السيد نصر الله : نرفض كل ما يصدر عن المحكمة و نعتبره عدوانا علينا
كشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن " طبيعة الحدث كان تفترض مؤتمراً صحفياً، ولكن ضيق الوقت والحاجة لبعض الإجراءات والجوانب الفنية حالت دون ذلك"، وأضاف السيد حسن نصر الله أن "حديثي إليكم بديل عن المؤتمر الصحافي، وسيعرض بعض مقاطع الفيديو كشواهد، كما جرى في المؤتمر الصحفي السابق، وكما اعتبرنا أن ذلك هو الجزء الأول، نعتبر هذا هو الجزء الثاني المتمم لذلك المؤتمر الصحفي"، وأشار الأمين العام لحزب الله أن ما دعا لهذا الخطاب هو "مناسبة ما يقال عن صدور قرار اتهامي بحق أخوة مقاومين لهم تاريخ مشرف في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي للبنان، وهذا القرار هو خطوة في مسار طويل بدأت تظهر معالمه في ما يتعلق بحزب الله بعد هزيمة "إسرائيل" في حرب تموز، حيث خرجت "لو فيغارو"، بعد أيام قليلة من انتصار المقاومة، بمقال تتحدث فيه أن التحقيق يسير باتجاه اتهام حزب الله بجريمة اغتيال الحريري"، وأضاف أن "هذا الموضوع علقنا عليه سابقا وقلنا أن هذه المادة كانت جاهزة بانتظار نتيجة الحرب، وشرحنا أيضاً في أوقات سابقة أن هذا المسار له مجموعة من الأهداف يريدون تحقيقها بعد بدء الإنتهاء من اتهام سوريا والإنتهاء من اتهام الضباط، ذكرنا مجموعة أهداف وقلنا في ما تعاونا عليه نحن وقوى سياسية أن نتعاون، لأن المحكمة لها أهداف تريد أن تحققها مهما حصل، لذلك ذهبنا لمرحلة قلنا فيها أنه يجب تعطيل هذه الأهداف، وأخطر هدف للمحكمة هو هدف إحداث فتنة أو حرب أهلية أو فتنة سنية ـ شيعية في لبنان، فلتوقيت القرار الإتهامي هدف خاص سنعرضه لاحقاً"، وقسم الأمين العام لحزب الله الحديث عن التحقيق والمحققين ولجنة التحقيق إلى مرحلتين، وأوضح أن "المرحلة الأولى: لجنة التحقيق، والمرحلة الثانية بعد تعيين بلمار حين أصبح التحقيق من مهامه، العنوان الثاني هو المحكمة التي يرأسها كاسيزي، والتي يطالبنا الآن البعض بأن نحتكم إليها أو يطالبون المتهمين ظلماً أن يقبلوا بالإحتكام إليها، وثالثاً: الموقف من القرار الإتهامي والتعاطي مع المرحلة الراهنة".
وتطرق الأمين العام لحزب الله إلى العنوان الأول قائلاً: "حول التحقيق، من المعروف أن على التحقيق الوصول إلى الحقيقة، من إشكالاتنا الأساسية أنه أخذ مساراً واحداً: أولا سوريا والضباط ومن ثم مسار حزب الله أو كوادر من الحزب، خلال العام الماضي قلنا أن هنالك مساراً آخراً، وهي الفرضية الإسرائيلية، فلماذا لا يتم العمل عليها"،وتساءل السيد حسن نصر الله "هل اهتم بلمار أو مكتب المدعي العام أبداً بهذه الفرضية ؟؟ بل طلبوا نسخة من قرائن حول هذا الموضوع وقالوا أنها غير كافية، مع العلم أن بلمار يحاول الإستناد إلى الأدلة الظرفية، فهذه الأدلة الظرفية لو طبقناها على فقط ما قدمناه في الموضوع الإسرائيلي لكانت كافية في توجيه الإتهام لـ"إسرائيل"، وقد راجعنا قضاة على المستوى الدولي، ولكن لم يهتم بلمار أو أي أحد في المحكمة بالقرائن، ولم يسأل الإسرائيليين شيئاً، وهذا منطقي وطبيعي لأن المحكمة أُسست لهدف سياسي واضح، وليس مسموحاً التحقيق مع إسرائيلي أو إسرائيليين"، وشدد الأمين العام لحزب الله أن "التحقيق مسيس والمحكمة مسيسة، ولذلك لم يأخذوا القرائن بعين الإعتبار، وبدل التحقيق مع الإسرائيلي أخذوا منه معلومات، وهذا ما يعترف به ميليس شخصياً في جواب لصحيفة "لو فيغارو" عام 2005"، وأضاف قائلاً: "تصوروا "إسرائيل" التي يجب أن تكون متهمة هي جهة تمد التحقيق بمعلومات، وليبرمان في مؤتمر صحفي مع فراتيني يقول: التعاون مع المحكمة هو تعاون مفتوحا وجرى باخلاص، ثالثاً، لدي سؤال في سياق التحقيق: يدرك الناس أنه عندما شكلت المحكمة وعين بلمار مدعيا عاماً، كانت بيروت عنواناً للجنة التحقيق، بعد إلغاء لجنة التحقيق نقلوا عدداً كبيراً من الموظفين والتجهيزات وأخرجوها من لبنان، الكل غادر إلا الكومبيوترات التابعة للجنة التحقيق 97 كومبيوتر، الغريب أنه تم نقلها عن طريق الناقورة إلى "إسرائيل"، وليس عبر مطار بيروت أو ميناء بيروت"، وتساءل السيد حسن نصر الله: "لماذا يتم نقلها عبر "اسرائيل؟ لماذا لم يتم إخراجها من مرفأ بيروت؟، وماذا حصل بهذه الكومبيوترات في "إسرائيل"؟ وكلنا يعلم أن "إسرائيل" متطورة جداً على المستوى التكنولوجي والإلكترونيات"،وذكر أنه "رابعاً، في ما يتعلق بالتحقيق أيضاً، إذا كان التحقيق منصفاً ونزيهاً يجب أن يعتمد خبراء ومستشارين محايدين بالحد الأدنى ليس لهم عداوة أو موقف مسبق من الجهة التي يريدون التحقيق معها، ولكن الضباط والمستشارين لهم خلفية سلبية من المقاومة، وأحد أهم مستشاري بلمار ضابط كبير في الـ"سي آي آي" متهم أنه يعمل على "حزب الله" وعماد مغنية وشريك في مسؤولية الـ"سي آي آي" عن مجزرة بئر حسن وأدت إلى استشهاد العشرات: أي الضباط والخبراء والمستشارين عند بلمار يصنفون في دائرة أصحاب المواقف المسبقة وليسوا حياديين يبحثون عن الحقيقة".
وخلص الأمين العام لحزب الله إلى أن "الذين أوكل إليهم أمر اكتشاف الحقيقة هم هذه النوعية من الناس: بعضهم معادي وبعضهم له موقف سلبي وأغلبهم مرتبط بأجهزة الإستخبارات"، وتساءل السيد حسن نصر الله: "هل هذا الطاقم يوصل إلى الحقيقة؟ هل هو مؤهل للعمل على فرضية: إسرائيل اغتالت الحريري؟"، وأضاف "خامساً، فساد المحققين، فنحن أمام لجنة تحقيق سنقدم الليلة نموذجاً، وهو "غيرهارد ليمان"، وكان نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية قبل تشكيل المحكمة، ميليس معروف وليس بحاجة للتحدث عنه، وليمان يبيع وثائق واعترافات وشهادات مقابل الأموال، إذاً بالأموال يخون أمانة الشهود وبعضهم رجال كبار في السياسة، ولا مشكلة في تقديم نسخة عن الوثائق التي باعها"، وسأل الأمين العام لحزب الله: "إذا كان يخون الأمانة فماذا يصنع بالحقائق وبالتحقيق؟"، وأردف قائلاً: "بما يتعلق بالفساد الأخلاقي فحدث بلا حرج، هل تحرك أحد للتحقيق بمسألة الفساد هذه وكنا قد أعلنا ذلك سابقاً؟ سادساً، تورط لجنة التحقيق الدولية مع شهود الزور، السيد بلمار شخصياً، نحن لدينا معلومات ودليل ولكن لن نتحدث بذلك اليوم، عمل وتابع بنفسه مهمة رفع المذكرة الحمراء عن زهير الصديق لدى الأنتربول الدولي، ووقف الملاحقة المتعلقة به لأن جماعة التحقيق الدولي متورطون بهذا الأمر، سابعاً، سرية التحقيق، من أهم شروط أي تحقيق هو السرية، كل العالم يعلم أن هذا التحقيق لم يكن فيه شيئاً من السرية، كله في الصحف منذ سنوات، ماذا يبقى من صدقية هذا التحقيق؟"، وذكَّر بما طلب "لجنة التحقيق من بعض الإخوة الذهاب إلى التحقيق ولو بشكل مسرحي، قلنا لهم أوقفوا التسريب ولم يتوقف ذلك، وهذا سببه الفساد، ثانياً الإختراق الأمني، فكل واحد له علاقة بجهاز استخباراتي، و14 آذار لها وصول إلى بعض المعلومات أيضاً، وثالثاً هنالك تسريب متعمد لأن المطلوب تشويه صورة المقاومة"، وأعرب السيد حسن نصر الله عن أسفه "لأبشع مظاهر التسريب وهو ما حصل من أيام، فبلمار يلتقي مع مدعي عام التمييز اللبناني، وهم في الإجتماع بدأت تذاع الأسماء في وسائل الإعلام، وبعد يوم يقول أن الأسماء سرية، حتى من اللياقات في لبنان أن تكتب الأسماء كذلك: ب.ج، غ.ع، ولكن لماذا أعلنت الأسماء بهذا الشكل؟".
ووصل الأمين العام لحزب الله إلى "النقطة الأخيرة بعنوان التحقيق والمحققين"، وأكد أن "التوظيف السياسي للقرار الإتهامي، لخدمة فريق وليس لخدمة الحقيقة"، واستدرك قائلاً: "نسيت أن أقول أن الأسماء التي تم تسريبها مطابقة تماماً لما ورد في دير شبيغل والتلفزيون الكندي، دير شبيغل نشرت الأسماء في الـ2009، أيام الإنتخابات النيابية في لبنان، حين أنفقت بعض الجهات 3 مليارات دولار، وجزء من المعركة الإنتخابية، كان ما نشر في دير شبيغل، منذ مدة، عندما سقطت الحكومة السابقة، وذهبنا للإستشارات النيابية، حركوا القرار الإتهامي من جديد للضغط على مجلس النواب، وعشية الحشد المنشود لـ13 آذار تم تحريك القرار الإتهامي"، ولفت السيد حسن نصر الله إلى أنه "منذ يومين، بعد انتهاء البيان الوزاري، بين إقراره وزارياً والبدء بجلسات الثقة، أصدروا القرار"، وعزا ذلك إلى "أنهم كانوا يراهنون على فشل الأغلبية الجديدة في تشكيل الحكومة ولكنها تشكلت، لأن المطلوب إسقاط حكومة ميقاتي بأي ثمن، فأتى القرار الإتهامي ليقدم أسلحة لقوة سياسية في الفريق الآخر لإسقاط الحكومة، هذا القرار ليس لمصلحة العدالة بل لمصلحة السلطة"، وعرض قول البعض بأن "يسلم الشباب ذاتهم للمحكمة وليثبتوا براءتهم، أولاً، نريد إعادة النقاش حول دستورية المحكمة وكيفية تشكيلها، ثانياً، هنالك الكثير من الملاحظات التي تثير الشك حول قواعد الإجراءات والتعديلات التي أجريت عليها، ثالثاً، عدم توفر الإنصاف لا عند المدعي العام ولا عند المحكمة والدليل ما جرى مع الضباط الأربعة، اللواء جميل السيد منذ خروجه وهو يتابع المسألة حتى الآن لم يحصل على أبسط حقوق انسان برئي سجن لمدة 4 سنوات، رابعاً، رئيس المحكمة هو كاسيزي، من هو كاسيزي؟"، وأشار الأمين العام لحزب الله إلى شخصية كاسيزي التي عرضت جوانب منها في تقريرين، فأوضح أن "المقطع الأول للسيد أنطونيو كاسيزي وهو صديق عظيم لـ"إسرائيل" بحسب شهادة أحد أصدقائه الكبار الذي أدلى بها بمؤتمرٍ، والمطلوب منا أن نحتكم لصديق كبير لـ"إسرائيل"، وهو المطلوب منه تحقيق العدالة، صديق عظيم لـ"إسرائيل"، ويعتبر المقاومة إرهابية ومنظمات المقاومة إرهابية، تصوروا أن الذي يريد أن نحتكم إليه مسبقا يعتبر المقاومين إرهابيين، ونريد منه تحقيق العدالة هنالك نص بيان وقعه بخط يده ينصح فيها الإسرائيليين في ما يتعلق بأحداث غزة"، وتساءل السيد حسن نصر الله: "هل يمكن لمحكمة بهذا التاريخ والسيرة وبهذا الرئيس أن تحقق عدالة؟"، ليكمل قائلاً: "تصوروا أن "إسرائيل" في رأي كاسيزي هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يسودها القانون وحقوق الإنسان، وما جرى على الفلسطينيين خلال 60 عاماً وما يقارب 11 ألف معتقل فلسطيني هذا كله حقوق إنسان، المجازر الإسرائيلية في لبنان لا مشكلة فيها بنظر، كاسيزي لأن "إسرائيل" تشن حرباً على الإرهاب".
وانتقل الأمين العام لحزب الله إلى "الوضع الحالي"، فقال: "هنالك قرار ظني اتهامي صدر بحق عدد من المقاومين، وكما قلت بعضهم له تاريخ طويل بمقاومة الإحتلال، بمواجهة هذا الوضع لدي كلام للناس ولـ14 آذار ولجمهور المقاومة، للناس أقول لهم، ما تسمعوه وما يتحدث به الإسرائيلي بشكل خاص، يأملون بحرب أهلية ولكن إن شاء الله لن تكون هنالك فتنة بين اللبنانيين وخصوصاً بين الشيعة والسنة، وقلت ذلك منذ سنة"، وكشف السيد حسن نصر الله أنه "من استهدافات التحقيق اشعال فتنة بين اللبنانيين ولن تكون فتنة، وأقول لكم بعد صدور ما يسمى بالقرار الإتهامي لن تكون فتنة ولا حرب أهلية في لبنان، وعلى شعبنا وأهلنا وكل الإتجاهات أن يرتاحوا ويثقوا، ومن جملة العناصر المهمة لوأد أي فتنة هو وجود حكومة مسؤولة وموثوقة وجاهزة للتعامل بروح وطنية مع حدث بهذا الحجم وليس بروح ثأر، ولم تكن جزءاً من الحرب على المقاومة في السنوات الأخيرة، كل الجهات الصادقة والحريصة على الوضع في لبنان حريصة على أن يتم التعاطي مع هذا الحدث بوسائل قضائية وقانونية على اختلاف مواقفنا من الحدث، المفترض المحافظة على البلد ومنع تحقيق أحد أهداف اغتيال الحريري والتحقيق والقرار الظني والمحكمة"، ووجَّه خطابه إلى قوى 14 آذار: "أنتم تعتبرون أنفسكم معارضة وهذا حقكم، وأعرف أنكم ستستفيدون من القرار الإتهامي، وهذا حقكم واللعبة الدولية دائماً، كانت إلى جانبكم، ولكن لدي نصيحتين أو فكرتين: أولاً، لا تحملوا حكومة ميقاتي في هذا الملف ما لا يجوز أن تحملوها وما لم تكن حكومة الحريري أن تحمله، فلو لم تكن اليوم الحكومة برئاسة ميقاتي وكانت حكومة منكم من لون واحد فهل كانت هذه الحكومة تستطيع أن تعتقل هؤلاء الأشخاص أو أن تنفذ مذكرات التوقيف المبلغة من بلمار، ولذلك لا تحملوا البلد تبعات أمر لو كانت الحكومة حكومتكم وحكومة متطرفيكم لما كانت تمكنت من ذلك، نحن نعمل على قاعدة عدم إحراج الحكومة، لا في سنة ولا سنتين ولا بستين أو 600 سنة يمكنهم أن يعتقلوا أو يوقفوا، بعد ثلاثين يوم ستذهب الأمور إلى المحاكمة الغيابية والحكم صادر، ويبقى أن يشتغلوا باللبنانيين لبعض الأعوام، قد تنتهي المحكمة بثلاثة أشهر أو ستة أو ثلاثين سنة".
وطرح الأمين العام لحزب الله "الإقتراح أو النصيحة الثاني لـ14 آذار"، وقال: "لا تطلبوا من الرئيس ميقاتي ولا من حكومته ما قبل الحريري أن يتخلى عنه مقابل البقاء في السلطة، إذا أرادوا سأمنحهم نسخة عن المذكرة المطبوعة عن تركيا وقطر، وكان الحريري موافق على كل شيء فيها، من باب اللياقة لم أخرجها إلى الإعلام، فاقبلوا من ميقاتي ما قبل به الحريري ولا تحمّلوا الرجل وحكومته ما قبل غيره أن يتخلى عنه، وفي تلك الأيام لو قبلنا الحريري رئيساً للحكومة لكانت الوثيقة وقعّت من قبل التركي والسوري والسعودي والفرنسي والقطري وكلينتون ستباركها، ولكن لم نقبل بذلك لإعتبارات وطنية، فالحكومة التي يرأسها الحريري لا تستطيع العبور بالبلد إلى برّ الأمان، لو قبلنا كان كل ما ورد فيها صار رسمياً"، وذكَّر بأنهم "قالوا منذ سنة، حتى لو صدرت مذكرات توقيف، لدينا عقل وسنرى الأدلة، وإذا الأدلة غير صحيحة أو تثير الشكوك فلن نوافق عليه، الدليل ما زال عند مدعي عام التمييز، لماذا يعتبرون الآن أن اليوم تاريخياً وأصبحنا على مقربة من العدالة"، وطمأن السيد حسن نصر الله جمهور المقاومة ومؤيديها قائلاً: "لا تصغوا إلى الاستفزازات التي يريدها البعض للوصول إلى الفتنة، لا سيما الفتنة بين السنة والشيعة التي يريدها البعض في قوى 14 آذار، على الأقل بعض مسيحيي 14 آذار، ولا تخافوا على المقاومة ولا تقلقوا عليها".
السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.
طبيعة الحدث كانت تفترض أن يكون الليلة لدينا مؤتمر صحافي، لكن ضيق الوقت والحاجة إلى بعض الإجراءات وبعض الجوانب التقنية والفنية حالت دون عقد مؤتمر صحافي.
لذلك الليلة حديثي إليكم هو بديل عن المؤتمر الصحافي، وفي حديث الليلة أيضا باعتبار أهمية الموضوع سوف يتم عرض ـ أثناء كلامي أو بين كلامي ـ بعض مقاطع الفيديو كشواهد أو بعض بطاقات الهوية كما حصل في المؤتمر الصحافي السابق قبل عدة أشهر واعتبرنا أن ذلك هو الجزء الأول ونعتبر هذا الجزء الثاني المتمّم لذلك المؤتمر الصحافي.
وأنا فيما سأعرضه إن شاء الله وأتناوله من جوانب في الموضوع لن أعيد ما ذكرناه سابقاً إذا ذكرت به ففقط باختصار شديد وللتذكير، لأن هناك موضوعات عديدة وجديدة نحن يجب أن نطرحها على الرأي العام فيما نواجهه الآن من حدث ومن موضوع. وأكتفي فقط بالتذكير من باب الإشارة ومن يريد أن يدقق ويفصّل يمكنه العودة إلى المؤتمر الصحافي السابق أو المؤتمرات التي عقدت فيما بعد، سواء المؤتمر القضائي أو المؤتمر الذي سبق له صلة بالاتصالات من قبل جهات رسمية وجهات أهلية.
طبعا الداعي للتحدث إليكم اليوم هو مناسبة ما يقال عن صدور قرار اتهامي بحق إخوة مقاومين لهم تاريخ مشرف في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للبنان. هذا القرار الإتهامي الذي صدر هذه الأيام هو برأينا خطوة في مسار طويل بدأت تتضح وتظهر معالمه فيما يتعلق بحزب الله بعد هزيمة إسرائيل وانتصار المقاومة في حرب تموز انتهاءً حتى الرابع عشر من آب، حيث بعد أيام قليلة من هذا الانتصار خرجت جريدة اللوفيغارو في 19 آب 2006، بعد خمسة أيام بمقال تتحدث فيه أن التحقيق الدولي يسير باتجاه حزب الله أو أفراد وكوادر أو قياديين من حزب الله بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. طبعاً هذا الموضوع سابقاً نحن علّقنا عليه وقلنا إن هذه المادة كانت جاهزة بانتظار نتيجة الحرب، فحيث أن نتيجة الحرب كانت مختلفة، لذلك تم إظهار وشهر هذه المادة أو هذا السيف أو هذا السلاح في وجه هذه المقاومة المنتصرة.
طبعا شرحنا أيضا في أوقات سابقة أن هذا المسار له مجموعة من الأهداف يريدون تحقيقها بعد الانتهاء ـ أو لا نستطيع أن نقول الانتهاء نهائياً ـ من اتهام سورية، الانتهاء من اتهام الضباط. الآن وصلنا إلى حزب الله.
ذكرنا مجموعة أهداف وقلنا فيما تعاونّا عليه نحن وقوى سياسية وشخصيات ومراكز ووسائل إعلام في لبنان وفي العالمين العربي والإسلامي أن نتعاون لإحباط هذه الأهداف. كنا واضحين في كل ما مضى. نحن لا نستطيع أن نلغي المحكمة لأنها قرار صادر عن مجلس الأمن الذي تحكمه الإرادة الأمريكية ولأن المحكمة لها مسار ولها أهداف تريد أن تحققها مهما حصل وأيّاً تكن التبعات أو الخسائر أو الأرباح، ولذلك ذهبنا لمرحلة أخرى، قلنا إن هذا المسار له أهداف، تعالوا لنعطل هذه الأهداف. وتذكرون، تحدّثنا عن تشويه سمعة وصورة المقاومة وقياديها ومقاوميها، تحدثنا عن هدف النيل من إرادة وعزم المقاومة وقيادة المقاومة ومجاهدي المقاومة في مواصلة الطريق، والأخطر والأهم هو هدف إحداث فتنة في لبنان أو حرب أهلية في لبنان، أو بشكل خاص فتنة بين السنة والشيعة وبين الشيعة والسنة في لبنان. هذه الأهداف الرئيسية التي كنا قد تحدثنا عنها سابقاً.
طبعا لتوقيت القرار الإتهامي هدف خاص يمكن أن نعرض إليه أثناء الحديث.
بناءً عليه أنا سأتحدث بثلاثة عناوين:
العنوان الأول: له علاقة بالتحقيق وبالمحققين ولجنة التحقيق في مرحلتيها. كلنا نتذكر بأن التحقيق ولجنته كان له مرحلتان:
المرحلة الأولى هي لجنة التحقيق الدولية والمرحلة الثانية بعد تشكيل المحكمة وتعيين بلمار مدعياً عاماً حيث ألغيت لجنة التحقيق الدولية وأصبح التحقيق من مهام مدعي عام المحكمة السيد بلمار.
إذاً العنوان الأول هو التحقيق والمحققون.
والعنوان الثاني: هو المحكمة التي يرأسها السيد كاسيزي والتي يطالبنا الآن البعض بأن نحتكم إليها أو أن نقبل الاحتكام إليها أو يطالبون المتهمين ظلماً أن يقبلوا بالاحتكام إليها لإثبات براءتهم.
والعنوان الثالث: هو الموقف من القرار الإتهامي والتعاطي مع المرحلة الراهنة وفي حديث للناس أولاً ولقوى الرابع عشر من آذار وجمهورها ثانياً ولجمهور ومحبي المقاومة ثالثاً.
في عنوان التحقيق
أولاً: التحقيق معروف أنه يجب أن يقارب الحقيقة أو يصل إلى الحقيقة. من إشكالاتنا الأساسية فيما مضى على هذا التحقيق أنه أخذ مساراً واحداً. في البداية سورية، الضباط الأربعة، الأجهزة الأمنية اللبنانية السورية.. انتهى من هذا المسار وجاء لمسار حزب الله أو قياديين أو كوادر أفراد من حزب الله.
نحن خلال العام الماضي قلنا إن هناك مساراً آخر لماذا لا تعملون عليه. هناك فرضية أخرى، لماذا لا تعملون عليها وهي الفرضية الإسرائيلية. عقدت أنا مؤتمراً صحافياً مطوّلاً، عرضت لمجموعة من القرائن لها علاقة بطائرات الاستطلاع، لها علاقة بطريقة إسرائيل بالاغتيال، لها علاقة بالعملاء والجواسيس المعتقلين الآن لدى القضاء اللبناني واعترافتهم عن مهام لوجستية وعن إدخال مجموعات كومندوس إسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية وعن عملاء كانوا موجودين في ساحة الجريمة في السان جورج قبل يوم واحد من تنفيذ عملية الاغتيال، وقدّمنا مجموعة من القرائن، وقلنا تفضلوا، هذه يمكن أن تشكل بداية.
السؤال: هل اهتم السيد بلمار أو مكتب المدعي العام أو أحد في المحكمة الدولية أو أحد في العالم يدعي أنه يريد العدالة ويريد الحقيقة؟
أبداً، لم يحركوا أي ساكن، بل اكتفوا بأن طلبوا نسخة من هذه القرائن، وهي عُرضت على التلفاز، من مدعي عام التمييز اللبناني. ولاحقاً قالوا هذه غير كافية، مع العلم أنه قبل التعديل أو بعد التعديل هناك شيء عند السيد كاسيزي والسيد بلمار يحاولون الإستناد له بقواعد الإجراءات والإثبات، شيء اسمه الأدلة الظرفية. القانونيون يعرفون هذا الموضوع والمؤتمر الصحافي الذي عقد من قبل الأخ النائب محمد رعد والقاضي سليم جريصاتي شرح هذا الموضوع ومعنى انه يريد اعتماد أدلة ظرفية، ولا أود شرح الأدلة الظرفية والأدلة المباشرة وما شاكل لأنهم قالوا إنه يستحيل الوصول إلى أدلة مباشرة فقبل بالأدلة الظرفية التي لا توصل إلى يقين.
"طيّب"، هذه الأدلة الظرفية التي يتحدث عنها كاسيزي وبلمار لو أتينا وطبقناها على القرائن في ما قدمناه في الموضوع الإسرائيلي لكانت كافية لتوجيه اتهام إلى إسرائيل، ولكن لم يفعلوا، ولكانت كافية ليس بحسب رأيي، ونحن راجعنا قضاة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي وقالوا نعم هذه القرائن، إذا كانت هذه المحكمة تعتمد الأدلة الظرفية، كافية لتوجيه اتهام. ولكن القرائن لم تكن كافية لأن يهتم بها بلمار أو فرانسين أو أحد في المحكمة الدولية ليُبنى عليها. لم يسألوا الإسرائيليين شيئاً: لماذا كنتم تستطلعون فوق بيروت وفي محيطها وعلى طريق صيدا. لماذا كان عملاؤكم... أبداً، ولا سؤال، وهذا طبيعي ومنطقي. لماذا، لأن هذه المحكمة منذ أن أُسست كانت لهدف سياسي واضح، وليس مسموحاً أن يحقق أحد، لا مع إسرائيل ولا مع الإسرائيليين. هناك قرار في لجنة التحقيق الدولية حتى الآن لم يُعمل به، هو ذلك المختص بمخيم جينين والمجزرة التي ارتكبت في جنين. الإسرائيليون لم يسمحوا لأحد أن يحقق أو يتوجه إليهم بسؤال.
فالسؤال لطلاب الحقيقة، هذه قرائن، إذا كان الموضوع موضوع أدلة ظرفية، تفضلوا، وليس عملي أنا أو حزب الله أن نقوم بتحقيق كامل ونقدم للسيد بلمار. يكفي (ما قدمناه). هو أصلاً بعض الأمور بدأ بها نتيجة خبريات أو معطيات أو تحليلات من هنا وهناك وبنى عليها مساراً.
نحن قدمنا قرائن في الحد الأدنى كافية للانطلاق منها في مسار ولكن لم يتم الاهتمام بها لأن التحقيق مسيّس والمحكمة مسيّسة.
كشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن " طبيعة الحدث كان تفترض مؤتمراً صحفياً، ولكن ضيق الوقت والحاجة لبعض الإجراءات والجوانب الفنية حالت دون ذلك"، وأضاف السيد حسن نصر الله أن "حديثي إليكم بديل عن المؤتمر الصحافي، وسيعرض بعض مقاطع الفيديو كشواهد، كما جرى في المؤتمر الصحفي السابق، وكما اعتبرنا أن ذلك هو الجزء الأول، نعتبر هذا هو الجزء الثاني المتمم لذلك المؤتمر الصحفي"، وأشار الأمين العام لحزب الله أن ما دعا لهذا الخطاب هو "مناسبة ما يقال عن صدور قرار اتهامي بحق أخوة مقاومين لهم تاريخ مشرف في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي للبنان، وهذا القرار هو خطوة في مسار طويل بدأت تظهر معالمه في ما يتعلق بحزب الله بعد هزيمة "إسرائيل" في حرب تموز، حيث خرجت "لو فيغارو"، بعد أيام قليلة من انتصار المقاومة، بمقال تتحدث فيه أن التحقيق يسير باتجاه اتهام حزب الله بجريمة اغتيال الحريري"، وأضاف أن "هذا الموضوع علقنا عليه سابقا وقلنا أن هذه المادة كانت جاهزة بانتظار نتيجة الحرب، وشرحنا أيضاً في أوقات سابقة أن هذا المسار له مجموعة من الأهداف يريدون تحقيقها بعد بدء الإنتهاء من اتهام سوريا والإنتهاء من اتهام الضباط، ذكرنا مجموعة أهداف وقلنا في ما تعاونا عليه نحن وقوى سياسية أن نتعاون، لأن المحكمة لها أهداف تريد أن تحققها مهما حصل، لذلك ذهبنا لمرحلة قلنا فيها أنه يجب تعطيل هذه الأهداف، وأخطر هدف للمحكمة هو هدف إحداث فتنة أو حرب أهلية أو فتنة سنية ـ شيعية في لبنان، فلتوقيت القرار الإتهامي هدف خاص سنعرضه لاحقاً"، وقسم الأمين العام لحزب الله الحديث عن التحقيق والمحققين ولجنة التحقيق إلى مرحلتين، وأوضح أن "المرحلة الأولى: لجنة التحقيق، والمرحلة الثانية بعد تعيين بلمار حين أصبح التحقيق من مهامه، العنوان الثاني هو المحكمة التي يرأسها كاسيزي، والتي يطالبنا الآن البعض بأن نحتكم إليها أو يطالبون المتهمين ظلماً أن يقبلوا بالإحتكام إليها، وثالثاً: الموقف من القرار الإتهامي والتعاطي مع المرحلة الراهنة".
وتطرق الأمين العام لحزب الله إلى العنوان الأول قائلاً: "حول التحقيق، من المعروف أن على التحقيق الوصول إلى الحقيقة، من إشكالاتنا الأساسية أنه أخذ مساراً واحداً: أولا سوريا والضباط ومن ثم مسار حزب الله أو كوادر من الحزب، خلال العام الماضي قلنا أن هنالك مساراً آخراً، وهي الفرضية الإسرائيلية، فلماذا لا يتم العمل عليها"،وتساءل السيد حسن نصر الله "هل اهتم بلمار أو مكتب المدعي العام أبداً بهذه الفرضية ؟؟ بل طلبوا نسخة من قرائن حول هذا الموضوع وقالوا أنها غير كافية، مع العلم أن بلمار يحاول الإستناد إلى الأدلة الظرفية، فهذه الأدلة الظرفية لو طبقناها على فقط ما قدمناه في الموضوع الإسرائيلي لكانت كافية في توجيه الإتهام لـ"إسرائيل"، وقد راجعنا قضاة على المستوى الدولي، ولكن لم يهتم بلمار أو أي أحد في المحكمة بالقرائن، ولم يسأل الإسرائيليين شيئاً، وهذا منطقي وطبيعي لأن المحكمة أُسست لهدف سياسي واضح، وليس مسموحاً التحقيق مع إسرائيلي أو إسرائيليين"، وشدد الأمين العام لحزب الله أن "التحقيق مسيس والمحكمة مسيسة، ولذلك لم يأخذوا القرائن بعين الإعتبار، وبدل التحقيق مع الإسرائيلي أخذوا منه معلومات، وهذا ما يعترف به ميليس شخصياً في جواب لصحيفة "لو فيغارو" عام 2005"، وأضاف قائلاً: "تصوروا "إسرائيل" التي يجب أن تكون متهمة هي جهة تمد التحقيق بمعلومات، وليبرمان في مؤتمر صحفي مع فراتيني يقول: التعاون مع المحكمة هو تعاون مفتوحا وجرى باخلاص، ثالثاً، لدي سؤال في سياق التحقيق: يدرك الناس أنه عندما شكلت المحكمة وعين بلمار مدعيا عاماً، كانت بيروت عنواناً للجنة التحقيق، بعد إلغاء لجنة التحقيق نقلوا عدداً كبيراً من الموظفين والتجهيزات وأخرجوها من لبنان، الكل غادر إلا الكومبيوترات التابعة للجنة التحقيق 97 كومبيوتر، الغريب أنه تم نقلها عن طريق الناقورة إلى "إسرائيل"، وليس عبر مطار بيروت أو ميناء بيروت"، وتساءل السيد حسن نصر الله: "لماذا يتم نقلها عبر "اسرائيل؟ لماذا لم يتم إخراجها من مرفأ بيروت؟، وماذا حصل بهذه الكومبيوترات في "إسرائيل"؟ وكلنا يعلم أن "إسرائيل" متطورة جداً على المستوى التكنولوجي والإلكترونيات"،وذكر أنه "رابعاً، في ما يتعلق بالتحقيق أيضاً، إذا كان التحقيق منصفاً ونزيهاً يجب أن يعتمد خبراء ومستشارين محايدين بالحد الأدنى ليس لهم عداوة أو موقف مسبق من الجهة التي يريدون التحقيق معها، ولكن الضباط والمستشارين لهم خلفية سلبية من المقاومة، وأحد أهم مستشاري بلمار ضابط كبير في الـ"سي آي آي" متهم أنه يعمل على "حزب الله" وعماد مغنية وشريك في مسؤولية الـ"سي آي آي" عن مجزرة بئر حسن وأدت إلى استشهاد العشرات: أي الضباط والخبراء والمستشارين عند بلمار يصنفون في دائرة أصحاب المواقف المسبقة وليسوا حياديين يبحثون عن الحقيقة".
وخلص الأمين العام لحزب الله إلى أن "الذين أوكل إليهم أمر اكتشاف الحقيقة هم هذه النوعية من الناس: بعضهم معادي وبعضهم له موقف سلبي وأغلبهم مرتبط بأجهزة الإستخبارات"، وتساءل السيد حسن نصر الله: "هل هذا الطاقم يوصل إلى الحقيقة؟ هل هو مؤهل للعمل على فرضية: إسرائيل اغتالت الحريري؟"، وأضاف "خامساً، فساد المحققين، فنحن أمام لجنة تحقيق سنقدم الليلة نموذجاً، وهو "غيرهارد ليمان"، وكان نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية قبل تشكيل المحكمة، ميليس معروف وليس بحاجة للتحدث عنه، وليمان يبيع وثائق واعترافات وشهادات مقابل الأموال، إذاً بالأموال يخون أمانة الشهود وبعضهم رجال كبار في السياسة، ولا مشكلة في تقديم نسخة عن الوثائق التي باعها"، وسأل الأمين العام لحزب الله: "إذا كان يخون الأمانة فماذا يصنع بالحقائق وبالتحقيق؟"، وأردف قائلاً: "بما يتعلق بالفساد الأخلاقي فحدث بلا حرج، هل تحرك أحد للتحقيق بمسألة الفساد هذه وكنا قد أعلنا ذلك سابقاً؟ سادساً، تورط لجنة التحقيق الدولية مع شهود الزور، السيد بلمار شخصياً، نحن لدينا معلومات ودليل ولكن لن نتحدث بذلك اليوم، عمل وتابع بنفسه مهمة رفع المذكرة الحمراء عن زهير الصديق لدى الأنتربول الدولي، ووقف الملاحقة المتعلقة به لأن جماعة التحقيق الدولي متورطون بهذا الأمر، سابعاً، سرية التحقيق، من أهم شروط أي تحقيق هو السرية، كل العالم يعلم أن هذا التحقيق لم يكن فيه شيئاً من السرية، كله في الصحف منذ سنوات، ماذا يبقى من صدقية هذا التحقيق؟"، وذكَّر بما طلب "لجنة التحقيق من بعض الإخوة الذهاب إلى التحقيق ولو بشكل مسرحي، قلنا لهم أوقفوا التسريب ولم يتوقف ذلك، وهذا سببه الفساد، ثانياً الإختراق الأمني، فكل واحد له علاقة بجهاز استخباراتي، و14 آذار لها وصول إلى بعض المعلومات أيضاً، وثالثاً هنالك تسريب متعمد لأن المطلوب تشويه صورة المقاومة"، وأعرب السيد حسن نصر الله عن أسفه "لأبشع مظاهر التسريب وهو ما حصل من أيام، فبلمار يلتقي مع مدعي عام التمييز اللبناني، وهم في الإجتماع بدأت تذاع الأسماء في وسائل الإعلام، وبعد يوم يقول أن الأسماء سرية، حتى من اللياقات في لبنان أن تكتب الأسماء كذلك: ب.ج، غ.ع، ولكن لماذا أعلنت الأسماء بهذا الشكل؟".
ووصل الأمين العام لحزب الله إلى "النقطة الأخيرة بعنوان التحقيق والمحققين"، وأكد أن "التوظيف السياسي للقرار الإتهامي، لخدمة فريق وليس لخدمة الحقيقة"، واستدرك قائلاً: "نسيت أن أقول أن الأسماء التي تم تسريبها مطابقة تماماً لما ورد في دير شبيغل والتلفزيون الكندي، دير شبيغل نشرت الأسماء في الـ2009، أيام الإنتخابات النيابية في لبنان، حين أنفقت بعض الجهات 3 مليارات دولار، وجزء من المعركة الإنتخابية، كان ما نشر في دير شبيغل، منذ مدة، عندما سقطت الحكومة السابقة، وذهبنا للإستشارات النيابية، حركوا القرار الإتهامي من جديد للضغط على مجلس النواب، وعشية الحشد المنشود لـ13 آذار تم تحريك القرار الإتهامي"، ولفت السيد حسن نصر الله إلى أنه "منذ يومين، بعد انتهاء البيان الوزاري، بين إقراره وزارياً والبدء بجلسات الثقة، أصدروا القرار"، وعزا ذلك إلى "أنهم كانوا يراهنون على فشل الأغلبية الجديدة في تشكيل الحكومة ولكنها تشكلت، لأن المطلوب إسقاط حكومة ميقاتي بأي ثمن، فأتى القرار الإتهامي ليقدم أسلحة لقوة سياسية في الفريق الآخر لإسقاط الحكومة، هذا القرار ليس لمصلحة العدالة بل لمصلحة السلطة"، وعرض قول البعض بأن "يسلم الشباب ذاتهم للمحكمة وليثبتوا براءتهم، أولاً، نريد إعادة النقاش حول دستورية المحكمة وكيفية تشكيلها، ثانياً، هنالك الكثير من الملاحظات التي تثير الشك حول قواعد الإجراءات والتعديلات التي أجريت عليها، ثالثاً، عدم توفر الإنصاف لا عند المدعي العام ولا عند المحكمة والدليل ما جرى مع الضباط الأربعة، اللواء جميل السيد منذ خروجه وهو يتابع المسألة حتى الآن لم يحصل على أبسط حقوق انسان برئي سجن لمدة 4 سنوات، رابعاً، رئيس المحكمة هو كاسيزي، من هو كاسيزي؟"، وأشار الأمين العام لحزب الله إلى شخصية كاسيزي التي عرضت جوانب منها في تقريرين، فأوضح أن "المقطع الأول للسيد أنطونيو كاسيزي وهو صديق عظيم لـ"إسرائيل" بحسب شهادة أحد أصدقائه الكبار الذي أدلى بها بمؤتمرٍ، والمطلوب منا أن نحتكم لصديق كبير لـ"إسرائيل"، وهو المطلوب منه تحقيق العدالة، صديق عظيم لـ"إسرائيل"، ويعتبر المقاومة إرهابية ومنظمات المقاومة إرهابية، تصوروا أن الذي يريد أن نحتكم إليه مسبقا يعتبر المقاومين إرهابيين، ونريد منه تحقيق العدالة هنالك نص بيان وقعه بخط يده ينصح فيها الإسرائيليين في ما يتعلق بأحداث غزة"، وتساءل السيد حسن نصر الله: "هل يمكن لمحكمة بهذا التاريخ والسيرة وبهذا الرئيس أن تحقق عدالة؟"، ليكمل قائلاً: "تصوروا أن "إسرائيل" في رأي كاسيزي هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يسودها القانون وحقوق الإنسان، وما جرى على الفلسطينيين خلال 60 عاماً وما يقارب 11 ألف معتقل فلسطيني هذا كله حقوق إنسان، المجازر الإسرائيلية في لبنان لا مشكلة فيها بنظر، كاسيزي لأن "إسرائيل" تشن حرباً على الإرهاب".
وانتقل الأمين العام لحزب الله إلى "الوضع الحالي"، فقال: "هنالك قرار ظني اتهامي صدر بحق عدد من المقاومين، وكما قلت بعضهم له تاريخ طويل بمقاومة الإحتلال، بمواجهة هذا الوضع لدي كلام للناس ولـ14 آذار ولجمهور المقاومة، للناس أقول لهم، ما تسمعوه وما يتحدث به الإسرائيلي بشكل خاص، يأملون بحرب أهلية ولكن إن شاء الله لن تكون هنالك فتنة بين اللبنانيين وخصوصاً بين الشيعة والسنة، وقلت ذلك منذ سنة"، وكشف السيد حسن نصر الله أنه "من استهدافات التحقيق اشعال فتنة بين اللبنانيين ولن تكون فتنة، وأقول لكم بعد صدور ما يسمى بالقرار الإتهامي لن تكون فتنة ولا حرب أهلية في لبنان، وعلى شعبنا وأهلنا وكل الإتجاهات أن يرتاحوا ويثقوا، ومن جملة العناصر المهمة لوأد أي فتنة هو وجود حكومة مسؤولة وموثوقة وجاهزة للتعامل بروح وطنية مع حدث بهذا الحجم وليس بروح ثأر، ولم تكن جزءاً من الحرب على المقاومة في السنوات الأخيرة، كل الجهات الصادقة والحريصة على الوضع في لبنان حريصة على أن يتم التعاطي مع هذا الحدث بوسائل قضائية وقانونية على اختلاف مواقفنا من الحدث، المفترض المحافظة على البلد ومنع تحقيق أحد أهداف اغتيال الحريري والتحقيق والقرار الظني والمحكمة"، ووجَّه خطابه إلى قوى 14 آذار: "أنتم تعتبرون أنفسكم معارضة وهذا حقكم، وأعرف أنكم ستستفيدون من القرار الإتهامي، وهذا حقكم واللعبة الدولية دائماً، كانت إلى جانبكم، ولكن لدي نصيحتين أو فكرتين: أولاً، لا تحملوا حكومة ميقاتي في هذا الملف ما لا يجوز أن تحملوها وما لم تكن حكومة الحريري أن تحمله، فلو لم تكن اليوم الحكومة برئاسة ميقاتي وكانت حكومة منكم من لون واحد فهل كانت هذه الحكومة تستطيع أن تعتقل هؤلاء الأشخاص أو أن تنفذ مذكرات التوقيف المبلغة من بلمار، ولذلك لا تحملوا البلد تبعات أمر لو كانت الحكومة حكومتكم وحكومة متطرفيكم لما كانت تمكنت من ذلك، نحن نعمل على قاعدة عدم إحراج الحكومة، لا في سنة ولا سنتين ولا بستين أو 600 سنة يمكنهم أن يعتقلوا أو يوقفوا، بعد ثلاثين يوم ستذهب الأمور إلى المحاكمة الغيابية والحكم صادر، ويبقى أن يشتغلوا باللبنانيين لبعض الأعوام، قد تنتهي المحكمة بثلاثة أشهر أو ستة أو ثلاثين سنة".
وطرح الأمين العام لحزب الله "الإقتراح أو النصيحة الثاني لـ14 آذار"، وقال: "لا تطلبوا من الرئيس ميقاتي ولا من حكومته ما قبل الحريري أن يتخلى عنه مقابل البقاء في السلطة، إذا أرادوا سأمنحهم نسخة عن المذكرة المطبوعة عن تركيا وقطر، وكان الحريري موافق على كل شيء فيها، من باب اللياقة لم أخرجها إلى الإعلام، فاقبلوا من ميقاتي ما قبل به الحريري ولا تحمّلوا الرجل وحكومته ما قبل غيره أن يتخلى عنه، وفي تلك الأيام لو قبلنا الحريري رئيساً للحكومة لكانت الوثيقة وقعّت من قبل التركي والسوري والسعودي والفرنسي والقطري وكلينتون ستباركها، ولكن لم نقبل بذلك لإعتبارات وطنية، فالحكومة التي يرأسها الحريري لا تستطيع العبور بالبلد إلى برّ الأمان، لو قبلنا كان كل ما ورد فيها صار رسمياً"، وذكَّر بأنهم "قالوا منذ سنة، حتى لو صدرت مذكرات توقيف، لدينا عقل وسنرى الأدلة، وإذا الأدلة غير صحيحة أو تثير الشكوك فلن نوافق عليه، الدليل ما زال عند مدعي عام التمييز، لماذا يعتبرون الآن أن اليوم تاريخياً وأصبحنا على مقربة من العدالة"، وطمأن السيد حسن نصر الله جمهور المقاومة ومؤيديها قائلاً: "لا تصغوا إلى الاستفزازات التي يريدها البعض للوصول إلى الفتنة، لا سيما الفتنة بين السنة والشيعة التي يريدها البعض في قوى 14 آذار، على الأقل بعض مسيحيي 14 آذار، ولا تخافوا على المقاومة ولا تقلقوا عليها".
وهنا النصل الكامل لكلمة سماحته:
" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.
طبيعة الحدث كانت تفترض أن يكون الليلة لدينا مؤتمر صحافي، لكن ضيق الوقت والحاجة إلى بعض الإجراءات وبعض الجوانب التقنية والفنية حالت دون عقد مؤتمر صحافي.
لذلك الليلة حديثي إليكم هو بديل عن المؤتمر الصحافي، وفي حديث الليلة أيضا باعتبار أهمية الموضوع سوف يتم عرض ـ أثناء كلامي أو بين كلامي ـ بعض مقاطع الفيديو كشواهد أو بعض بطاقات الهوية كما حصل في المؤتمر الصحافي السابق قبل عدة أشهر واعتبرنا أن ذلك هو الجزء الأول ونعتبر هذا الجزء الثاني المتمّم لذلك المؤتمر الصحافي.
وأنا فيما سأعرضه إن شاء الله وأتناوله من جوانب في الموضوع لن أعيد ما ذكرناه سابقاً إذا ذكرت به ففقط باختصار شديد وللتذكير، لأن هناك موضوعات عديدة وجديدة نحن يجب أن نطرحها على الرأي العام فيما نواجهه الآن من حدث ومن موضوع. وأكتفي فقط بالتذكير من باب الإشارة ومن يريد أن يدقق ويفصّل يمكنه العودة إلى المؤتمر الصحافي السابق أو المؤتمرات التي عقدت فيما بعد، سواء المؤتمر القضائي أو المؤتمر الذي سبق له صلة بالاتصالات من قبل جهات رسمية وجهات أهلية.
طبعا الداعي للتحدث إليكم اليوم هو مناسبة ما يقال عن صدور قرار اتهامي بحق إخوة مقاومين لهم تاريخ مشرف في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للبنان. هذا القرار الإتهامي الذي صدر هذه الأيام هو برأينا خطوة في مسار طويل بدأت تتضح وتظهر معالمه فيما يتعلق بحزب الله بعد هزيمة إسرائيل وانتصار المقاومة في حرب تموز انتهاءً حتى الرابع عشر من آب، حيث بعد أيام قليلة من هذا الانتصار خرجت جريدة اللوفيغارو في 19 آب 2006، بعد خمسة أيام بمقال تتحدث فيه أن التحقيق الدولي يسير باتجاه حزب الله أو أفراد وكوادر أو قياديين من حزب الله بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. طبعاً هذا الموضوع سابقاً نحن علّقنا عليه وقلنا إن هذه المادة كانت جاهزة بانتظار نتيجة الحرب، فحيث أن نتيجة الحرب كانت مختلفة، لذلك تم إظهار وشهر هذه المادة أو هذا السيف أو هذا السلاح في وجه هذه المقاومة المنتصرة.
طبعا شرحنا أيضا في أوقات سابقة أن هذا المسار له مجموعة من الأهداف يريدون تحقيقها بعد الانتهاء ـ أو لا نستطيع أن نقول الانتهاء نهائياً ـ من اتهام سورية، الانتهاء من اتهام الضباط. الآن وصلنا إلى حزب الله.
ذكرنا مجموعة أهداف وقلنا فيما تعاونّا عليه نحن وقوى سياسية وشخصيات ومراكز ووسائل إعلام في لبنان وفي العالمين العربي والإسلامي أن نتعاون لإحباط هذه الأهداف. كنا واضحين في كل ما مضى. نحن لا نستطيع أن نلغي المحكمة لأنها قرار صادر عن مجلس الأمن الذي تحكمه الإرادة الأمريكية ولأن المحكمة لها مسار ولها أهداف تريد أن تحققها مهما حصل وأيّاً تكن التبعات أو الخسائر أو الأرباح، ولذلك ذهبنا لمرحلة أخرى، قلنا إن هذا المسار له أهداف، تعالوا لنعطل هذه الأهداف. وتذكرون، تحدّثنا عن تشويه سمعة وصورة المقاومة وقياديها ومقاوميها، تحدثنا عن هدف النيل من إرادة وعزم المقاومة وقيادة المقاومة ومجاهدي المقاومة في مواصلة الطريق، والأخطر والأهم هو هدف إحداث فتنة في لبنان أو حرب أهلية في لبنان، أو بشكل خاص فتنة بين السنة والشيعة وبين الشيعة والسنة في لبنان. هذه الأهداف الرئيسية التي كنا قد تحدثنا عنها سابقاً.
طبعا لتوقيت القرار الإتهامي هدف خاص يمكن أن نعرض إليه أثناء الحديث.
بناءً عليه أنا سأتحدث بثلاثة عناوين:
العنوان الأول: له علاقة بالتحقيق وبالمحققين ولجنة التحقيق في مرحلتيها. كلنا نتذكر بأن التحقيق ولجنته كان له مرحلتان:
المرحلة الأولى هي لجنة التحقيق الدولية والمرحلة الثانية بعد تشكيل المحكمة وتعيين بلمار مدعياً عاماً حيث ألغيت لجنة التحقيق الدولية وأصبح التحقيق من مهام مدعي عام المحكمة السيد بلمار.
إذاً العنوان الأول هو التحقيق والمحققون.
والعنوان الثاني: هو المحكمة التي يرأسها السيد كاسيزي والتي يطالبنا الآن البعض بأن نحتكم إليها أو أن نقبل الاحتكام إليها أو يطالبون المتهمين ظلماً أن يقبلوا بالاحتكام إليها لإثبات براءتهم.
والعنوان الثالث: هو الموقف من القرار الإتهامي والتعاطي مع المرحلة الراهنة وفي حديث للناس أولاً ولقوى الرابع عشر من آذار وجمهورها ثانياً ولجمهور ومحبي المقاومة ثالثاً.
في عنوان التحقيق
أولاً: التحقيق معروف أنه يجب أن يقارب الحقيقة أو يصل إلى الحقيقة. من إشكالاتنا الأساسية فيما مضى على هذا التحقيق أنه أخذ مساراً واحداً. في البداية سورية، الضباط الأربعة، الأجهزة الأمنية اللبنانية السورية.. انتهى من هذا المسار وجاء لمسار حزب الله أو قياديين أو كوادر أفراد من حزب الله.
نحن خلال العام الماضي قلنا إن هناك مساراً آخر لماذا لا تعملون عليه. هناك فرضية أخرى، لماذا لا تعملون عليها وهي الفرضية الإسرائيلية. عقدت أنا مؤتمراً صحافياً مطوّلاً، عرضت لمجموعة من القرائن لها علاقة بطائرات الاستطلاع، لها علاقة بطريقة إسرائيل بالاغتيال، لها علاقة بالعملاء والجواسيس المعتقلين الآن لدى القضاء اللبناني واعترافتهم عن مهام لوجستية وعن إدخال مجموعات كومندوس إسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية وعن عملاء كانوا موجودين في ساحة الجريمة في السان جورج قبل يوم واحد من تنفيذ عملية الاغتيال، وقدّمنا مجموعة من القرائن، وقلنا تفضلوا، هذه يمكن أن تشكل بداية.
السؤال: هل اهتم السيد بلمار أو مكتب المدعي العام أو أحد في المحكمة الدولية أو أحد في العالم يدعي أنه يريد العدالة ويريد الحقيقة؟
أبداً، لم يحركوا أي ساكن، بل اكتفوا بأن طلبوا نسخة من هذه القرائن، وهي عُرضت على التلفاز، من مدعي عام التمييز اللبناني. ولاحقاً قالوا هذه غير كافية، مع العلم أنه قبل التعديل أو بعد التعديل هناك شيء عند السيد كاسيزي والسيد بلمار يحاولون الإستناد له بقواعد الإجراءات والإثبات، شيء اسمه الأدلة الظرفية. القانونيون يعرفون هذا الموضوع والمؤتمر الصحافي الذي عقد من قبل الأخ النائب محمد رعد والقاضي سليم جريصاتي شرح هذا الموضوع ومعنى انه يريد اعتماد أدلة ظرفية، ولا أود شرح الأدلة الظرفية والأدلة المباشرة وما شاكل لأنهم قالوا إنه يستحيل الوصول إلى أدلة مباشرة فقبل بالأدلة الظرفية التي لا توصل إلى يقين.
"طيّب"، هذه الأدلة الظرفية التي يتحدث عنها كاسيزي وبلمار لو أتينا وطبقناها على القرائن في ما قدمناه في الموضوع الإسرائيلي لكانت كافية لتوجيه اتهام إلى إسرائيل، ولكن لم يفعلوا، ولكانت كافية ليس بحسب رأيي، ونحن راجعنا قضاة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي وقالوا نعم هذه القرائن، إذا كانت هذه المحكمة تعتمد الأدلة الظرفية، كافية لتوجيه اتهام. ولكن القرائن لم تكن كافية لأن يهتم بها بلمار أو فرانسين أو أحد في المحكمة الدولية ليُبنى عليها. لم يسألوا الإسرائيليين شيئاً: لماذا كنتم تستطلعون فوق بيروت وفي محيطها وعلى طريق صيدا. لماذا كان عملاؤكم... أبداً، ولا سؤال، وهذا طبيعي ومنطقي. لماذا، لأن هذه المحكمة منذ أن أُسست كانت لهدف سياسي واضح، وليس مسموحاً أن يحقق أحد، لا مع إسرائيل ولا مع الإسرائيليين. هناك قرار في لجنة التحقيق الدولية حتى الآن لم يُعمل به، هو ذلك المختص بمخيم جينين والمجزرة التي ارتكبت في جنين. الإسرائيليون لم يسمحوا لأحد أن يحقق أو يتوجه إليهم بسؤال.
فالسؤال لطلاب الحقيقة، هذه قرائن، إذا كان الموضوع موضوع أدلة ظرفية، تفضلوا، وليس عملي أنا أو حزب الله أن نقوم بتحقيق كامل ونقدم للسيد بلمار. يكفي (ما قدمناه). هو أصلاً بعض الأمور بدأ بها نتيجة خبريات أو معطيات أو تحليلات من هنا وهناك وبنى عليها مساراً.
نحن قدمنا قرائن في الحد الأدنى كافية للانطلاق منها في مسار ولكن لم يتم الاهتمام بها لأن التحقيق مسيّس والمحكمة مسيّسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق