القضاء وجه إليها تهماً بنشر النميمة ومستندات دون إذن صاحبها بإشارة إلى الوزير حكومة تونس تمنع المدونة ألفة الرياحي من السفر ووزير الخارجية يهدد الإعلام

القضاء وجه إليها تهماً بنشر النميمة ومستندات دون إذن صاحبها بإشارة إلى الوزير

حكومة تونس تمنع المدونة ألفة الرياحي من السفر ووزير الخارجية يهدد الإعلاش

منعت السلطات القضائية في تونس، المدونة ألفة الرياحي، من السفر أو الخروج خارج الأراضي التونسية، على خلفية القضية المرفوعة ضدها. أتى ذلك بعد أن وجهت إليها تهم نشر النميمة، والإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات ونشر مستندات غيرها دون ترخيص من صاحبها الأصلي، ونسبة أمور غير حقيقية لموظف دون الإدلاء بما يفيد ذلك، فضلاً عن نشر معطيات شخصية بغاية تضر المعني بالأمر، وتحقيق فائدة أو منفعة لنفسها أو لغيرها ونشر أخبار زائفة، من شأنها تعكير صفو النظام العام.
يأتي ذلك على خلفية نشر المدونة ألفة الرياحي لاتهامات، ضد وزير الخارجية التونسية رفيق عبدالسلام، حيث اتهمته بهدر المال العام، عبر بقائه لعدة ليالٍ في فندق وسط البلاد، كما اتهمته بالخيانة الزوجية، حيث دفع فاتورة لسيدة تدعى " س.ن" قضت ليلتين في نفس الفندق "الشيراتون" وغيرها من التفاصيل.
تزامن ذلك مع تكليف، وزير الخارجية رفيق عبد السلام، لعدد من المحامين البارعين في قضايا القدح والتشهير، في لندن بملاحقة عدد من المؤسسات الإعلامية العربية التي نشرت الفواتير الخاصة به.
وقد جاء هذا التهديد على صفحته الرسمية الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث كتب: "في إطار الحملة التضليلية التي أتعرض لها خلال الأيام الماضية عمدت بعض وسائل الإعلام العربية والأجنبية إلى نشر أخبار ملفقة ومعطيات كاذبة تمس بذمتي المالية والأخلاقية، دون أن تكلف نفسها عناء التحري والتدقيق في مصادر معلوماتها، أو محاولة الاتصال بي أو بمكتبي في الوزارة، وعليه فإنني قررت تكليف فريق من المحامين المتضلعين في قضايا القدح والتشهير في العاصمة البريطانية لندن، لملاحقة هذه الجهات قضائياً".
كما أكد أن كل المزاعم التي وردت عبر بعض المؤسسات الإعلامية عارية من الصحة، وتدخل في عداد الهجمة الممنهجة التي تقف خلفها بعض الجهات الظاهرة والخفية للنيل من شخصه، ومن الحزب والحكومة اللذين ينتمي إليهما، حسب قوله.