للقول: إن مصر تستند في طلبها إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ومبدأ المعاملة بالمثل.
وفي سياق الملاحقة الشاملة للفاسدين، أرسلت مصر ـ حسب مدير الإنتربول ـطلبا إلى دولة الإمارات لاستعادة رجل الأعمال الهارب وحيد عطاالله المتهم في قضية أرض أخبار اليوم، وقال الشافعي: إن عطاالله محتجز حاليا في الإمارات بناء على الطلب المصري.
كما طالبت مصر بتسليم رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني، الذي صدر ضدهحكم بالسجن 5 سنوات غيابيا.
وأضاف مدير الإنتربول أن مصر خاطبت بريطانيا أيضالتسليم الوزير الهارب يوسف بطرس غالي، ورجل الأعمال ياسين منصور
