شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن الأمر في الجنوب كان محسوما والانتخابات كانت استفتاءً لهذا التحالف بين "حزب الله" وحركة "أمل"، لافتا الى ان هذا تجلى بنسبة الاقبال والاقتراع والمشاركة الكثيفة، مشيرا الى أن الجنوب كان بحالة احتفالية باستعادة تثثبيت ثوابته وخياره وإعطاء شعبية لهذا التحالف القوي.ورأى في حديث لتلفزيون "الجديد"، أن المعارضة حققت فوزا حيث كانت متواجدة بشكل أساسي ولم يتمكن الفريق الآخر من خرق لوائحها، لافتا الى أن دائرة زحلة التي كان الجميع يعتبر أنها ستعطي الأكثرية لهذا الفريق أو ذاك لم تخرج نتائجها بعد، مضيفا: "انه بمعزل عن النتائج ومن سيحصل على الاكثرية لأنني لا أعتبر هناك فائز وخاسر حتى المعارضة إذا حافظت على ما كانت تملكه فهي ليست خاسرة.وأشار الى أن البلد قائم على توازن طائفي، معتبرا أن الذي يملك الأكثرية الحقيقية هو الذي يملك الأكثرية في كل الطوائف، لافتا الى أنه اليوم حسب الأرقام لا يزال العماد ميشال عون لديه الأكثرية المسيحية و"حزب الله" و"أمل" يملكان الأكثرية المسيحية، متسائلا: "كيف يمكن أن نشكل سلطة في ظل وجود أكثريات طائفية خارج السلطة؟".
الاثنين، 8 يونيو 2009
الأحد، 7 يونيو 2009
إقفال صناديق الإقتراع مع حلول السابعة مساء وبدء فرز النتائج
دقت الساعة السابعة مساء موعد بدء اقفال صناديق الاقتراع في مختلف المناطق اللبنانية بعد يوم انتخابي طويل من الانتخابات التي جرت بنسب تصويت عالية . وقد بدات عملية الفرز فورا في العديد من اقلام الاقتراع التي اقفلت. زحمة ناخبين كبيرة وحماوة انتخابية واضحة شهدها كثير من اقلام الاقتراع في الدوائر الانتخابية اللبنانية اليوم سيما في الدوائر التي فيها منافسة حامية كما في المتن وكسروان وجبيل والبترون وبيروت وصيدا وزحلة حيث اصطفت طوابير من الناخبين امام الاقلام .وكانت بلغت نسبة التصويت بحسب مصادر وزارة الداخلية في لبنان 40 % في كل المناطق اللبنانية حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم واشار الوزير بارود الى ان النسبة الانتخابية في كامل لبنان بلغت 45 % في انتخابات العام 2005.هذا وبلغت نسبة الاقتراع في البقاع الغربي 50%. في كسروان 56% وجبيل 58% والمتن 50% والكورة 44%. زحلة 46 %، بعبدا 49%. طرابلس 40%، عكار 48%، بشري 40% والمنية 39%. وفي بعلبك 35%.وعانت اقلام الإقتراع في كل أحياء زغرتا- المدينة من ضغط شديد بسبب اقبال الناخبين الكثيف . وشهدت دائرة بيروت الاولى اقبالا كثيفا وغير مسبوقا للناخبين الأرمن في الدائرة وقد بلغت نسبة التصويت 45% . كما شهدت اقلام صيدا زحمة ناخبين كبيرة وبلغت النسبة 55% عصرا. وبلغت النسبة في النبطية 44% ، جزين 34 %، الزهراني 50%، صور 45%، بنت جبيل 43%.وكانت فتحت صناديق الاقتراع صباح الاحد وسط تنافس حاد بين قوى 14 آذار الممثلة بالاكثرية الحالية وقوى المعارضة. وبدأ الناخبون اللبنانيون بالادلاء باصواتهم عند الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي (4.00 ت.غ) صباحا وسط اجراءات امنية مشددة لضمان الامن خلال يوم الانتخابات.وزارة الداخلية والبلديات اصدرت بيانا اشار ان العملية الانتخابية تشمل حوالي ثلاثة ملايين و257 الف ناخب مسجلين يتوزعون على 26 دائرة إنتخابية. ويتولى 11 الفا و332 موظفا إدارة 5181 قلما في 1753 مركز اقتراع. وقد جرت عملية الاقتراع في دوائر بيروت وسط اجواء امنية هادئة وفرتها القوى الامنية والتحضيرات اللوجستية التي اعدتها وزارة الداخلية.وفي صيدا افاد مراسلنا ان وفود الناخبين تجمعت امام مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح وسط مشاركة كثيفة في الانتخابات فيما طلبت الاطراف في صيدا من المناصرين الاقتراع في الساعات الاولى. في طرابلس افاد مراسلنا ان العملية الانتخابية جرت بشكل طبيعي دون تسجيل اي اشكالات. وشهدت المدينة صدور بعض المنشورات المخالفة للقانون تدعو لطرف ضد طرف اخر. في صور جرت الانتخابات بأجواء هادئة وسط تدابير أمنية مشددة للجيش وقوى الأمن الداخلي الذين انتشروا أمام مراكز أقلام الاقتراع في حضور مراقبين أوروبيين ودوليين للانتخابات. وفي جزين كان بدأ المواطنون بالتوافد باكرا الى مراكز الاقتراع ضمن حضور مكثف لمندوبي اللوائح المتنافسة والمنفردين وقد كانت نسبة المشاركة عالية. في قضاء النبطية جرت العملية الانتخابية في اجواء هادئة وطبيعية . ويبلغ عدد الناخبين هناك ما يقارب 122 الف ناخب في القضاء الذي يضم 42 بلدة وقرية وخمسين مركز انتخابي و181 قلم اقتراع. وفي قضاء بنت جبيل جرت ايضا عمليات الاقتراع في اجواء هادئة وطبيعية سادتها حركة ناشطة للمقترعين اذ أنهم منذ ما قبل افتتاح صناديق الاقتراع بدأوا بالتوافد وسط انتشار كثيف للجيش والقوى الامنية. كما جرت عملية الاقتراع في دائرة بعلبك -الهرمل الانتخابية باجواء هادئة . ويبلغ عدد ناخبي الدائرة 255637 ناخبا حيث يتنافس واحد واربعون مرشحا على عشرة مقاعد فيها. وكان مندوبو الماكينات الانتخابية لكل فريق بكروا في النزول الى مراكز الاقتراع يرتدي كل منهم القمصان ذات الالوان التي تميز كل فريق عن الاخر حاملين اعلام التيارات التي ينتمون اليها، اضافة الى الاعلام اللبنانية. وجري التنافس على 125 مقعدا في البرلمان اللبناني من اصل 128 مقعدا بعدما فاز ثلاثة مرشحين بالتزكية. ويبلغ عدد الناخبين بحسب القوائم الانتخابية الصادرة عن وزارة الداخلية ثلاثة ملايين و257 الفا. وشارك في مراقبة الانتخابات حوالى 2200 مراقب محلي واكثر من مئتي مراقب اجنبي. ابرزهم من الاتحاد الاوروبي ومنظمات دولية غير حكومية. وينتظر ان تبدأ النتائج بالظهور ليلا وان تعلن نتائج الانتخابات رسميا اعتبارا من بعد ظهر الاثنين.علما انها المرة الاولى في تاريخ لبنان التي تجري فيها الانتخابات في كل المناطق اللبنانية في يوم واحد. وانتشر حوالى خمسين الف عنصر من الجيش والقوى الامنية في مختلف المحافظات في بيروت وجبل لبنان والجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك - الهرمل وطرابلس وعكار ومختلف اقضية الشمال على الطرقات العامة وعلى المفارق الرئيسية وحول اقلام الاقتراع ضمن خطة امنية كبرى. وكانت قوى الأمن الداخلي أنهت استعداداتها الأمنية واللوجستية أمس لإجراء العملية الإنتخابية. حيث انتشر عناصرها وفقا للخطة الموضوعة والبالغ عددهم 12115 عنصرا في 1753 مركزا إنتخابيا بداخلها 5181 قلم اقتراع على كافة الأراضي اللبنانية موزعين على النحو التالي بيروت (59 مركز - 613 قلم إقتراع ) وباقي المناطق اللبنانية (1694 مركز - 4568 قلم اقتراع ) مجهزة بمستلزمات عمليتي الإقتراع والفرز (تلفاز. كاميرا . عازل. مصباح ... ) وهي تقوم بتأمين الحماية اللازمة لها إضافة الى تعزيز مفارز السير حتى اصبح عدد العناصر المولجة تأمين السير وتسهيل وصول الناخبين الى اقلام الإقتراع والعودة الى منازلهم 1680 عنصرا.
نسبة الاقتراع في أرجاء لبنان كافة وبجميع الدوائر بلغت 38,8%
بلغت نسبة الاقتراع في لبنان 38.8%، وفي ما يلي نسب الاقتتراع في كل الدوائر الانتخابية كما بلغت الى الساعة الثالثة من بعد الظهر.
بيروت الاولى 32%
بيروت الاولى 32%
بيروت الثانية28 %
بيروت الثالثة 40%
زغرتا 42%
زغرتا 42%
الكورة 38%
بشري 32%
طرابلس 33%
البترون36%
عكار 37%
المنية 42%
جبل لبنان 46,3%
جبل لبنان 46,3%
متن 50%
بعبدا 43%
عاليه 45%
الشوف 37%
البقاع الغربي 43%
البقاع الغربي 43%
زحلة 45%
بعلبك 36%
جبيل 48%
جبيل 48%
كسروان 55%
صيدا 45%
صيدا 45%
صور 40%
النبطية 25%
الزهراني 43%
جزين 30
بنت جبيل 34%
مرجعيون 29%
النبطية 29%
عاجل "اسرائيل" مجددا على خط انتخابات لبنان وتحذر من فوز المعارضة
في يوم الانتخابات اللبنانية، اسرائيل مجددا على خط الانتخابات ومسؤولوها يطلقون تصريحات تدخلية كمن يحاول التاثير والتهويل على الناخب اللبناني اذا انتخب المعارضة مع تحذير للناخب من نتائج هذا الانتخاب.
فقد حذر العديد من الوزراء الاسرائيليين الاحد من ما وصفوه مخاطر فوز حزب الله. وقال وزير الداخلية ورئيس حزب شاس ايلي يشائي انه اذا حصل حزب الله "على الاغلبية في البرلمان فان ذلك سيعني ان لبنان تحول الى دولة ارهابية".من جهته قال وزير المالية يوفال شتاينيتز للصحافيين "اذا فاز حزب الله بالانتخابات فان ذلك سيوجد كيانا ايرانيا في الشرق الاوسط بعد كيان حماس" التي تسيطر على قطاع غزة.واضاف الوزير المقرب من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "ان ايران بصدد محاولة السيطرة على لبنان وهذا يشكل تطورا بالغ السلبية".وتابع الوزير وهو من اعضاء حزب ليكود اليميني "ان التهديد الايراني يتوسع ما يجبرنا والبلدان العربية المعتدلة والولايات المتحدة على التحرك" دون المزيد من التوضيح.
يوسي بيليد الوزير بدون حقيبة والقائد السابق للمنطقة الشمالية التي تشمل الحدود مع لبنان تدخل بدوره في موضوع انتخابات لبنان وقال للاذاعة ان حزب الله "هو راس حربة ايران في لبنان".
وكان وزير الحرب الصهيوني ايهود باراك ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان حذرا من انتخاب المعارضة مههدين بخطوات يمكن اتخذاها حيال لبنان اذا فازت.
فقد حذر العديد من الوزراء الاسرائيليين الاحد من ما وصفوه مخاطر فوز حزب الله. وقال وزير الداخلية ورئيس حزب شاس ايلي يشائي انه اذا حصل حزب الله "على الاغلبية في البرلمان فان ذلك سيعني ان لبنان تحول الى دولة ارهابية".من جهته قال وزير المالية يوفال شتاينيتز للصحافيين "اذا فاز حزب الله بالانتخابات فان ذلك سيوجد كيانا ايرانيا في الشرق الاوسط بعد كيان حماس" التي تسيطر على قطاع غزة.واضاف الوزير المقرب من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "ان ايران بصدد محاولة السيطرة على لبنان وهذا يشكل تطورا بالغ السلبية".وتابع الوزير وهو من اعضاء حزب ليكود اليميني "ان التهديد الايراني يتوسع ما يجبرنا والبلدان العربية المعتدلة والولايات المتحدة على التحرك" دون المزيد من التوضيح.
يوسي بيليد الوزير بدون حقيبة والقائد السابق للمنطقة الشمالية التي تشمل الحدود مع لبنان تدخل بدوره في موضوع انتخابات لبنان وقال للاذاعة ان حزب الله "هو راس حربة ايران في لبنان".
وكان وزير الحرب الصهيوني ايهود باراك ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان حذرا من انتخاب المعارضة مههدين بخطوات يمكن اتخذاها حيال لبنان اذا فازت.
اشتداد نسبة الاقتراع في مدينة بنت جبيل التي بلغت 33 % حتى الساعة الثالثة بعد الظهر
تقرير مصور من داخل مراكز الاقتراعمع بدء فترة الظهيرة، مازالت مدينة بنت جبيل تشهد حركة إنتخابية لافتة توحي وكأن المنطقة تعيش أجواء منافسة حامية في وقت بلغت فيه نسبة الاقتراع في المدينة حتى الساعة الثالثة بعد الظهر 30%. أهالي المدينة وخلال الساعتين الأخيرتين ملأوا أقلام الإقتراع المنتشرة على مدرسة عبد اللطيف سعد و الثانوية الرسمية ، التي غصت بها الاقلام والشوارع المحيطة بها عرس وطني كبير رفرفت فيه اعلام المعارضة اللبنانية بالوانها المختلفة
لا سيما رايات وحزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر على وقع الاناشيد الثورية والاغاني الوطنية الى جانب مقاطع من خطب السيد حسن نصرالله اللذي غطت صوره السيارات وشرفات المنازل .

الإنتخــابات النيابيــة اللبنانيــة بالأرقــام

اكثر من ثلاثة ملايين ناخب لبناني يتوجهون اليوم الاحد في 7 حزيران/يونيو الى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات التشريعية وسط توقع منافسة حامية جدا بين فريقي الموالاة والمعارضة .
128 مقعدا نيابيا يتنافس عليها اكثر من 450 مرشحا فيما فاز ثلاثة نواب بالتزكية مما يبقي 125 مقعدا قيد التنافس. ويتوقع ان يكون ميدان المعارك الانتخابية الاساسية من بين الدوائر الانتخابية البالغ عددها 26 ، دوائر المتن وبيروت وزحلة وصيدا وطرابلس والبترون .ويبلغ عدد الناخبين بحسب القوائم الانتخابية الصادرة عن وزارة الداخلية ثلاثة ملايين و257 الفا، الا ان نسبة كبيرة منهم موجودة خارج البلاد. ويتوقع ان يكون للقادمين من الخارج والذين تقدر اعدادهم بالالاف وصلوا خلال الايام الماضية بحسب مصادر ملاحية وماكينات انتخابية دور مهم في ترجيح كفة هذه او تلك من الجبهتين السياسيتين المتنافستين.ويشارك في مراقبة الانتخابات حوالى 2200 مراقب محلي واكثر من 200 مراقب اجنبي ابرزهم من الاتحاد الاوروبي ومنظمات دولية غير حكومية.وفيما ستكون المرة الاولى في تاريخ لبنان التي تجري فيها الانتخابات في كل المناطق اللبنانية في يوم واحد، سيتولى حوالى خمسين الف عنصر امني بينهم حوالي 40 الف من الجيش اللبناني حماية العملية الانتخابية التي تبدأ السابعة صباحا (4.00 ت.غ) وتنتهي السابعة مساء. وينتظر ان تبدأ نتائج الانتخابات بالظهور اعتبارا من بعد ظهر الاثنين.ومقاعد البرلمان موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين يتم انتخابهم وفق النظام الاكثري البسيط ومدة ولاية المجلس النيابي اربع سنوات.وتملك قوى 14 آذار في المجلس الحالي 67 مقعدا. بينما حصة المعارضة فيه 55. وهناك خمسة نواب مستقلين بالاضافة الى مقعد شاغر في البرلمان منذ اغتيال النائب انطوان غانم في ايلول/سبتمبر 2007. ويتقاضى النائب في البرلمان اللبناني شهريا اكثر من احد عشر مليون ليرة لبنانية (7335 دولارا) بين تعويضات ومخصصات.
128 مقعدا نيابيا يتنافس عليها اكثر من 450 مرشحا فيما فاز ثلاثة نواب بالتزكية مما يبقي 125 مقعدا قيد التنافس. ويتوقع ان يكون ميدان المعارك الانتخابية الاساسية من بين الدوائر الانتخابية البالغ عددها 26 ، دوائر المتن وبيروت وزحلة وصيدا وطرابلس والبترون .ويبلغ عدد الناخبين بحسب القوائم الانتخابية الصادرة عن وزارة الداخلية ثلاثة ملايين و257 الفا، الا ان نسبة كبيرة منهم موجودة خارج البلاد. ويتوقع ان يكون للقادمين من الخارج والذين تقدر اعدادهم بالالاف وصلوا خلال الايام الماضية بحسب مصادر ملاحية وماكينات انتخابية دور مهم في ترجيح كفة هذه او تلك من الجبهتين السياسيتين المتنافستين.ويشارك في مراقبة الانتخابات حوالى 2200 مراقب محلي واكثر من 200 مراقب اجنبي ابرزهم من الاتحاد الاوروبي ومنظمات دولية غير حكومية.وفيما ستكون المرة الاولى في تاريخ لبنان التي تجري فيها الانتخابات في كل المناطق اللبنانية في يوم واحد، سيتولى حوالى خمسين الف عنصر امني بينهم حوالي 40 الف من الجيش اللبناني حماية العملية الانتخابية التي تبدأ السابعة صباحا (4.00 ت.غ) وتنتهي السابعة مساء. وينتظر ان تبدأ نتائج الانتخابات بالظهور اعتبارا من بعد ظهر الاثنين.ومقاعد البرلمان موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين يتم انتخابهم وفق النظام الاكثري البسيط ومدة ولاية المجلس النيابي اربع سنوات.وتملك قوى 14 آذار في المجلس الحالي 67 مقعدا. بينما حصة المعارضة فيه 55. وهناك خمسة نواب مستقلين بالاضافة الى مقعد شاغر في البرلمان منذ اغتيال النائب انطوان غانم في ايلول/سبتمبر 2007. ويتقاضى النائب في البرلمان اللبناني شهريا اكثر من احد عشر مليون ليرة لبنانية (7335 دولارا) بين تعويضات ومخصصات.
السبت، 6 يونيو 2009
حصرى على صوت غاضب/قاوم بصوتك: حزب الله يعلن رؤيته وبرنامجه للانتخابات النيابية المقبلة
تضمن البرنامج الانتخابي لحزب الله مختلف العناوين الداخلية من القانون الانتخابي الى الاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية والخدمات الاجتماعية والقضاء والانماء والبيئة والاعلام والاستشفاء. وأكد البرنامج على قانون انتخابات عصري عى اساس النسبية واستكمال انجاز التعديل الدستوري المتعلق بخفض سن الاقتراع اضافة الى انجاز فصل النيابية عن الوزارة. في الانماء المتوازن اكد البرنامج اننا نطالب باعادة العمل بوزارة التخطيط مع مراعاة وضع خطط خمسية او عشرية تلحظ احتياجات المناطق كافة في مختلف القطاعات.
في اللامركزية الادارية اكد على اعطاء صلاحيات ادارية موسعة للادارات المصغرة مثل البلديات مما يعزز فرص التنمية وتسهيل انجاز المعاملات . وفي القضاء اكد على استقلالية القضاء وتشكيل هيئة قضائية عليا.
في الاصلاح الاداري اكد على استكمالانجاز المكننة ومكافحة البيروقراطية وتفعيل المحاسبة وتعزيز مؤسسات الرقابة، كما على تطبيق القوانين والانظمة المتبعة في مجال الادارة والموازنة مما يكفل وقف الهدر والرشوة وتسريع العمل الاداري.
كما شدد على وضع خطة منهجية في تعيين الموظفين خاصة كبار الموظفين في اطار تعزيز الكفاءة الادارية. ودعا الى انجاز قانون انشاء محافظتي بعلبك الهرمل وعكار واستكمال المراسيم التطبيقية بهذا الشأن. في الاصلاح الاقتصادي والمالي اكد البرنامج على اعتماد الدور الطبيعي للدولة والانتقال من واقع الدولة ذات المساهمات الاقتصادية والاجتماعية المحدودة الى موقع الدولة المسؤولة عن التنمية.
وأكد في المسار التنموي على تنمية متوازنة للقطاعات والمناطق وشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي المسار الاقتصادي تحقيق نمو دائم وثابت في الناتج المحلي ورفع التنافس في القطاعات وتحقيق اندماج مع المحيط.
في المسار الاجتماعي مكافحة البطالة والفقر واعادة توزيع المداخيل وتحقيق الخدمات الاساسية.
في المسار المالي تخفيض الدين العام وكلفته وخفض الهدر واجراء اصلاحات ضريبية. وأكد على العمل على استنهاض القطاعات المنتجة من خلال القروض الميسرة وتامين الحوافز الضريبية وتعزيز العمل التعاوني وزيادة المساحات المروية ودراسات حاجات السوقين المحلية والخارجية وتقوية التصنيع الزراعي وتنمية الانتاج الحيواني. في موضوع الاعلام اكد على صون وحماية حرية التعبير وحرية العمل الاعلامي واعادة النظر بقانون المطبوعات بما يرفع سيف التهديد عن وسائل الاعلام.
وأكد ايضا على تعزيز دور المراة ومشاركتها في النشاطات المختلفة والاستفادة من هذا الدور في ايجاد التوازن المجتمعي.
في موضوع الشباب اكد العناية بالاجيال الصاعدة وتنمية مواهبهم وتوجيهها نحو الغايات الوطنية السامية وحمايتهم من وسائل الانحراف والرذيلة.
وشدد البرنامج الانتخابي لحزب الله على حماية خصوصيات المواطنين بمنع التنصت العشوائي واحترام القوانين الخاصة بهذا الشان ومحاسبة المسؤولين عنها ابا كانوا.
كما شدد على تحسين الخدمات الاجتماعية ودعم صناديق الاستشفاء وتوسيع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد على وضع استراتيجية اسكانية تاخذ بالاعتبار تنمية المناطق ودعم الدولة للقروض السكنية.
في الطاقة وحماية الموارد اكد على حماية الثروة المائية خصوصا المهددة من العدو وانجاز مشروع الليطاني والعمل الجدي على انجاز مشاريع السدود والبرك وتوسيع وتاهيل شبكات الري واستكمال شبكات المياه المنزلية. وفي قطاع الاتصالات الحفاظ على هذه الثروة الوطنية من خلال تطوير القطاع وخدماته وتقديم المزيد من التسهيلات للمشتركين على قاعدة الخدمة الافضل بالسعر الاقل.
كما تناول موضوع حماية البيئة ووضع مخطط للمقالع والكسارات وللصرف الصحي ودراسة للتخلص من النفايات الصلبة وتحويلها الى طاقة وتامين الوسائل الفعالة لمكافحة الحرائق ومكافحة التعدي على البيئة والشواطئ البحرية والنهرية. النائب رعد استغرب اليوم "موقف من يطرحون شعارات السيادة والاستقلال بينما يقبلون بسرور ما تطلقه سفيرة الاميركية ميشيل سيسون في لبنان من تصنيف لللبنانيين". وتساءل "من هي سيسون حتى تقول ان حزب الله يشكل خطرا على لبنان والمنطقة"، وتابع "ماذا تعرف هي عن حزب الله وماذا تعرف عن لبنان اصلا"، وقال رعد "ماذا تقصد سيسون بالخطر"، مضيفا "لعلها الخطر الذي تقصده هو الخطر على الصهاينة ومصالحهم في لبنان والمنطقة"، مشددا "نعم نحن بكل فخر واعتزاز نشكل خطرا حقيقيا على المصالح والمشاريع والمخططات الاسرائيلية في لبنان والمنطقة". وفيما استغرب رعد كلام رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة حول ان الحكومة التي يوجد فيها ثلث ضامن لا يمكن ان تعمل، لفت ان "اول من اشار الى مسألة الثلث الضامن في الحكومة هو الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهو الذي دفع الرئيس الراحل الياس الهراوي اثناء تشكيل اول حكومة للتنبه بأن يكون لديه ثلثا ضامنا داخل الحكومة عملا بإتفاق الطائف"، مشيرا ان "الثلث الضامن هو لضمان مشاركة كل الطوائف والمرجعيات والقوى السياسية المشاركة في السلطة في اصدار القرار المتصل بالقضايا التي تمس بنية وتكوين هوية البلد ومستقبله ومصيره". وهنا نص البرنامج الانتخابي لحزب الله للانتخابات النيابية 2009 كاملاً: أيها اللبنانيون ...
على عَتَبَةِ استحقاق الانتخابات النيابية المقررة في السابع من حزيران، نحن مدعوون جميعاً إلى الاستفادة من هذه الفرصة، لأجل إعادة تصويب الخيارات السياسية, ومعالجة الاختلال في السلطة, الذي أنتج مجموعة من الأزمات، أثَّرَتْ سلباً على الحياة الوطنية, ووضعت البلدَ في دائرة اللاإستقرار .
إن الانتخابات النيابية، ومع أنها استحقاق موسمي، غير أنها في هذه المرحلة، تكتسي أهمية كبيرة , فهي مدخل إلى تجديد الحياة السياسية, وتثبيت الخيارات الوطنية, وتكرارِ إعلانِ الالتزام بلبنان الوطن لا الساحة, والانتماء لا الارتزاق, وهذا ما يحتّم علينا جميعاً، أن نتعاطى معها، بالجدّية والمسؤولية اللازمتين.
لقد مرّ لبنان ،خلال السنوات الأربعة المنصرمة، في مخاض عسير، وتحديداً منذ صدور القرار 1559, الذي شكل في بعض مندرجاته، بوابةً للفتنة الداخلية الأهلية, وفتح أبواب الوطن، على رياحِ تدخلاتٍ إقليمية ودولية، جرّت إلى انقسامات حادةٍ وخطيرة, حيث استغلّت قوى دولية، وفي مقدمتها الولاياتُ المتحدة الأميركية، هذه الانقساماتِ والتوترات, لجذب الساحة اللبنانيةِ إلى دائرة نفوذها وتأثيرها , ضاربةً بعرض الحائط المصالحَ الوطنيةَ، في الوحدة والوفاق والسيادة الحقيقية.
عندما ذهبنا إلى طاولة الحوار, كان الأملُ يحدونا، بأن يشكلَّ ذلك فرصةً، لإعادة صياغةِ الإجماع الوطني، خارج واقع الإصطفافات، وبعيداً عن منطق الغلبة, لأننا كنّا ولا نزال نؤمن بأنه لا يمكن صونَ الوطن ووحدتِه وقضاياه، إلاّ بتغليب روح التفاهم والحوار, حيث كنّا دائماً، من دعاة الوحدة الإسلامية قولاً وفعلاً، ومن العاملين بصدقٍ وفاعليةٍ للوحدة الوطنية، التزاماً منّا بوجوب بناء الوطن وتعزيز وحدته، وقد استطاعت المعارضة اللبنانية بجميع مكوّناتها من الشخصيات والأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية، أن تستعيد الصورةَ الوطنيةَ الجامعة، التي لا تقبع أسيرةَ الطوائف والمذاهب.
ثم جاء التفاهم التاريخي، بين حزب الله والتيار الوطني الحر، كخطوةٍ رائدةٍ في هذا السياق, خصوصاً لناحية تعزيز السلام الداخلي بين اللبنانيين, وتطويرِ المشتركات فيما بينهم، والعملِ على صوغ شراكةٍ حقيقية , ولعلّها المرّة الأولى، التي يتكرّس فيها لقاء حقيقيٌ وحيٌّ بين اللبنانيين, حيث تعوّدنا دائماً أن تقتصر اللقاءات بين اللبنانيين على قياداتهم، من دون أن يكون لذلك أي مفاعيلَ أو انعكاساتٍ على الأرض, وكان لهذا التفاهم الأثرُ العميق، في تكريسِ وحدة الجبهة الداخلية، وصمودِها الرائع في مواجهة العدوان الصهيوني، وتداعياته في تموز من العام 2006.
لقد شكّلت هذه الحرب العدوانية، ذروةَ الهجمةِ الدولية على لبنان، وكانت تهدفُ إلى تحطيم إرادة اللبنانيين في المقاومة, والى إخضاع لبنانَ بصورة كاملة، في إطار ما اسمي في حينه مشروع الشرق الأوسط الجديد, إلاّ أن الانجازات الكبيرةَ والبطولاتِ الرائعة، التي حققها مجاهدو المقاومة الإسلامية, حوّلت العدوانَ الغاشمَ والمدعومَ من قبل قوىً دوليةٍ وإقليمية، إلى هزيمة نكراء، تراوحت تداعياتها، بين شمول الهزيمة لكل مكوّنات الكيان الصهيوني, وسقوط الطاقم السياسي والعسكري فيه, وتلاشي أوهام السيطرة الأميركية على المنطقة.
إن انتصار لبنان في هذه الحرب كان ساطعاً، وباعتراف وشهادة العالم كلّه، وحتى العدو نفسه, ما عدا مجموعةٍ قليلة، ممن ساءهم مشهدُ التلاحمِ البطولي بين المقاومة والجيش والشعب, وبدل أن يكون ما تحققَ مدعاةً للفخر والاعتزاز الوطنيين, فقد سعى البعض إلى إطلاق سهام التشكيك والافتراءِ والتوهين. أيها اللبنانيون ...إن المقاومة التي راهنتم عليها, ومنحتموها ثقتكم, وصنعتم من خلال تضحياتكم إلى جانبها الموقف التاريخي المشرّف في حماية الوطن ومستقبل أجياله، والتي كانت ولا تزال وستبقى إلى جانبكم في كل المهمّات والملمّات، أنجزت بفضل هذه التضحيات الكبيرة والعظيمة وعطاءات الشهداء والجرحى والأسرى، وفي المقدمة عطاءات القادة الشهداء ،" السيد عباس الموسوي، والشيخ راغب حرب، والحاج عماد مغنية ", تحرير الجزء الأكبر من الأراضي اللبنانية، والعدد الأكبر من الأسرى وجثامين الشهداء, كما أنّها عاقدة العزم على استكمال تحرير ما تبقّى من أراض محتلّة، خصوصاً في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا, وهي تضع إمكاناتها وقدراتها في إطار تعزيز قوّة لبنان, وفي هذا السياق فإنّنا نرى، أن أي إستراتيجية دفاعية يمكن التوافق حولها، لا بدّ أن تنطلق، من مسلّمةِ الاستفادةِ من القدرات الراهنة للمقاومة والجيش والشعب, مع وضع خطة لتطوير هذه القدرات وتعزيزها وتكاملها, وخاصة قدراتِ الجيش اللبناني، ليتمكّنَ من مواجهة الاحتلال والخطر والأطماع الإسرائيلية في أرضنا وثرواتنا المائية.
أيها اللبنانيون ....
إن توثيق عُرى الوحدة الوطنية, وتعزيز الاستقرار والسلم الأهلي, وبناء دولة القانون والمؤسسات, وتهيئة المناخات السليمة لتربية وطنية صالحة, وتأهيل روح الانتماء للوطن والأرض, وتحقيق الإخاء والعدالة والمساواة بين المواطنين, هي من وجهة نظرنا واجبات ترقى إلى مستوى القداسة, وبالتالي، فإن تمسّكنا بالشرعة الوطنية المعبَّر عنها باتفاق الطائف, وما اشتمل عليه الدستور من قضايا ميثاقية, تدفعنا وإياكم إلى النضال من أجل إنتاج سلطة متوازنة، تحترم وتطبّق هذه الشرعة ولا تحيد عنها، ولا تعبث بها وبموجباتها, سلطة ،تكون مؤتمنة على المصير الوطني, وعلى حسن تطبيق القانون, وعلى احترام الحريّات, وعلى إدارة الشؤون العامة، ومعالجة القضايا والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية, سلطة، لا تراكم الدّيْن، ولا تهدُر المال العام, ولا تشُلُّ القضاء, ولا تُغيّب المؤسّسات الرقابية, سلطة، لا تعبث بالتوازن الوطني في الإنماء والإدارة, سلطة، لا تزيد بسياساتها، الهوّة بين اللبنانيين اقتصادياً واجتماعياً, سلطة، تُعنى بدعم قدرات الجيش الوطني، وتعزيز إمكاناته، ورفع جهوزية القوى الأمنية كافة, ومكافحة الجريمة عوض التلهّي بها, واستخدامها كفزّاعة للتهويل وطريق للتسييس.
إن تمسُكنا بلبنان وطناً لجميع أبنائه وعائلاته, وإن عِداءنا لإسرائيل, ودعمنا ومساندتنا، لنضال الإخوة الفلسطينيين في تحرير أرضهم ومقدساتهم, ورفضنا لكل أشكال التوطين والتقسيم والفدرلة, وحرصنا على بناء أفضل العلاقات الأخوية والمميزة مع الجمهورية العربية السورية, وتطوير علاقات التعاون مع سائر الأشقاء والأصدقاء, تمثّل بالنسبة لنا منظومة ثوابت ومسلمات لن نحيد عنها.
لقد شكل اتفاق الدوحة، فرصة حقيقية للخروج من الأزمة التي عصفت بلبنان, فتّم انتخاب رئيس للجمهورية، وجرى تشكيل حكومة وفاق وطني, وتم التوافق على قانون للانتخابات، مع إجراء الانتخابات في وقتها, ولقد شكل هذا الاتفاق محطة ضرورية، قادت الوضع الداخلي إلى الانفراج في مرحلة حساسة ودقيقة, ونحن نعتقد ان الروح الوفاقية التي أسهمت في صياغته, والمناخ الوفاقي الذي أطلقه, يمثلان مدخلاً إلى تعزيز الشراكة الوطنية والعمل التوافقي، لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين. في الإصلاح السياسي:
أ ــــــ إلغاء الطائفية السياسية:تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وفق ما نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، لمباشرة عملها، واتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ التوصيات التي تتوصل إليها . ب ــــــ قانون الانتخاب:إن المدخلَ السليمَ لتحقيق الإصلاح, يكمن في إنجاز قانونِ انتخابٍ عصري, يقوم على أساس النسبيّة وفي الوقت نفسه لا بُد من استكمال إنجاز التعديل الدستوري، المتعلّق بخفض سِن الاقتراع إلى الثامنة عشر, إضافة إلى إنجاز تعديل آخر يتعلّق بفصل النيابة عن الوزارة.
ج ــــــ الإنماء المتوازن:إن مبدأ الإنماء المتوازن، يمثّل ركيزة من ركائز الإصلاح السياسي, ولهذه الغاية، جرى النصّ عليه في المقدمة الميثاقية للدستور, وفي سبيل تحقيق ذلك، فإننا نطالب بإعادة العمل بوزارة التخطيط, مع مراعاة وضع خطط خمسيّة أو عشرية، تلحظ احتياجات المناطق كافة في مختلف القطاعات.
د ــــــ اللاّمركزية الإدارية:لقد نص الدستور في مقدمته، على إعادة النظر في التقسيمات الإدارية، في إطار مراعاة الانصهار الوطني والحفاظ على العيش المشترك, و اللاّمركزية الإدارية، بما تعني: إعطاء سلطات إدارية موسّعة للوحدات الصغرى ( بلديات قائمقاميات, محافظات ), الغاية منها تعزيز فرص التنمية, وتسهيل إنجاز المعاملات والمهمّات الإدارية.
هـ ــــــ القضاء:لما كان الدستور اللبناني، قد نصّ على أن القضاء سلطة مستقلة، إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية , ولما كان القضاء العادل والنزيه، ضمانة قيام دولة القانون، وصون حقوق الفرد والمجتمع معاً , وبالتالي فلا إصلاح سياسي من دونه , فإننا نرى لزوم العمل، على انجاز وتطبيق القانون،الذي يُعنى بتنظيم القضاء، تحت سلطة هيئة قضائية عليا مستقلة. في الإصلاح الإداري:ان الإصلاح الإداري، يمثّل تحدياً بارزاً في كل المجتمعات, والإدارة الكفوءة الرشيقة، هي ميزة الدولة الحديثة, حيث يهدف إصلاح الإدارة، إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين, وتعبئة الطاقات والكفايات، وسرعة وحسن إنجاز المهمّات , وفي هذا السبيل، ينبغي العمل وفق ما يلي: أ- وضع مخطط توجيهي شامل للإدارة واحتياجاتها, وإحصاء النواقص والشغور وملؤها.
ب-التركيز على الكفاءات العلمية والمهارات العملية.
ج-التحديث والمكننة والربط المعلوماتي, ومكافحة البيروقراطية.
د- تفعيل المراقبة والمحاسبة، وتعزيز وتحصين المؤسسات الرقابية ( مجلس الخدمة المدنية، التفتيش المركزي , المجلس التأديبي العام , وديوان المحاسبة).
ه-تطوير القوانين والأنظمة المتبعة، في مجال الإدارة والموازنة, بما يكفل السرعة في انجاز العمل ووقف الهدر والقضاء على الرشوة.
و-اعتماد خطة علمية ومنهجية في عملية تعيين الموظفين، خصوصاً كبار الموظفين، ( الفئتان الأولى والثانية ) في إطار تعزيز الكفاءة وحسن الأداء في الإدارة الرسمية.
ز-العمل على تنفيذ قانون إنشاء محافظتيّ بعلبك ـ الهرمل وعكار، واستكمالُ إصدار المراسيم التطبيقية بهذا الشأن. في الإصلاح الاقتصادي والمالي:لقد عانى لبنان منذ الاستقلال، من غياب الرؤى الاقتصادية والتنموية المدروسة, والمبنية على أساس الموارد المتاحة، والحاجات الوطنية، والملاءمة الإقليمية, ولهذه الأسباب فقد كانت عملية تطوير وتحسين الأداء الاقتصادي تسير بشكل عشوائي, الأمر الذي أدّى إلى تراجع قطاعات إنتاجية واختناق أخرى وتضخم ثالثة بصورة غير منطقية, وغلب على الاقتصاد اللبناني الطابع الخدماتي والريعي , وأسفر ذلك، عن ضرب اقتصادات منتجة، ومستوعبة لليد العاملة، كالزراعة, والمهارات الوطنية كالصناعة.
وفي سبيل الدخول إلى إصلاح اقتصادي حقيقي، لا بدّ أولاً، من اعتماد دور جديد للدولة , بالانتقال من واقع الدولة الحيادية، ذات المساهمات الاجتماعية والاقتصادية المحدودة, إلى واقع الدولة المسؤولة عن تحقيق التنمية والعدالة, لذا فالمطلوب العمل على المسارات التالية:
1. المسار التنموي : عبر تنمية متوازنة للقطاعات والمناطق , وشراكة تنموية بين القطاعين العام والخاص, وتوزيع عادل للمكاسب.
2. المسار الاقتصادي : من خلال تحقيق نموّ دائم وثابت في الناتج المحلّي, ورفع الإنتاجية التنافسية للقطاعات الاقتصادية , والاندماج مع المحيط الإقليمي ( الأسواق العربية والإسلامية ).
3.المسار الاجتماعي : تخفيض مستويات البطالة, ومكافحة الفقر, وتطوير وسائل إعادة توزيع المداخيل, وتوفير الخدمات الأساسية.
4.المسار المالي : كسر الحلقة المفرغة للدّيْن العام وخفض كلفته, وتقليص عجز الموازنة, ومكافحة الهدر, وإجراء الإصلاحات الضريبية العادلة.
5. وفي هذا السياق لا بدّ من التأكيد، على ضرورة تطوير واستمرار سياسة الاستنهاض للقطاعات المنتجة، مثل الزراعة والصناعة والسياحة, من خلال تأمين القروض الميّسرة, وتوفير الحوافز الضريبية, وتشجيع المؤسسات الصغيرة على الاندماج, وتعزيز العمل التعاوني, وتقديم الإرشاد والدعم بالمعدّات, وزيادة المساحات المرويّة, ودراسة حاجات السوقين المحلّية والخارجية, والاتجاه نحو التصنيع الزراعي, وتنمية قطاع الإنتاج الحيواني , ودعم الصادرات على أنواعها.
إن الهدف النهائي هو محاربة الفقر والتهميش الاجتماعي , وهذا ما يتطلب جهوداً مشتركة من القطاعين العام والخاص, في التركيز على أنشطة اقتصادية توفّر فرص العمل , وتكون موجّهة إلى الأرياف والمناطق النائية.
قطاع التربية والتعليم:تعتبر الجامعة اللبنانية أهم مؤسسة للتعليم العالي في لبنان، من حيث انتشارها وسعة اختصاصاتها وعدد منتسبيها، خصوصاً أولئك المنتمين إلى الأُسر المحدودة الدخل , ويُفترض أن تُشكّل هذه الجامعة المستقبل لأجيال الوطن , وهذا ما يتطلّبُ العمل على دعمها وتطويرها من خلال تطبيق القانون الخاص بها, والذي يحصّن استقلاليتها المالية والإدارية, ويكفل تطويرها, ويعزّز قدراتها في البحث العلمي، .كما أن المطلوب معالجة القضايا العالقة، مثل تفرّغ الأساتذة وترفيعهم, ودعم صندوق التعاقد, وإحياء الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية.
أمّا بالنسبة إلى قطاع التعليم العام فالواجب يقتضي وضع مخطط تربوي شامل, مع التشديد على رفع مستوى الكفاءات التعليمية, وتوفير الاحتياجات اللازمة للمدارس وتأمين المحروقات في فصل الشتاء, وتعزيز الصندوق المدرسي, وإعادة النظر بخارطة توزيع المدارس وفق موجبات الإنماء المتوازن , إضافة إلى تطوير المعاهد التربوية, والتفتيش التربوي وتعزيز صلاحياته, وتطبيق إلزامية التعليم إلى جانب مجانيته, وتعزيز التعليم الرسمي والتعليم المهني والتقني, ومعالجة المطالب المزمنة لأساتذة ومعلمي المراحل المختلفة بروح إيجابية ومسؤولة. هيئات المجتمع المدني: في إطار تنمية الحسّ الوطني في تحمّل المسؤولية, ينبغي السعي لتطوير العمل الحزبي والنقابي, وإفساح المجال أمام مؤسسات وهيئات المجتمع المدني لتنشط في أن تكون رديفاً حيوياً، ومراقباً فاعلاً لأداء مؤسسات السلطة, بما يؤدي إلى تعزيز وعي المجتمع لممارسة واجباته في إدارة الحياة العامة, وفي هذا السياق نركزّ على المجالات التالية:
1- الإعلام : ينبغي صون وحماية حرية التعبير كما جاء في مقدمة الدستور, وإعتبارها حقاً ثابتاً لا يجوز المسّ به في إطار التزام القانون, والتأكيد بالتالي على حرية العمل الإعلامي, وإعادة النظر في بعض القوانين، وخصوصاً قانون المطبوعات، بما يرفع سيف التهديد عن وسائل الإعلام.
2- المرأة : العمل لتعزيز دور المرأة وتطوير مشاركتها، في مجالات الأنشطة السياسية والثقافية والتربوية والإعلامية والاجتماعية, والاستفادة من هذا الدور في إيجاد التوازن النفسي والقيمي في المجتمع.
3- الشباب : العناية بالأجيال الصاعدة والفئات الشابّة, وتنمية طاقاتهم ومواهبهم وتوجيهها نحو الغايات الوطنية والإنسانية السامية, وحمايتهم من الأفكار الفاسدة ووسائل وأدوات الانحراف والرذيلة.
4- مكافحة الانحرافات والآفات المسيئة في مجتمعنا, سواء في وسائل الإعلام أو غيرها من الوسائل, والتركيز على التوجيه التربوي والإعلامي, والتحذير من مخاطر انتشار الفساد والقيم المتحلِّلة, والتشدُّد في الرقابة على المشاهد والصور التي تخدش الحياء العام وتسيء إلى الصورة الإنسانية للمرأة.
5- حماية خصوصيات المواطنين بمنع التنصّت العشوائي على مكالماتهم الهاتفية, واحترام القوانين الراعية لهذا الشأن، ومحاسبة المخالفين لها أيّاً كانوا. تحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية:
في ضوء قناعتنا بأن الدولة يجب أن لا تستقبل نهائياً من دورها الرعائي، وأن لا تتصرّف بحيادية أو لا مبالاة تجاه احتياجات المواطنين، فالواجب العمل لتحسين التقديمات في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والرعاية الاجتماعية, ومن ذلك نذكر ما يلي:
أــ : العمل على تفعيل قطاع الاستشفاء العام، وتعميم مبدأ الرعاية والوقاية الصحية, ووضع حدّ لاحتكار سوق الدواء, وتوحيد صناديق الاستشفاء.
ب ـــ : دعم تطوير وإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.
ج ـــ : وضع إستراتيجية إسكانية، تأخذ بالاعتبار، التنمية الشاملة للمناطق كافة, إضافة إلى تطوير دعم الدولة للقروض السكنية.
د ـ : استكمال عملية تنظيم الأراضي وتصنيفها, والإسراع في إنجاز أعمال الضّم والفرز, ومعالجة مشاكل الملكيات والشيوع ومخالفات الأملاك المبنية.
الطاقة وحماية الموارد:إن هدر الموارد المائية والطبيعية واحدة من المشكلات المزمنة في لبنان, وبالرغم من كميّة المتساقطات الكبيرة وتعدّد مصادر المياه الأخرى, فإن المعاناة لا تزال كبيرة، خصوصاً في أوقات الشُحّ, ولأجل ذلك لا بُد من العمل على:
أ- حماية الثروة المائية وخصوصاً تلك المهددة من العدو الإسرائيلي.
ب-إنجاز مشروع الليطاني المخطط المنسوب الــ 800 م.
ج-العمل الجدّي على إنجاز مشاريع السدود والبرك وفق برنامج زمني محدد.
د-توسيع وتأهيل شبكات الريّ خصوصاً في المناطق الزراعية.
ه-استكمال تأسيس وتأهيل شبكات المياه المنزلية.
أمّا في قطاع الكهرباء، فالمطلوب العمل على استكمال خطوط النّقل, وتحديث معامل الإنتاج,ومعالجة الهدر الفنّي ومكافحة التعديات, والتوسّع نحو وسائل جديدة للإنتاج ملائمة للبيئة.
أما بشأن قطاع الاتصالات، فالمطلوب الحفاظ على هذه الثروة الوطنية، من خلال تطوير القطاع وتحسين خدماته، مع تقديم المزيد من التسهيلات للمشتركين, على أن تكون الغاية دائماً توفير الخدمة الأفضل بالسعر الأقل. حماية البيئة:لقد تعرّضت البيئة في لبنان إلى عملية تدمير وانتهاك واسعة: من احتراق الغابات, إلى أعمال القطع العشوائي للأشجار, إلى فوضى المقالع والكسّارات, إلى تلويث الأنهر بمياه الصرف الصحّي إلى الطمر العشوائي للنفايات الصلبة, وهذا كلّه يدعونا لدقّ ناقوس الخطر, وإعلان حالة طوارئ وطنية لإنجاز ما يلي:
أ- اعتماد مخطط توجيهي علمي وبيئي ونهائي للمقالع والكسارات.
ب- الإسراع في إنجاز بناء محطات للصرف الصحّي في جميع المناطق.
ج-وضع دراسة عصرية لأفضل وسائل التخلّص من النفايات الصلبة, وتحويلها إلى طاقة, عوض طمرها في باطن الأرض.
د-توفير الوسائل الفعالة لمكافحة الحرائق ( طائرات وغيرها )، والتشدد في منع العبث بالبيئة, ومكافحة التعديات على الشواطئ البحرية والنهرية.
ه-إطلاق حملة وطنية لتجديد خضرة لبنان، بالتعاون مع المنظمات والجمعيات كافة، المحلّية والأجنبية المهتمة بهذا الشأن. أيها اللبنانيون
هذه هي رؤيتنا
وهذا هو التزامنا وهذا هو عهدنا, عهد الشهداء
عهد السيد عباس, و الشيخ راغب, و الحاج عماد
وكما كنّا دائماً سنبقى معكم وإلى جانبكم
أوفياء للمقاومة وسنداً لها
وعلى أساس هذه الرؤية وهذا البرنامج
نتقدّم منكم طالبين ثقتكم الغالية والثمينة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... حزب الله
في اللامركزية الادارية اكد على اعطاء صلاحيات ادارية موسعة للادارات المصغرة مثل البلديات مما يعزز فرص التنمية وتسهيل انجاز المعاملات . وفي القضاء اكد على استقلالية القضاء وتشكيل هيئة قضائية عليا.
في الاصلاح الاداري اكد على استكمالانجاز المكننة ومكافحة البيروقراطية وتفعيل المحاسبة وتعزيز مؤسسات الرقابة، كما على تطبيق القوانين والانظمة المتبعة في مجال الادارة والموازنة مما يكفل وقف الهدر والرشوة وتسريع العمل الاداري.
كما شدد على وضع خطة منهجية في تعيين الموظفين خاصة كبار الموظفين في اطار تعزيز الكفاءة الادارية. ودعا الى انجاز قانون انشاء محافظتي بعلبك الهرمل وعكار واستكمال المراسيم التطبيقية بهذا الشأن. في الاصلاح الاقتصادي والمالي اكد البرنامج على اعتماد الدور الطبيعي للدولة والانتقال من واقع الدولة ذات المساهمات الاقتصادية والاجتماعية المحدودة الى موقع الدولة المسؤولة عن التنمية.
وأكد في المسار التنموي على تنمية متوازنة للقطاعات والمناطق وشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي المسار الاقتصادي تحقيق نمو دائم وثابت في الناتج المحلي ورفع التنافس في القطاعات وتحقيق اندماج مع المحيط.
في المسار الاجتماعي مكافحة البطالة والفقر واعادة توزيع المداخيل وتحقيق الخدمات الاساسية.
في المسار المالي تخفيض الدين العام وكلفته وخفض الهدر واجراء اصلاحات ضريبية. وأكد على العمل على استنهاض القطاعات المنتجة من خلال القروض الميسرة وتامين الحوافز الضريبية وتعزيز العمل التعاوني وزيادة المساحات المروية ودراسات حاجات السوقين المحلية والخارجية وتقوية التصنيع الزراعي وتنمية الانتاج الحيواني. في موضوع الاعلام اكد على صون وحماية حرية التعبير وحرية العمل الاعلامي واعادة النظر بقانون المطبوعات بما يرفع سيف التهديد عن وسائل الاعلام.
وأكد ايضا على تعزيز دور المراة ومشاركتها في النشاطات المختلفة والاستفادة من هذا الدور في ايجاد التوازن المجتمعي.
في موضوع الشباب اكد العناية بالاجيال الصاعدة وتنمية مواهبهم وتوجيهها نحو الغايات الوطنية السامية وحمايتهم من وسائل الانحراف والرذيلة.
وشدد البرنامج الانتخابي لحزب الله على حماية خصوصيات المواطنين بمنع التنصت العشوائي واحترام القوانين الخاصة بهذا الشان ومحاسبة المسؤولين عنها ابا كانوا.
كما شدد على تحسين الخدمات الاجتماعية ودعم صناديق الاستشفاء وتوسيع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد على وضع استراتيجية اسكانية تاخذ بالاعتبار تنمية المناطق ودعم الدولة للقروض السكنية.
في الطاقة وحماية الموارد اكد على حماية الثروة المائية خصوصا المهددة من العدو وانجاز مشروع الليطاني والعمل الجدي على انجاز مشاريع السدود والبرك وتوسيع وتاهيل شبكات الري واستكمال شبكات المياه المنزلية. وفي قطاع الاتصالات الحفاظ على هذه الثروة الوطنية من خلال تطوير القطاع وخدماته وتقديم المزيد من التسهيلات للمشتركين على قاعدة الخدمة الافضل بالسعر الاقل.
كما تناول موضوع حماية البيئة ووضع مخطط للمقالع والكسارات وللصرف الصحي ودراسة للتخلص من النفايات الصلبة وتحويلها الى طاقة وتامين الوسائل الفعالة لمكافحة الحرائق ومكافحة التعدي على البيئة والشواطئ البحرية والنهرية. النائب رعد استغرب اليوم "موقف من يطرحون شعارات السيادة والاستقلال بينما يقبلون بسرور ما تطلقه سفيرة الاميركية ميشيل سيسون في لبنان من تصنيف لللبنانيين". وتساءل "من هي سيسون حتى تقول ان حزب الله يشكل خطرا على لبنان والمنطقة"، وتابع "ماذا تعرف هي عن حزب الله وماذا تعرف عن لبنان اصلا"، وقال رعد "ماذا تقصد سيسون بالخطر"، مضيفا "لعلها الخطر الذي تقصده هو الخطر على الصهاينة ومصالحهم في لبنان والمنطقة"، مشددا "نعم نحن بكل فخر واعتزاز نشكل خطرا حقيقيا على المصالح والمشاريع والمخططات الاسرائيلية في لبنان والمنطقة". وفيما استغرب رعد كلام رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة حول ان الحكومة التي يوجد فيها ثلث ضامن لا يمكن ان تعمل، لفت ان "اول من اشار الى مسألة الثلث الضامن في الحكومة هو الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهو الذي دفع الرئيس الراحل الياس الهراوي اثناء تشكيل اول حكومة للتنبه بأن يكون لديه ثلثا ضامنا داخل الحكومة عملا بإتفاق الطائف"، مشيرا ان "الثلث الضامن هو لضمان مشاركة كل الطوائف والمرجعيات والقوى السياسية المشاركة في السلطة في اصدار القرار المتصل بالقضايا التي تمس بنية وتكوين هوية البلد ومستقبله ومصيره". وهنا نص البرنامج الانتخابي لحزب الله للانتخابات النيابية 2009 كاملاً: أيها اللبنانيون ...
على عَتَبَةِ استحقاق الانتخابات النيابية المقررة في السابع من حزيران، نحن مدعوون جميعاً إلى الاستفادة من هذه الفرصة، لأجل إعادة تصويب الخيارات السياسية, ومعالجة الاختلال في السلطة, الذي أنتج مجموعة من الأزمات، أثَّرَتْ سلباً على الحياة الوطنية, ووضعت البلدَ في دائرة اللاإستقرار .
إن الانتخابات النيابية، ومع أنها استحقاق موسمي، غير أنها في هذه المرحلة، تكتسي أهمية كبيرة , فهي مدخل إلى تجديد الحياة السياسية, وتثبيت الخيارات الوطنية, وتكرارِ إعلانِ الالتزام بلبنان الوطن لا الساحة, والانتماء لا الارتزاق, وهذا ما يحتّم علينا جميعاً، أن نتعاطى معها، بالجدّية والمسؤولية اللازمتين.
لقد مرّ لبنان ،خلال السنوات الأربعة المنصرمة، في مخاض عسير، وتحديداً منذ صدور القرار 1559, الذي شكل في بعض مندرجاته، بوابةً للفتنة الداخلية الأهلية, وفتح أبواب الوطن، على رياحِ تدخلاتٍ إقليمية ودولية، جرّت إلى انقسامات حادةٍ وخطيرة, حيث استغلّت قوى دولية، وفي مقدمتها الولاياتُ المتحدة الأميركية، هذه الانقساماتِ والتوترات, لجذب الساحة اللبنانيةِ إلى دائرة نفوذها وتأثيرها , ضاربةً بعرض الحائط المصالحَ الوطنيةَ، في الوحدة والوفاق والسيادة الحقيقية.
عندما ذهبنا إلى طاولة الحوار, كان الأملُ يحدونا، بأن يشكلَّ ذلك فرصةً، لإعادة صياغةِ الإجماع الوطني، خارج واقع الإصطفافات، وبعيداً عن منطق الغلبة, لأننا كنّا ولا نزال نؤمن بأنه لا يمكن صونَ الوطن ووحدتِه وقضاياه، إلاّ بتغليب روح التفاهم والحوار, حيث كنّا دائماً، من دعاة الوحدة الإسلامية قولاً وفعلاً، ومن العاملين بصدقٍ وفاعليةٍ للوحدة الوطنية، التزاماً منّا بوجوب بناء الوطن وتعزيز وحدته، وقد استطاعت المعارضة اللبنانية بجميع مكوّناتها من الشخصيات والأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية، أن تستعيد الصورةَ الوطنيةَ الجامعة، التي لا تقبع أسيرةَ الطوائف والمذاهب.
ثم جاء التفاهم التاريخي، بين حزب الله والتيار الوطني الحر، كخطوةٍ رائدةٍ في هذا السياق, خصوصاً لناحية تعزيز السلام الداخلي بين اللبنانيين, وتطويرِ المشتركات فيما بينهم، والعملِ على صوغ شراكةٍ حقيقية , ولعلّها المرّة الأولى، التي يتكرّس فيها لقاء حقيقيٌ وحيٌّ بين اللبنانيين, حيث تعوّدنا دائماً أن تقتصر اللقاءات بين اللبنانيين على قياداتهم، من دون أن يكون لذلك أي مفاعيلَ أو انعكاساتٍ على الأرض, وكان لهذا التفاهم الأثرُ العميق، في تكريسِ وحدة الجبهة الداخلية، وصمودِها الرائع في مواجهة العدوان الصهيوني، وتداعياته في تموز من العام 2006.
لقد شكّلت هذه الحرب العدوانية، ذروةَ الهجمةِ الدولية على لبنان، وكانت تهدفُ إلى تحطيم إرادة اللبنانيين في المقاومة, والى إخضاع لبنانَ بصورة كاملة، في إطار ما اسمي في حينه مشروع الشرق الأوسط الجديد, إلاّ أن الانجازات الكبيرةَ والبطولاتِ الرائعة، التي حققها مجاهدو المقاومة الإسلامية, حوّلت العدوانَ الغاشمَ والمدعومَ من قبل قوىً دوليةٍ وإقليمية، إلى هزيمة نكراء، تراوحت تداعياتها، بين شمول الهزيمة لكل مكوّنات الكيان الصهيوني, وسقوط الطاقم السياسي والعسكري فيه, وتلاشي أوهام السيطرة الأميركية على المنطقة.
إن انتصار لبنان في هذه الحرب كان ساطعاً، وباعتراف وشهادة العالم كلّه، وحتى العدو نفسه, ما عدا مجموعةٍ قليلة، ممن ساءهم مشهدُ التلاحمِ البطولي بين المقاومة والجيش والشعب, وبدل أن يكون ما تحققَ مدعاةً للفخر والاعتزاز الوطنيين, فقد سعى البعض إلى إطلاق سهام التشكيك والافتراءِ والتوهين. أيها اللبنانيون ...إن المقاومة التي راهنتم عليها, ومنحتموها ثقتكم, وصنعتم من خلال تضحياتكم إلى جانبها الموقف التاريخي المشرّف في حماية الوطن ومستقبل أجياله، والتي كانت ولا تزال وستبقى إلى جانبكم في كل المهمّات والملمّات، أنجزت بفضل هذه التضحيات الكبيرة والعظيمة وعطاءات الشهداء والجرحى والأسرى، وفي المقدمة عطاءات القادة الشهداء ،" السيد عباس الموسوي، والشيخ راغب حرب، والحاج عماد مغنية ", تحرير الجزء الأكبر من الأراضي اللبنانية، والعدد الأكبر من الأسرى وجثامين الشهداء, كما أنّها عاقدة العزم على استكمال تحرير ما تبقّى من أراض محتلّة، خصوصاً في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا, وهي تضع إمكاناتها وقدراتها في إطار تعزيز قوّة لبنان, وفي هذا السياق فإنّنا نرى، أن أي إستراتيجية دفاعية يمكن التوافق حولها، لا بدّ أن تنطلق، من مسلّمةِ الاستفادةِ من القدرات الراهنة للمقاومة والجيش والشعب, مع وضع خطة لتطوير هذه القدرات وتعزيزها وتكاملها, وخاصة قدراتِ الجيش اللبناني، ليتمكّنَ من مواجهة الاحتلال والخطر والأطماع الإسرائيلية في أرضنا وثرواتنا المائية.
أيها اللبنانيون ....
إن توثيق عُرى الوحدة الوطنية, وتعزيز الاستقرار والسلم الأهلي, وبناء دولة القانون والمؤسسات, وتهيئة المناخات السليمة لتربية وطنية صالحة, وتأهيل روح الانتماء للوطن والأرض, وتحقيق الإخاء والعدالة والمساواة بين المواطنين, هي من وجهة نظرنا واجبات ترقى إلى مستوى القداسة, وبالتالي، فإن تمسّكنا بالشرعة الوطنية المعبَّر عنها باتفاق الطائف, وما اشتمل عليه الدستور من قضايا ميثاقية, تدفعنا وإياكم إلى النضال من أجل إنتاج سلطة متوازنة، تحترم وتطبّق هذه الشرعة ولا تحيد عنها، ولا تعبث بها وبموجباتها, سلطة ،تكون مؤتمنة على المصير الوطني, وعلى حسن تطبيق القانون, وعلى احترام الحريّات, وعلى إدارة الشؤون العامة، ومعالجة القضايا والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية, سلطة، لا تراكم الدّيْن، ولا تهدُر المال العام, ولا تشُلُّ القضاء, ولا تُغيّب المؤسّسات الرقابية, سلطة، لا تعبث بالتوازن الوطني في الإنماء والإدارة, سلطة، لا تزيد بسياساتها، الهوّة بين اللبنانيين اقتصادياً واجتماعياً, سلطة، تُعنى بدعم قدرات الجيش الوطني، وتعزيز إمكاناته، ورفع جهوزية القوى الأمنية كافة, ومكافحة الجريمة عوض التلهّي بها, واستخدامها كفزّاعة للتهويل وطريق للتسييس.
إن تمسُكنا بلبنان وطناً لجميع أبنائه وعائلاته, وإن عِداءنا لإسرائيل, ودعمنا ومساندتنا، لنضال الإخوة الفلسطينيين في تحرير أرضهم ومقدساتهم, ورفضنا لكل أشكال التوطين والتقسيم والفدرلة, وحرصنا على بناء أفضل العلاقات الأخوية والمميزة مع الجمهورية العربية السورية, وتطوير علاقات التعاون مع سائر الأشقاء والأصدقاء, تمثّل بالنسبة لنا منظومة ثوابت ومسلمات لن نحيد عنها.
لقد شكل اتفاق الدوحة، فرصة حقيقية للخروج من الأزمة التي عصفت بلبنان, فتّم انتخاب رئيس للجمهورية، وجرى تشكيل حكومة وفاق وطني, وتم التوافق على قانون للانتخابات، مع إجراء الانتخابات في وقتها, ولقد شكل هذا الاتفاق محطة ضرورية، قادت الوضع الداخلي إلى الانفراج في مرحلة حساسة ودقيقة, ونحن نعتقد ان الروح الوفاقية التي أسهمت في صياغته, والمناخ الوفاقي الذي أطلقه, يمثلان مدخلاً إلى تعزيز الشراكة الوطنية والعمل التوافقي، لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين. في الإصلاح السياسي:
أ ــــــ إلغاء الطائفية السياسية:تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وفق ما نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، لمباشرة عملها، واتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ التوصيات التي تتوصل إليها . ب ــــــ قانون الانتخاب:إن المدخلَ السليمَ لتحقيق الإصلاح, يكمن في إنجاز قانونِ انتخابٍ عصري, يقوم على أساس النسبيّة وفي الوقت نفسه لا بُد من استكمال إنجاز التعديل الدستوري، المتعلّق بخفض سِن الاقتراع إلى الثامنة عشر, إضافة إلى إنجاز تعديل آخر يتعلّق بفصل النيابة عن الوزارة.
ج ــــــ الإنماء المتوازن:إن مبدأ الإنماء المتوازن، يمثّل ركيزة من ركائز الإصلاح السياسي, ولهذه الغاية، جرى النصّ عليه في المقدمة الميثاقية للدستور, وفي سبيل تحقيق ذلك، فإننا نطالب بإعادة العمل بوزارة التخطيط, مع مراعاة وضع خطط خمسيّة أو عشرية، تلحظ احتياجات المناطق كافة في مختلف القطاعات.
د ــــــ اللاّمركزية الإدارية:لقد نص الدستور في مقدمته، على إعادة النظر في التقسيمات الإدارية، في إطار مراعاة الانصهار الوطني والحفاظ على العيش المشترك, و اللاّمركزية الإدارية، بما تعني: إعطاء سلطات إدارية موسّعة للوحدات الصغرى ( بلديات قائمقاميات, محافظات ), الغاية منها تعزيز فرص التنمية, وتسهيل إنجاز المعاملات والمهمّات الإدارية.
هـ ــــــ القضاء:لما كان الدستور اللبناني، قد نصّ على أن القضاء سلطة مستقلة، إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية , ولما كان القضاء العادل والنزيه، ضمانة قيام دولة القانون، وصون حقوق الفرد والمجتمع معاً , وبالتالي فلا إصلاح سياسي من دونه , فإننا نرى لزوم العمل، على انجاز وتطبيق القانون،الذي يُعنى بتنظيم القضاء، تحت سلطة هيئة قضائية عليا مستقلة. في الإصلاح الإداري:ان الإصلاح الإداري، يمثّل تحدياً بارزاً في كل المجتمعات, والإدارة الكفوءة الرشيقة، هي ميزة الدولة الحديثة, حيث يهدف إصلاح الإدارة، إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين, وتعبئة الطاقات والكفايات، وسرعة وحسن إنجاز المهمّات , وفي هذا السبيل، ينبغي العمل وفق ما يلي: أ- وضع مخطط توجيهي شامل للإدارة واحتياجاتها, وإحصاء النواقص والشغور وملؤها.
ب-التركيز على الكفاءات العلمية والمهارات العملية.
ج-التحديث والمكننة والربط المعلوماتي, ومكافحة البيروقراطية.
د- تفعيل المراقبة والمحاسبة، وتعزيز وتحصين المؤسسات الرقابية ( مجلس الخدمة المدنية، التفتيش المركزي , المجلس التأديبي العام , وديوان المحاسبة).
ه-تطوير القوانين والأنظمة المتبعة، في مجال الإدارة والموازنة, بما يكفل السرعة في انجاز العمل ووقف الهدر والقضاء على الرشوة.
و-اعتماد خطة علمية ومنهجية في عملية تعيين الموظفين، خصوصاً كبار الموظفين، ( الفئتان الأولى والثانية ) في إطار تعزيز الكفاءة وحسن الأداء في الإدارة الرسمية.
ز-العمل على تنفيذ قانون إنشاء محافظتيّ بعلبك ـ الهرمل وعكار، واستكمالُ إصدار المراسيم التطبيقية بهذا الشأن. في الإصلاح الاقتصادي والمالي:لقد عانى لبنان منذ الاستقلال، من غياب الرؤى الاقتصادية والتنموية المدروسة, والمبنية على أساس الموارد المتاحة، والحاجات الوطنية، والملاءمة الإقليمية, ولهذه الأسباب فقد كانت عملية تطوير وتحسين الأداء الاقتصادي تسير بشكل عشوائي, الأمر الذي أدّى إلى تراجع قطاعات إنتاجية واختناق أخرى وتضخم ثالثة بصورة غير منطقية, وغلب على الاقتصاد اللبناني الطابع الخدماتي والريعي , وأسفر ذلك، عن ضرب اقتصادات منتجة، ومستوعبة لليد العاملة، كالزراعة, والمهارات الوطنية كالصناعة.
وفي سبيل الدخول إلى إصلاح اقتصادي حقيقي، لا بدّ أولاً، من اعتماد دور جديد للدولة , بالانتقال من واقع الدولة الحيادية، ذات المساهمات الاجتماعية والاقتصادية المحدودة, إلى واقع الدولة المسؤولة عن تحقيق التنمية والعدالة, لذا فالمطلوب العمل على المسارات التالية:
1. المسار التنموي : عبر تنمية متوازنة للقطاعات والمناطق , وشراكة تنموية بين القطاعين العام والخاص, وتوزيع عادل للمكاسب.
2. المسار الاقتصادي : من خلال تحقيق نموّ دائم وثابت في الناتج المحلّي, ورفع الإنتاجية التنافسية للقطاعات الاقتصادية , والاندماج مع المحيط الإقليمي ( الأسواق العربية والإسلامية ).
3.المسار الاجتماعي : تخفيض مستويات البطالة, ومكافحة الفقر, وتطوير وسائل إعادة توزيع المداخيل, وتوفير الخدمات الأساسية.
4.المسار المالي : كسر الحلقة المفرغة للدّيْن العام وخفض كلفته, وتقليص عجز الموازنة, ومكافحة الهدر, وإجراء الإصلاحات الضريبية العادلة.
5. وفي هذا السياق لا بدّ من التأكيد، على ضرورة تطوير واستمرار سياسة الاستنهاض للقطاعات المنتجة، مثل الزراعة والصناعة والسياحة, من خلال تأمين القروض الميّسرة, وتوفير الحوافز الضريبية, وتشجيع المؤسسات الصغيرة على الاندماج, وتعزيز العمل التعاوني, وتقديم الإرشاد والدعم بالمعدّات, وزيادة المساحات المرويّة, ودراسة حاجات السوقين المحلّية والخارجية, والاتجاه نحو التصنيع الزراعي, وتنمية قطاع الإنتاج الحيواني , ودعم الصادرات على أنواعها.
إن الهدف النهائي هو محاربة الفقر والتهميش الاجتماعي , وهذا ما يتطلب جهوداً مشتركة من القطاعين العام والخاص, في التركيز على أنشطة اقتصادية توفّر فرص العمل , وتكون موجّهة إلى الأرياف والمناطق النائية.
قطاع التربية والتعليم:تعتبر الجامعة اللبنانية أهم مؤسسة للتعليم العالي في لبنان، من حيث انتشارها وسعة اختصاصاتها وعدد منتسبيها، خصوصاً أولئك المنتمين إلى الأُسر المحدودة الدخل , ويُفترض أن تُشكّل هذه الجامعة المستقبل لأجيال الوطن , وهذا ما يتطلّبُ العمل على دعمها وتطويرها من خلال تطبيق القانون الخاص بها, والذي يحصّن استقلاليتها المالية والإدارية, ويكفل تطويرها, ويعزّز قدراتها في البحث العلمي، .كما أن المطلوب معالجة القضايا العالقة، مثل تفرّغ الأساتذة وترفيعهم, ودعم صندوق التعاقد, وإحياء الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية.
أمّا بالنسبة إلى قطاع التعليم العام فالواجب يقتضي وضع مخطط تربوي شامل, مع التشديد على رفع مستوى الكفاءات التعليمية, وتوفير الاحتياجات اللازمة للمدارس وتأمين المحروقات في فصل الشتاء, وتعزيز الصندوق المدرسي, وإعادة النظر بخارطة توزيع المدارس وفق موجبات الإنماء المتوازن , إضافة إلى تطوير المعاهد التربوية, والتفتيش التربوي وتعزيز صلاحياته, وتطبيق إلزامية التعليم إلى جانب مجانيته, وتعزيز التعليم الرسمي والتعليم المهني والتقني, ومعالجة المطالب المزمنة لأساتذة ومعلمي المراحل المختلفة بروح إيجابية ومسؤولة. هيئات المجتمع المدني: في إطار تنمية الحسّ الوطني في تحمّل المسؤولية, ينبغي السعي لتطوير العمل الحزبي والنقابي, وإفساح المجال أمام مؤسسات وهيئات المجتمع المدني لتنشط في أن تكون رديفاً حيوياً، ومراقباً فاعلاً لأداء مؤسسات السلطة, بما يؤدي إلى تعزيز وعي المجتمع لممارسة واجباته في إدارة الحياة العامة, وفي هذا السياق نركزّ على المجالات التالية:
1- الإعلام : ينبغي صون وحماية حرية التعبير كما جاء في مقدمة الدستور, وإعتبارها حقاً ثابتاً لا يجوز المسّ به في إطار التزام القانون, والتأكيد بالتالي على حرية العمل الإعلامي, وإعادة النظر في بعض القوانين، وخصوصاً قانون المطبوعات، بما يرفع سيف التهديد عن وسائل الإعلام.
2- المرأة : العمل لتعزيز دور المرأة وتطوير مشاركتها، في مجالات الأنشطة السياسية والثقافية والتربوية والإعلامية والاجتماعية, والاستفادة من هذا الدور في إيجاد التوازن النفسي والقيمي في المجتمع.
3- الشباب : العناية بالأجيال الصاعدة والفئات الشابّة, وتنمية طاقاتهم ومواهبهم وتوجيهها نحو الغايات الوطنية والإنسانية السامية, وحمايتهم من الأفكار الفاسدة ووسائل وأدوات الانحراف والرذيلة.
4- مكافحة الانحرافات والآفات المسيئة في مجتمعنا, سواء في وسائل الإعلام أو غيرها من الوسائل, والتركيز على التوجيه التربوي والإعلامي, والتحذير من مخاطر انتشار الفساد والقيم المتحلِّلة, والتشدُّد في الرقابة على المشاهد والصور التي تخدش الحياء العام وتسيء إلى الصورة الإنسانية للمرأة.
5- حماية خصوصيات المواطنين بمنع التنصّت العشوائي على مكالماتهم الهاتفية, واحترام القوانين الراعية لهذا الشأن، ومحاسبة المخالفين لها أيّاً كانوا. تحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية:
في ضوء قناعتنا بأن الدولة يجب أن لا تستقبل نهائياً من دورها الرعائي، وأن لا تتصرّف بحيادية أو لا مبالاة تجاه احتياجات المواطنين، فالواجب العمل لتحسين التقديمات في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والرعاية الاجتماعية, ومن ذلك نذكر ما يلي:
أــ : العمل على تفعيل قطاع الاستشفاء العام، وتعميم مبدأ الرعاية والوقاية الصحية, ووضع حدّ لاحتكار سوق الدواء, وتوحيد صناديق الاستشفاء.
ب ـــ : دعم تطوير وإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.
ج ـــ : وضع إستراتيجية إسكانية، تأخذ بالاعتبار، التنمية الشاملة للمناطق كافة, إضافة إلى تطوير دعم الدولة للقروض السكنية.
د ـ : استكمال عملية تنظيم الأراضي وتصنيفها, والإسراع في إنجاز أعمال الضّم والفرز, ومعالجة مشاكل الملكيات والشيوع ومخالفات الأملاك المبنية.
الطاقة وحماية الموارد:إن هدر الموارد المائية والطبيعية واحدة من المشكلات المزمنة في لبنان, وبالرغم من كميّة المتساقطات الكبيرة وتعدّد مصادر المياه الأخرى, فإن المعاناة لا تزال كبيرة، خصوصاً في أوقات الشُحّ, ولأجل ذلك لا بُد من العمل على:
أ- حماية الثروة المائية وخصوصاً تلك المهددة من العدو الإسرائيلي.
ب-إنجاز مشروع الليطاني المخطط المنسوب الــ 800 م.
ج-العمل الجدّي على إنجاز مشاريع السدود والبرك وفق برنامج زمني محدد.
د-توسيع وتأهيل شبكات الريّ خصوصاً في المناطق الزراعية.
ه-استكمال تأسيس وتأهيل شبكات المياه المنزلية.
أمّا في قطاع الكهرباء، فالمطلوب العمل على استكمال خطوط النّقل, وتحديث معامل الإنتاج,ومعالجة الهدر الفنّي ومكافحة التعديات, والتوسّع نحو وسائل جديدة للإنتاج ملائمة للبيئة.
أما بشأن قطاع الاتصالات، فالمطلوب الحفاظ على هذه الثروة الوطنية، من خلال تطوير القطاع وتحسين خدماته، مع تقديم المزيد من التسهيلات للمشتركين, على أن تكون الغاية دائماً توفير الخدمة الأفضل بالسعر الأقل. حماية البيئة:لقد تعرّضت البيئة في لبنان إلى عملية تدمير وانتهاك واسعة: من احتراق الغابات, إلى أعمال القطع العشوائي للأشجار, إلى فوضى المقالع والكسّارات, إلى تلويث الأنهر بمياه الصرف الصحّي إلى الطمر العشوائي للنفايات الصلبة, وهذا كلّه يدعونا لدقّ ناقوس الخطر, وإعلان حالة طوارئ وطنية لإنجاز ما يلي:
أ- اعتماد مخطط توجيهي علمي وبيئي ونهائي للمقالع والكسارات.
ب- الإسراع في إنجاز بناء محطات للصرف الصحّي في جميع المناطق.
ج-وضع دراسة عصرية لأفضل وسائل التخلّص من النفايات الصلبة, وتحويلها إلى طاقة, عوض طمرها في باطن الأرض.
د-توفير الوسائل الفعالة لمكافحة الحرائق ( طائرات وغيرها )، والتشدد في منع العبث بالبيئة, ومكافحة التعديات على الشواطئ البحرية والنهرية.
ه-إطلاق حملة وطنية لتجديد خضرة لبنان، بالتعاون مع المنظمات والجمعيات كافة، المحلّية والأجنبية المهتمة بهذا الشأن. أيها اللبنانيون
هذه هي رؤيتنا
وهذا هو التزامنا وهذا هو عهدنا, عهد الشهداء
عهد السيد عباس, و الشيخ راغب, و الحاج عماد
وكما كنّا دائماً سنبقى معكم وإلى جانبكم
أوفياء للمقاومة وسنداً لها
وعلى أساس هذه الرؤية وهذا البرنامج
نتقدّم منكم طالبين ثقتكم الغالية والثمينة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... حزب الله
الخميس، 4 يونيو 2009
انطلاق مدونة الحرية لنوفل الفنية اسير النظام الصهيونى المصرى نظام ايهود مبارك الصهيونى كبير العملاء
القائد السامى ايمن نوفل اسير عند النظام الصهيونى المصرى منذ يناير 2008أطلقت مجموعة الحرية لنوفل التضامنية ، مدونة جديدة بعنوان " مدونة الحرية لنوفل التضامنية " ، يذكر أن المجموعة أنطلقت منذ أكثر 3 أشهر ، من قطاع غزة و دولة مصر ..حيث تحدث مدير الحملة بأن هذه الإنطلاقة جاءت بعد النجاح والنشاط الذي قدمته مدونته الاولي الاخبارية ، وقال امتداد لنشاطنا التضامني كان لابد من وجود العامل الفني ضمن حملتنا ، فكانت هذه المدونة الجديدة .وقال بأن هذه المدونة سيكون بين صفحاتها العامل الفني التضامني ، حيث سيكون هناك ( البوسترات ـ والتصاميم الفنية المنوعه ـ والصور الشخصية للاسير ـ وصور النشاطات والفعاليات ـ والصوتيات والمرئيات ) .وأعرب الأخ أبو محمود " مدير مدونة الحرية لنوفل " عن أمله بتحيق أهداف هذه الحملة التي أهدافها أطلاق سراح الأسير أيمن نوفل ، وقال سنعمل ليل نهار من أجل إظهار قضية نوفل عبر وسائل الاعلامية والكترونية .كما دعا الجمهور الفلسطيني والمصري الي التفاعل مع هذه الحملة الشعبية من أجل اطلاق سراح القائد القسامي/ أيمن نوفل " أبو أحمد " ـ المعتقل في السجون المصرية الظالمة منذ مايزيد عن عامين .
يذكر ان القائد القسامى ايمن نوفل اعتقل منذ يناير 2008 على يد نظام ايهود مبارك كبير العملاء الصهيونى ومنذ هذه اللحظه والقائدد القسامى ايمن نوفل معتقل فى سجن المرج العمومى بالقاهره وقد وصلتنا معلومات اكيده بان القائد القسامى ايمن ايمن نوفل اضرب عن الطعام بمحبسه الانفرادى بسجن المرج لسوء معملته ولااعتقاله بدون تهمه وسوف نوافيكم باخر اخبار القائد القسامى ايمن نوفل فور علمنا بيها
محاولة للتأثير علي الإنتخابات اللبنانية في 7 يونيو ولتشويه صورة حزب الله لصالح فريق 14 آذارالعميل مبارك اعطي تعليماته لنائبه العام باعلان قرار الاتهام
في محاولة للتأثير علي الإنتخابات اللبنانية في 7 يونيو ولتشويه صورة حزب الله لصالح فريق 14 آذار .. مبارك اعطي تعليماته لنائبه العام
اعطي طاغية مصر الصهيونى ايهود مبارك تعليماته لنائبه العام بان يحيل المتهميين في شبكة حزب الله للمحاكمة خلال ال48 ساعة المقبلة وقبيل الانتخابات اللبنانية بايام قليلة جدا، وقالت دوائر في القاهرة ان عملية الشبكة صممت من اساسها من اجل التأثير علي المعارضة اللبنانية في الانتخابات اللبنانية المزمع إجرائها في 7 يونيو القادم، ولخدمة المخطط الصهيوني الامريكي الذي يجري تنفيذه للحيلولة بين المعارضة اللبنانية التي باتت قاب قوسين أو أدنى من أن تحقق الفوز في هذه الانتخابات النيابية الحاسمة والتي قد تؤثر نتائجها في التوازن الأقليمي الحالي، مما جعل الساحة اللبنانية الآن مسرحا للنشاطات الإقليمية والدولية التي تعمل لدعم فوز تيار المستقبل وقوى الرابع عشر من آذار المتحالفة معه.
وكشفت مصادر قريبة من التحقيقات في قضية حزب الله عن أن النيابة انتهت من إعداد قائمة أدلة الثبوت في القضية وقدمتها للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الذي كان ينتظر تعليمات عليا لإعلان قراره بإحالة جميع المتهمين وعددهم 27 من جنسيات مصرية وفلسطينية وسودانيين ولبناني إلي محكمة أمن الدولة طوارئ. والمعروف ان النائب العام المصري يعين بناء علي قرار من رئيس الجمهورية
يأتي هذا التطور بعد أن تلقي المستشار عبدالمجيد محمود الأسبوع الماضي التقارير الفنية الخاصة بالمكالمات الهاتفية التي تم تفريغها والتي تحتوي علي جميع المكالمات بن المتهمين وتتضمن معلومات عن خططهم وتحركاتهم وأماكن مقابلاتهم وجميع المعلومات التي تدعم قرار الاتهام في القضية، كما تلقي النائب العام أيضاً التقارير الفنية عن محتويات أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتهمين بمن فيهم عضو حزب الله اللبناني سامي شهاب المتهم الأول في القضية، وقدمت مصلحة الجوازات والهجرة في مصر تقريراً للنيابة أكدت فيه أن جوازات جميع المتهمين المصريين سليمة ولا توجد أي جوازات مزورة وأن المتهمين كانوا يستخدمون جوازاتهم الحقيقية ولم يلجأوا إلي استخدام جوازات مضروبة أو مزورة.
وفي تصريحات خاصة لـ قال منتصر الزيات محامي متهميين بالقضضية إنه في حالة إصدار النائب العام قراره بإحالة القضية إلي محكمة أمن الدولة العليا هذا الأسبوع فسيكون الهدف من وراء ذلك تحقيق أهداف سياسية تصب في التأثير في الانتخابات النيابية في لبنان والتي دخلت مرحلة ساخنة حيث ستجري الانتخابات يوم 7 يونيو المقبل.
وقال الزيات وعبدالمقصود إن إصدار قرار الإحالة للمحاكمة هذا الأسبوع هو توقيت سياسي بامتياز وأن النظام المصري تعمد اختيار هذا التوقيت قبل أيام قليلة من الانتخابات اللبنانية لتشويه صورة حزب الله أمام الناخب اللبناني خاصة أن كل المؤشرات تؤكد أن الحزب وحلفاءه قريبون من تحقيق انتصار كاسح في مواجهة قوي 14 آذار بزعامة تيار المستقبل الذي يقوده النائب سعد الحريري وهو ما سيجعل حزب الله وحلفاءه يشكلون الحكومة اللبنانية القادمة لينتقلوا من صفوف المعارضة إلي كراسي الحكم.
وكشفت مصادر قريبة من التحقيقات في قضية حزب الله عن أن النيابة انتهت من إعداد قائمة أدلة الثبوت في القضية وقدمتها للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الذي كان ينتظر تعليمات عليا لإعلان قراره بإحالة جميع المتهمين وعددهم 27 من جنسيات مصرية وفلسطينية وسودانيين ولبناني إلي محكمة أمن الدولة طوارئ. والمعروف ان النائب العام المصري يعين بناء علي قرار من رئيس الجمهورية
يأتي هذا التطور بعد أن تلقي المستشار عبدالمجيد محمود الأسبوع الماضي التقارير الفنية الخاصة بالمكالمات الهاتفية التي تم تفريغها والتي تحتوي علي جميع المكالمات بن المتهمين وتتضمن معلومات عن خططهم وتحركاتهم وأماكن مقابلاتهم وجميع المعلومات التي تدعم قرار الاتهام في القضية، كما تلقي النائب العام أيضاً التقارير الفنية عن محتويات أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتهمين بمن فيهم عضو حزب الله اللبناني سامي شهاب المتهم الأول في القضية، وقدمت مصلحة الجوازات والهجرة في مصر تقريراً للنيابة أكدت فيه أن جوازات جميع المتهمين المصريين سليمة ولا توجد أي جوازات مزورة وأن المتهمين كانوا يستخدمون جوازاتهم الحقيقية ولم يلجأوا إلي استخدام جوازات مضروبة أو مزورة.
وفي تصريحات خاصة لـ قال منتصر الزيات محامي متهميين بالقضضية إنه في حالة إصدار النائب العام قراره بإحالة القضية إلي محكمة أمن الدولة العليا هذا الأسبوع فسيكون الهدف من وراء ذلك تحقيق أهداف سياسية تصب في التأثير في الانتخابات النيابية في لبنان والتي دخلت مرحلة ساخنة حيث ستجري الانتخابات يوم 7 يونيو المقبل.
وقال الزيات وعبدالمقصود إن إصدار قرار الإحالة للمحاكمة هذا الأسبوع هو توقيت سياسي بامتياز وأن النظام المصري تعمد اختيار هذا التوقيت قبل أيام قليلة من الانتخابات اللبنانية لتشويه صورة حزب الله أمام الناخب اللبناني خاصة أن كل المؤشرات تؤكد أن الحزب وحلفاءه قريبون من تحقيق انتصار كاسح في مواجهة قوي 14 آذار بزعامة تيار المستقبل الذي يقوده النائب سعد الحريري وهو ما سيجعل حزب الله وحلفاءه يشكلون الحكومة اللبنانية القادمة لينتقلوا من صفوف المعارضة إلي كراسي الحكم.
باذن الله سوف تنجح المعارضه اللبنانيه ويسقط العملاء وفى مقدمتهم كبير العملاء الصهيونى ايهود مبارك
الأربعاء، 3 يونيو 2009
الامن العام اللبناني اعتقل العامل المصري م.م. المقيم في عيتا الشعب بتهمة الجسس لصالح العدو الاسرائيلي
داهمت قوة من الامن العام اللبناني عصر اليوم منزل العامل م.م. من الجنسية المصرية والمقيم في عيتا الشعب منذ عدة سنوات وهو متزوج من البلدة نفسها، وتم اعتقاله بتهمة التجسس لصالح العدو الاسرائيلي
الثلاثاء، 2 يونيو 2009
بيان صادر عن كتائب الاقصى - مجموعات ايمن جودة
بسم الله الرحمن الرحيم
كتائب شهداء الأقصى – مجموعات الشهيد أيمن جودة تهنئ الأخوة في حزب الله بمناسبة الذكرى التاسعة للمقاومة والتحرير
تمر في هذه الأيام ذكرى عزيزة على كل مجاهد ومقاوم على أصقاع الكرة الأرضية حيث انتصر الدم على السيف وهزم الجيش الذي لا يقهر وخرج هاربا هزيلا يجر خلفه أذيال الهزيمة بفضل أبطال المقاومة الإسلامية في لبنان بعد الله عز وجل والذي لنا عظيم الفخر والشرف إننا نتخندق معهم في نفس الخندق المواجه لدولة الكفر في تل أبيب وأعوانها المتربصين للمقاومة والمقاومين .
إننا في كتائب شهداء الأقصى – مجموعات الشهيد أيمن جودة ونحن نهنئ إخواننا في حزب الله بمرور الذكرى التاسعة للمقاومة والتحرير نؤكد بأنه لا علاقة لنا بالبيان الذي صدر قبل فترة ويتحدث عن قطع علاقتنا بالأخوة في حزب الله والذي اعتبرناه في حينها بأنه بيان مدسوس لا يخدم إلا مصلحة الاحتلال ولهذا نعتبر أي بيان لا يصدر عنا بالشكل الرسمي هو بيان مدسوس لا أساس له من الصحة .
العهد هو العهد والقسم هو القسم
وإننا على درب المقاومة لملتزمون
كتائب شهداء الأقصى
مجموعات الشهيد أيمن جودة
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)








