اتهام مبارك بالمساهمة في تفجير طائرة «البطوطي

اتهام مبارك بالمساهمة في تفجير طائرة «البطوطي

بعد أن أظهرت تقارير إخبارية في الصحف المصرية عن تحطم طائرة الطيار «جميل البطوطي».

والتي اتهمت الرئيس السابق حسنى مبارك وعدد من رموز نظامه بإسقاط الطائرة لتحقيق أغراض خارجية، بالإضافة إلي الترويج علي ان الطيار البطوطي مات منتحرا بطائرته لقوله "توكلت علي الله".
أشار وليد نجل الطيار «جميل البطوطي»، يوم الأربعاء1/5/، ان والده لم يموت منتحرا وان لديه العديد من الأوراق والمستندات التي تثبت ذلك، حيث ان التقارير الجنائية حول الحادث تثبت بان أنظمة الطائرة لا تسمح للبطوطي بالانتحار.
وأضاف وليد البطوطي الأربعاء علي برنامج «محطة مصر» الذي تبثه فضائية «مودرن حرية»، انه تلقى اتصالات تحذره من فتح الموضوع بعد ظهوره في البرنامج بالأمس، مؤكدا ان البلاد كانت تتعرض للخيانة لصالح دول أجنبية.

وأثنى علي الكاتب والاعلامي يسرى فودة الذي سعى لكشف التفاصيل الخفية للحادث، مضيفا ان فودة يمتلك وثائق خطيرة عنه.

كما طالب بمحاكمة المسئولين علي الحادث محاكمة علنية، وشدد القول علي والده لم يمت منتحرا وقال ان «مصر للطيران» هي من روجت لشائعة انتحار البطوطي.
ويذكر ان المحامي محمود البكري العفيفي الموكل عن المواطن عصام حسن إبراهيم المغربي، قدم بلاغا الي النائب العام يتهم فيه الرئيس السابق ونجله جمال واحمد عز وحبيب العادلى ورجال أعمال آخرون، بالتخابر مع دول أجنبية معادية لمصر.
وذلك بالاتفاق والمساعدة في قتل كل من يظهر تفوقه من أبناء القوات المسلحة، وكذلك زرع الفتنة وإضعاف مقدرات الشعب المصري البشرية والاقتصادية والعلمية.
ونشرت صحيفة «الشروق الجديد» في عددها الصادر الثلاثاء31/5، أن مقدم البلاغ، ذكر في بلاغة انه علم من خلال الصحف أن الرحلة كان على متنها 33 ضابطا من ضباط القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد 3 علماء مصريين ومجموعهم جميعا هو 36.
وأوضح مقدم البلاغ، انه يمتلك أدلة تشير إلى أن حبيب العادلي وعز وجمال هم المسئولين عن ملف الطوارئ والمناورات، والذي من شأنه التخطيط والإشراف على تنفيذ حوادث إرهابية في مصر من وقت لآخر لاستمرار العمل بقانون الطوارئ.
بالإضافة إلى مجموعة عمل المناورات، ومن مهامها التعرف على القدرات البشرية للقوات المسلحة المصرية، لتصفية كل من تثبت كفاءته، وذلك من خلال مناورات "النجم الساطع" العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما ذكرت جريدة «الشروق الجديد».
وقال مقدم البلاغ أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي كان يحصل في مقابل تنفيذ تلك المهام على مبالغ مالية كبيرة من خلال عمليات غسيل أموال التى كانت تتم عبر حاويات يقوم العادلي بتأمين دخولها.

ويحصل على 10% منها وأحمد عز يحصل على 10% والرئاسة 30% حتى إن ما وصل للعادلي وعز حتى عام 2005 أكثر من 20 مليار دولار.

واختتم مقدم البلاغ أنه في حال موافقته على العمل مع المجموعة التخريبية بعد ان عرفهم سيتم إرجاع جميع ممتلكاته، وتعويضه سياسيا، وتزويده بجواز سفر شخصي له باسم مختلف يتيح له السفر لفرنسا ومنها إلى تل أبيب، بحسب ما جاء في صحيفة «الشروق الجديد» التي نشرت نص الدعوة التي رفعها المحامي إلي النائب العام.