 |
| حل وحظر جماعه الاخوان الارجرامبه الارهابيه للمره الثالثه |
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم، والتحفظ علي جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذلك كل العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلي إدارتها بما يتفق معها، والغرض من إنشائها وطباً لقوانين الدولة المصرية علي أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلي الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن العام والسلم العام، مع إضافة المصروفات علي عاتق الخزانة العامة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد وأمانة سر حمدي عجمي حيث أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تهيب بالأزهر الشريف أن يستمر منارة للعلم والتسامح ونبذ أي أعمال العنف وأن يتصدى للجماعات التي تعمل على نشر الفتنة والأعمال المخالفة للقانون فى أن يكون منفذا للدين الوسطى العنيف، وأن يكون خطابه الديني موجه ضد هذه الأعمال التى تم انتهاجها طوال الفترة الماضية، وأن جماعة الإخوان التي أنشأها حسن البنا وتنظيمها قد اتخذت من الإسلام ستارا لها، وسيطرت علي مفاصل الدولة، وقهرت المواطنين وأساءت أحوالهم واتخذت العنف منهجاً ومست بالأمن القومي المصري، حتي قامت ثورة 30 يونيو التي حمتها القوات المسلحة وحافظت علي الأمن والوطن.
وكان المحامي محمود عبد الله، عضو أمانة الحريات بحزب التجمع، أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم.
وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.
وأضافت الدعوى إلى أن إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء ستكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة وتكون تبعيتها إلى مجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا، لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد وأمانة سر حمدي عجمي حيث أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تهيب بالأزهر الشريف أن يستمر منارة للعلم والتسامح ونبذ أي أعمال العنف وأن يتصدى للجماعات التي تعمل على نشر الفتنة والأعمال المخالفة للقانون فى أن يكون منفذا للدين الوسطى العنيف، وأن يكون خطابه الديني موجه ضد هذه الأعمال التى تم انتهاجها طوال الفترة الماضية، وأن جماعة الإخوان التي أنشأها حسن البنا وتنظيمها قد اتخذت من الإسلام ستارا لها، وسيطرت علي مفاصل الدولة، وقهرت المواطنين وأساءت أحوالهم واتخذت العنف منهجاً ومست بالأمن القومي المصري، حتي قامت ثورة 30 يونيو التي حمتها القوات المسلحة وحافظت علي الأمن والوطن.
وكان المحامي محمود عبد الله، عضو أمانة الحريات بحزب التجمع، أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم.
وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.
وأضافت الدعوى إلى أن إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء ستكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة وتكون تبعيتها إلى مجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا، لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق