قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن التقرير الصادر عن الأمم المتحدة الذي وصف فيه حصار إسرائيل لقطاع غزة بـ"العقاب الجماعي" يحتاج إلى خطوة أشدة قوة وقرار ضاغط ينهي الحصار فعلياً عن القطاع المتواصل للعام السادس على التوالي.
وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الخميس 19-1-2012م على أن كافة الذرائع التي كان يروج لها الاحتلال لحصار غزة قد سقطت ولا يوجد أمام المجتمع الدولي مبرر للتأخر عن إلزام الاحتلال إنهاء الحصار وترجمة ذلك واقعاً عملياً.
وشدد الخضري على أن هذه التقارير الدولية تؤكد ما تمارسه إسرائيل من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده خاصة أنه تحدث عن معاناة الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأشار الخضري إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتكشف على حقيقته أمام المجتمع الدولي لكن كل هذا لا يكفي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه المشروعة ووقف سرقة أرضه وحقه في الحياة الكريمة الحرة.
وأشاد الخضري بالتقارير الدولية المساندة للشعب الفلسطيني في مختلف قضاياه من رفض للاستيطان والجدار وخاصة في ملف حصار غزة.
ولفت الخضري إلى تواصل الحصار البري والبحري والجوي المفروض على قطاع غزة لكن بنسب متفاوتة وأن تخفيف الحصار في مجالات معينة غير كاف، مشدداً على ضرورة فتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة المستلزمات وخاصة مواد البناء والمواد الخام.
وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الخميس 19-1-2012م على أن كافة الذرائع التي كان يروج لها الاحتلال لحصار غزة قد سقطت ولا يوجد أمام المجتمع الدولي مبرر للتأخر عن إلزام الاحتلال إنهاء الحصار وترجمة ذلك واقعاً عملياً.
وشدد الخضري على أن هذه التقارير الدولية تؤكد ما تمارسه إسرائيل من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده خاصة أنه تحدث عن معاناة الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأشار الخضري إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتكشف على حقيقته أمام المجتمع الدولي لكن كل هذا لا يكفي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه المشروعة ووقف سرقة أرضه وحقه في الحياة الكريمة الحرة.
وأشاد الخضري بالتقارير الدولية المساندة للشعب الفلسطيني في مختلف قضاياه من رفض للاستيطان والجدار وخاصة في ملف حصار غزة.
ولفت الخضري إلى تواصل الحصار البري والبحري والجوي المفروض على قطاع غزة لكن بنسب متفاوتة وأن تخفيف الحصار في مجالات معينة غير كاف، مشدداً على ضرورة فتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة المستلزمات وخاصة مواد البناء والمواد الخام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق